حقوق ماه گذشته کارمندان شهرداری با قرض پرداخت شد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه حقوق ماه گذشته کارکنان شهرداری با قرض پرداخت شد، گفت: شهرداری تهران تاکنون خزانه مرکزی نداشته‌است و در حقیقت نقدینگی به جاهای مختلف می‌رود و هر منطقه برای خود یک خزانه دارد.
محمود میرلوحی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در انتقاد به ساختار مالی شهرداری و ابهامات فراوانی که در این زمینه وجود دارد، گفت: شهرداری تهران تا امروز خزانه مرکزی نداشته است، در حقیقت نقدینگی به جاهای مختلف می‌رود و هر منطقه برای خود یک خزانه دارد. این پول‌ها باید نظم پیدا کرده و وارد خزانه مرکزی شوند. امروز شاهد هستیم که با ساختار شبکه بانکی، نقل و انتقال پول به راحتی صورت می‌گیرد، پس چه لزومی دارد به جای آنکه وارد خزانه مرکزی شود، به خزانه مناطق واریز گردد؟
او ادامه داد: در مرحله بعد آنچه دارای اهمیت است، نحوه اولویت بندی و برنامه‌ریزی برای هزینه‌کرد این منابع مالی است. آقای نجفی در حال حاضر با قرض توانسته حقوق ماه گذشته کارمندان شهرداری را پرداخت کند.
میرلوحی با اشاره به انتقاداتی که به دولت درباره هزینه‌های جاری می‌شود، افزود: به دولت انتقاد می‌شود که چرا 70 الی 80 درصد بودجه خود را صرف هزینه‌های جاری می‌کنند، این در حالی است که شهرداری حتی برای صرف هزینه‌های جاری خود مجبور است؛ قرض کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره طرح کاهش اختیارات شهردار تهران که توسط برخی از اعضای شورای پنجم مطرح شده است، گفت: البته شهردار تهران امروز چهره‌ای باسابقه و باتجربه در حوزه مدیریت، تدوین راهبرد و استراتژی است. همچنین چهره‌هایی مجرب در کمیسیون‌های مختلف شورا وجود دارند، لذا تلاش خواهیم کرد مناسبات شهردار با شورا، در تصویب و قانونگذاری، نظارت و اجرا طوری تنظیم شود که هر کدام در جای خود قرار گیرد.
میرلوحی ادامه داد: در دوره گذشته شورای شهر اختیارات تام در اختیار شهردار گذاشته بود و این طرح در همین راستا در دستور کار بعضی از اعضای شورا قرار گرفت. بر اساس اظهارات اعضای اصلاح طلب شورای قبل رفت و آمد شهردار سابق در شورا و کمیسیون‌ها بسیار محدود بود و این روند جوابگو نیست.
معاون اجرایی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه شورا با این طرح قصد مداخله و محدود کردن شهردار را ندارد، ادامه داد: شهرداری تهران با 63 هزار کارمند، 22 منطقه و 23 سازمان وابسته و هزاران میلیارد تومان گردش مالی سالانه، اقتضائات خاص خود را دارد، لذا تلاش می‌کنیم ساختار شهرداری، اصلاح و چابک شود، این نگاهی است که پشت طرح قرار دارد و به نظر من نگاه تک‌بعدی به این طرح که ما قصد محدود کردن شهردار را داریم، صحیح نیست، از سوی دیگر قصد نداریم مانند دوره قبل آنقدر به شهرداری اختیار دهیم که مساله‌ای همچون املاک نجومی تکرار شود.
وی خاطرنشان کرد: ما به دنبال محدود کردن اختیارات شهردار نیستیم، بلکه به دنبال ضابطه‌مند کردن رابطه میان شهردار و شورا هستیم. در حال حاضر در همین راستا به دنبال آماده سازی مصوبه‌ای در خصوص واگذاری‌ها و بهره‌برداری‌ها هستیم، چرا که شهرداری به برخی حق بهره‌برداری می‌دهد، اگر هم بخشودگی صورت گرفته باید مشخص شود شهرداران مناطق چقدر اجازه تخفیف دارند.این سازوکارها باید هوشمند شوند تا تمام مراحل به درستی صورت گیرد، ساختار مزایده و مناقصه نیز باید بازنگری شود.
او ادامه داد: یعنی برای افزایش قدرت ریسک و سرعت دادن به تصمیم‌گیری‌ها تا جایی که لازم باشد، به شهردار اختیارات خواهیم داد و در جایی که لازم باشد، برای ایجاد نظم و انضباط مالی از قدرت شهرداری خواهیم کاست. ساختار مالی شهرداری باید از سرفصل‌های درآمدی گرفته تا شیوه‌های درآمدی، وجوه پرداختی و نحوه وصول وجوه اصلاح شوند. بخشنامه‌های جدید آقای شهردار نیز در همین راستا بودند و می‌توانند در ساختار شهرداری تغییرات اساسی ایجاد کنند.
وی با اشاره به تعداد فراوان مصوبات در شورای چهارم ادامه داد: ما روزی خود را موفق می‌دانیم که به جای 2600 مصوبه، نصف این مقدار مصوبه را داشته باشیم، اما این مصوبات با کیفیت، باید جامع بوده و جوانب مسائل با نگاهی کارشناسانه بررسی شوند.
میرلوحی در انتقاد به مصوبات شورای چهارم گفت: در شورای قبل اگر طرحی به تصویب می‌رسید، شمار زیادی مصوبه برای اصلاح آن دوباره در صحن مطرح می‌شد. این نکته‌ای است که من امیدوار هستم در شورای پنجم با آن برخورد نکنیم.
