الزام شهرداری به تعیین تکلیف پروانه ساختمان های در تملک خود
شهرداری تهران ملزم به تهیه لایحه تعیین تکلیف پروانه عملیات ساختمانی و گواهی پایان کار ساختمان های در تملک شهرداری شد.
شهرداری تهران ملزم به تهیه لایحه تعیین تکلیف پروانه عملیات ساختمانی و گواهی پایان کار ساختمان های در تملک شهرداری شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران، مصوبه الزام شهرداری به تعیین تکلیف پروانه عملیات ساختمانی و گواهی پایان کار ساختمان های در تملک شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت. کلیات این طرح در جلسه گذشته به تصویب رسیده بود.
در ابتدا علی اعطا پیشنهاد حذف تبصره ۴ این مصوبه را داد که درباره ضرورت حذف این تبصره گفت: این تبصره را در زمان بررسی طرح در کمیسیون معماری و شهرسازی تهیه کردیم اما معتقدیم اگر حذف شود مصوبه کارآمدتر خواهد شد.
در تبصره ۴ این طرح آمده است، شهرداری تهران مکلف است پرونده کلیه املاک دارای تخلفات ساختمانی تحت تملک شهرداری و مناطق، سازمان ها، شرکت ها و موسسات تابع و همچنین پروژه های مشارکتی را به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارسال نماید. حذف این تبصره از طرح مذکور با ۱۹ رأی موافق به تصویب رسید.
در ادامه حسن رسولی پیشنهاد داد که در تبصره جدیدی، شهرداری تهران نسبت به رفع نواقص فنی و ایمنی ساختمان های ساخته شده اقدام کند.
این پیشنهاد در مورد پروژه های ساختمان ها اعم از مشارکتی و ملکی جدید الاحداث همانند اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت ضوابط جاری نسبت به اخذ پروانه و سایر مجوزهای فنی و ایمنی مورد اقدام شود.
محمد سالاری عضو شورای شهر درباره این تبصره گفت: دغدغه آقای رسولی درست است اما در این طرح ما شهرداری را الزام کردیم که پروانه دریافت کند. صدور پروانه نیز یعنی باید نکات ایمنی در ساختمان رعایت شود.
این پیشنهاد به تصویب نرسید.
در پایان نیز علی اعطا و حجت نظری در پیشنهادی شهرداری تهران را موظف کردند تا پایان شهریور سال ۹۹ با انطباق یا عدم انطباق نوع بهره برداری با گواهی های ساختمانی، ساختمان های تحت تملک خود را ذیل سامانه ای با قابلیت دسترسی همگانی به صورت برخط منتشر کند که این پیشنهاد با ۱۸ رأی به تصویب رسید.
به گزارش خبرنگار مهر در نتیجه طرح الزام شهرداری به تعیین تکلیف پروانه عملیات ساختمانی و گواهی پایان کار ساختمان های در تملک شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات آن مورد بررسی قرار گرفت.
براین اساس شهرداری تهران ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به برنامه ریزی اقدامات به منظور صدور پروانه و گواهی های لازم به همراه ساز و کارهای مالی مربوطه را تهیه و لایحه آن را به شورای شهر ارائه کند.