هوشمندسازی تجارت ایران با توسعه سامانه‌های گمرکی
تین‌نیوز| افزایش ۳ برابری درآمدهای گمرکی تا ۱۸۱ هزار میلیارد ریال و کاهش زمان تشریفات گمرکی بیانگر موفقیت سامانه جامع گمرکی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛گمرک ، ضلع مهمی از طرح های توسعه اقتصادی بوده که به سرعت روند نوسازی خود را اغاز کرده و سامانه جامع گمرکی از آن جمله است. آمایش جغرافیایی، نوسازی فناوری و توسعه نیروی انسانی، مثلث توسعه در سازمان گمرک را تشکیل می‌دهد تا به مستحکم‌ترین شیشه اقتصاد خارجی ایران با رویکرد هوشمندی صادرات و واردات تبدیل شود.
گمرک دروازه کشورهاست. سالانه بیش از ۸۵۰ میلیون مسافر و ۹ میلیارد تن کالا از این دروازه مى گذرد.
براى بسیارى، ورودى کشور‌ها بسیار حائز اهمیت است، چرا که مى توانند از آن دریچه کل کشور را نظاره کنند.
رفتار گمرک و نحوه عملکرد آن تأثیر فراوانى بر فضاى کسب و کار مى گذارد. از یک سو تولید داخلى متأثر از رفتار گمرک است و از سوی دیگر عملکرد بازرگانان وابستگى تام به نوع فعالیت گمرک دارد.
تاریخچه گمرک در ایران
واژه گمرک مشتق از کلمه یونانی (کومرکس) به معنی حقوق متعلق به کالا و مال التجاره است. این واژه دردوران صفویه از کلمه ترکی (کومروک) به واسطه همجواری ایران باترکیه درکشور مامتداول شد.
تشکیلات گمرکی در ایران سابقه دیرینه دارد. در زمان اشکانیان (سده سوم قبل از میلاد) سازمان منظم گمرکی وجود داشته و شعب آن در مرز‌ها آمار واردات را در دفاتر مخصوصی ثبت و حقوق معینی دریافت می‌کردند.
صادرات از پرداخت حقوق گمرک معاف بوده است.
در زمان ساسانیان (سده چهارم تا ششم میلادی) حقوق گمرکی به میزان یک دهم ارزش یا مقدار واردات دریافت می‌شد.
در دوره صفویه عوارض گمرکی کالا‌ها با توجه به بهای آن تعیین می‌شد.
از سال ۱۰۵۳ هجری شمسی (۱۶۷۴ میلادی)گمرک به صورت اجاره‌ای اداره می‌شد و بیش از دو قرن ادامه داشت.
در سال ۱۳۳۶ هجری شمسی (۱۹۵۷ میلادی) گمرک به وزارت منظم و از ۱۳۴۵ هجری شمسی (۱۹۶۶ میلادی) از وزارت اقتصاد مجزا و به وزارت دارایی ملحق شد.
یکی ازمشکلات اساسی درگمرک وجود قوانین متعلق به بیش از ۳۵ سال قبل است و گرچه تقریبا ازسال ۸۷ تغییراتی دربرخی ازقوانین گمرک بوجود امد، اما چارچوب قانونی ان هیچ تغییری نیافته است.
قانون جدید گمرکی هم مسیر تحول را فراهم و هموار کرده است.
با پیشرفت‌های علمی بشر در زمینه قوانین و ظهورکالاهای نو و جدید و روش‌های جدید تجارت که به تجارت الکترونیک هم معروف است، این تغییرات در گمرک ایراندر حال نهادینه شدن است.
البته هوشمندی‌ها باید ۱۰۰ درصد شود و همه معاملات درکشور شناسنامه دار شود تا تخلف وتقلب امکان پذیر نباشد.
گمرکات واقعی و مجازی، دروازه‌های بازرگانی خارجی کشور‌ها را تشکیل می‌دهند و همه اقتصادهای ملی و فراملی به نظام گمرکی هوشمندی نیاز دارند تا رفتار‌ها و کردارهای خود را در نظام‌های چند لایه اقتصاد جهانی، با دقت و صراحت بیشتری کنترل کنند.
"صداقت تجاری رقابت تعرفه‌ای و شرافت بازرگانی" میان کشور‌ها ایجاب می‌کند سیستم گمرکی به صورت آنلاین و شبانه روزی (بدون خواب) بر تردد کالا‌ها و خدمات نظارت کند و این نظارت با هماهنگی کامل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مبتنی بر اینده نگری و اینده پژوهی انجام شود تا حقوق همه طرف‌های بازرگانی تضمین گردد.
مبارزه با "اقتصاد شویی" یا قاچاق کالا و خدمات، تعریف ابزار نوین گمرکی در فضای مجازی بین المللی، کمک به تنظیم بازار و گسترش صادرات همراه با ارزش افزوده بالا، ایجاد کانال شفاف برای تجارت و ارتباط اقتصادی و بازرگانی کشور در سطح منطقه و جهان، نوسازی قوانین و مقررات گمرکی و اسان سازی توزیع خدمات گمرکی در هر لحظه و در هر مکان، از مواردی است که می‌تواند طرح تحول اقتصادی را به مختصات پویا و پایدار نظام گمرکی کشور تبدیل کند.
گمرک در هر سرزمینی دروازه بازرگانی و تجارت آن و مرکز سنجش سلامت و کنترل قانونی ورود و خروج کالاست.
گسترش تجارت و تولید روزافزون کالا موجب شده است وظایف گمرک هم افزایش یابد و به یکی از قطب‌های مهم سیاستگذاری بازرگانی خارجی و منبع درامد ملی تبدیل شود.
کشوری که از گمرک و نظام گمرکی مدرن و هوشمند برخوردار است به راحتی‌می‌تواند نظم تجارت خارجی خود را حفظ و به نفع اقتصاد ملی کنترل کند.
اما برخی کشورهای در حال توسعه دراین زمینه خیلی موفق نیستند و معمولا پدیده تخلف گمرکی قاچاق بخشی از واقعیت شر اقتصاد خارجی ان‌ها را تشکیل می‌دهد.
در ایران هم که کشور در حال توسعه است نظام گمرکی هنوز علمی، دقیق و به روز نشده است و با گمرک مجهز، مدرن و فعال، فاصله دارد.
ایجاد نظام هوشمند در امور گمرکی از شاخص‌های حضور موفق در فرایند تجارتجهانی است و همه کشور‌ها تلاش می‌کنند با استقرار گمرکات شبانه روز و انلاین، خدمات ترانزیت و جذب و صدور محصول را در درون سرزمین خود به صورت کارا و کارامد (هزینه تمام شده کمتر + کیفیت برتر) عرضه کنند.
این رویکرد باعث "خلق مزیت نسبی" در اقتصاد خارجی کشور‌ها می‌شود و گمرک جمهوری اسلامی ایران هم باید با برنامه ریزی تحول گمرکی و تجاری این موفقیت و اثربخشی را در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.
کشوری که ازگمرک و نظام گمرکی مدرن و هوشمند برخوردار است به راحتی می‌تواند نظم تجارت خارجی خود را حفظ و به نفع اقتصاد ملی کنترل کند.
اما برخی کشورهای درحال توسعه دراین زمینه خیلی موفق نیستند و معمولا پدیده تخلف گمرکی قاچاق بخشی از واقعیت شر اقتصاد خارجی ان‌ها را تشکیل می‌دهد.
جلوگیری از فساد همواره از مباحث اصلی گمرک بوده است و باید با قاطعیت کامل و با ابزارهای لازم با فساد مبارزه کند.
رسالت گمرک در فضایی که متغیرهایی اقتصادی رو به بهبود است، سنگین‌تر خواهد بود و بحران اقتصاد جهانی که با رکود، همراه شده، ماموریت‌های این سازمان را حساس‌تر کرده است.
مهمترین اولویت این سازمان باید رویکرد "صادرات محور" باشد.
رشد اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی و هدفمند شدن واردات، نقش و اهمیت گمرک را افزایش داده است و به همین علت یکی از محورهای تحولات اقتصادی دولت، تحول در امور گمرکی است و رئیس جمهور هم گمرک را دروازه سلامت اقتصاد کشور توصیف کرده است.
استقرار سامانه جامعه گمرکی می‌تواند پوسته خارجی و جهانی شدن اقتصاد ایران را با هوشمندی بیشتر همراه کند.
سازمان گمرک به عنوان یکی از سازمان‌های عمومی، مجری بخشی از سیاست‌های اقتصادی تجاری - داخلی، خارجی و بین‌المللی دولت و مسئول حسن اجرای این سیاست‌ها و تحولات ساختاری لازم در مواقع تغییر سیاست‌ها به ویژه آماده‌سازی ورود ایران به سازمان تجارت جهانی است.
دولت و سازمان‌های دولتی، تولیدکنندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان، نهادهای اقتصادی و بازرگانی، مدیران و کارکنان خود گمرک و مردم و همچنین کشور‌ها و سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی از گمرک ایران توقع دارند به آسان سازی مناسبات اقتصادی دوجانبه و چندجانبه کمک کند.
در دولت یازدهم؛ انطباق ساختار گمرک با تغییرات تکنولوژی و محیطی - ساماندهی گمرکات اجرایی - ارتباط ستاد مرکزی و گمرکات اجرایی- شفاف سازی نقش و دامنه اختیارات حوزه‌های نظارت- تبیین جایگاه متناسب اداره کل نظارت بر ترانزیت در معاونت امور حقوقی کمک کرده است رفتارهای سلیقه‌ای و خارج از حیطه وظایف هم در گمرک نمود کمتر و حداقلی داشته باشد که البته باید حذف شود.
الکترونیک کردن فعالیت، تلاش برای کاهش تشریفات زائد گمرکی، روان سازی ورود و خروج قانونی کالا، ارزشگذاری بروز و دقیق کالا‌ها، نوسازی ساختار سازمانی، ایجاد پنجره واحد تجاری و اطلاع رسانی شفاف از مواردی است که تاکنون دستاوردهای خوبی هم داشته است.
این بخش از طرح‌های توسعه گمرک نه تن‌ها هزینه ندارد، بلکه "تمام دستاورد" به شمار می‌رود.
خوشبختانه گمرک کشورمان که در سال‌های اخیر با روند رو به رشدی در خدمات رسانی همراه بوده، در دوره استقرار سامانع جامع گمرکی وارد عرصه جدید مدیریتی شده است.
مکانیزه کردن گمرک، مبارزه با تخلف، تقلب، اظهارنامه‌های صوری، جعل اسناد و افزایش توان تخصصی افراد و هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط با گمرک مهمترین برنامه‌های درون و برون سازمانی گمرک در مسیر توسعه اعلام شده است.
ارتقای سلامت اداری، استقرار آسیکودای جهانی که باعث ارتباط سیستمی داخلی گمرک و سازمان‌دهی همجوار می‌شود (گمرک الکترونیک) ارزشگذاری کالا (به روز شدن ارزشگذاری)، استفاده از تجهیزات کنترل نامحسوس که باعث افزایش سرعت و دقت در کار می‌شود، همچنان از الویت‌های توسعه گمرکی محسوب می‌شود.
دستگاه‌های ایکس ری، بازرسی و کنترل‌های فیزیکی از ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای کشف کالاهای قاچاق در گمرک است.
دو هدف ناهمسو در گمرک
گمرک جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد دو هدف ناهمسو یعنی تسریع در ارائه خدمات و اعمال کنترل‌های لازم، پس از مطالعه تطبیقی وضع گمرکات کشورهای پیشرفته، کنوانسیون‌ها و استانداردهای سازمان‌های جهانی از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ استقرار سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی را در دستور کار خود قرار داد و دی ۱۳۹۵ با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی هم رونمایی کرد.
قابلیت ویژه سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی شامل صرفه جویی در هزینه تجارت؛ افزایش درآمدهای گمرکی؛ انتشار روزانه برخط آمار تجارت خارجی؛ مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر؛ پیگیری تخلفات؛ اتصال الکترونیکی بارنامه است.
پروژه درب خروج هوشمند، راهاندازی بزرگترین بانک اطلاعات تجارت خارجی، دریافت گواهی بازرسی از طریق سامانه جامع امور گمرکی، آغاز تبادل الکترونیکی اطلاعات میان سازمان بنادر و گمرک، سامانه مانیتورینگ کالاهای ترانزیتی، راهاندازی سامانه پیشخوان خدمات الکترونیکی، الکترونیکی شدن نظارت‌ها در گمرک و کیف پول الکترونیکی، از مهمترین قابلیتهای پنجره تجارت فرامرزی هم از دستاوردهای این حوزه محسوب می‌شود.
اقدامات گمرکی منجر به ایجاد تحولی بزرگ در جهت رسیدن به گمرک دیجیتال بوده که در سال ۲۰۱۶ به عنوان شعار سازمان تجارت جهانی برگزیده شده است.
عملکرد گمرک در بکارگیری فناوری‌های نوین برای انجام تشریفات گمرکی، کاهش زمان و هزینه تشریفات و افزایش ریسک قاچاق به گونه‌ای بوده است که در ۱۸ ماده قانون و مصوبه وظیفه ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی در بین ۲۵ دستگاه دخیل در حوزه تجارت خارجی به عنوان دستگاه پیشرو به عهده این سازمان گذارده شده است.
درج پروژه استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه در مصوبه ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی ریاست جمهوری به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار موید این مطلب است.
در بخشی از این گزارش، صرفه‌جویی در هزینه تجارت از جمله نتایج اجرای طرح جامع گمرکی عنوان و مطرح شده است: «با استقرار سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی، انجام تشریفات در واردات از ۲۶ روز به سه روز و در صادرات از ۷ روز به ۱ روز کاهش یافته است. بر اساس اعلام بانک جهانی به ازای هر روز تاخیر در انجام تشریفات گمرگ یک درصد ارزش کل کالا به هزینه‌های مترتب بر ترخیص کالا اضافه خواهد شد. کاهش انجام تشریفات بالغ بر ۲۳ درصد ارزش تجارت صرفه‌جویی در چرخه تجارت خارجی را به دنبال داشته است. این میزان فقط در بخش واردات با فرض واردات ۵۰ میلیارد دلاری در طول سال و کاهش ۲۳ روزه در انجام تشریفات، حدود ۱۰ میلیارد دلار یعنی نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان فقط در بخش واردات صرفه جویی در پی خواهد داشت.»
انجام مکانیزه فرآیند‌ها و کنترل‌های لازم، پرداخت الکترونیک افزایش ۷۸ درصدی درآمدهای گمرکی در سال ۱۳۹۳ و در ابتدای راهاندازی سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی نسبت به سال ۱۳۹۲ را به دنبال داشته است که این افزایش درآمدی ادامه دار بوده و اکنون به ۶۰ درصد رشد رسیده است.
انتشار روزانه برخط آمار تجارت خارجی یکی از اقدامات گمرک ایران در دولت یازدهم بود که در این گزارش درباره آن توضیح داده شده است: در اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گمرک، جمهوری اسلامی ایران اقدام به انتشار آمار و اطلاعات در حوزه تجارت خارجی به صورت روزانه کرد.
در حال حاضر به محض اینکه کالا از مبدا بارگیری می‌شود و به سمت ایران حرکت می‌کند، اطلاعات مربوط به کالا در سامانه الکترونیک گمرک قابل دسترسی خواهد بود. طبق این اطلاعات محتوای محموله و زمان رسیدن به مقصد نیز از پیش مشخص است. در نتیجه همه کالاهای ترانزیت تحت نظر گمرک بوده و خروج و ورود آن‌ها طبق زمان بندی‌های گمرک است.
تدوین برنامه منسجم مبارزه با قاچاق کالا و انجام کنترل‌های مکانیزه بر اساس شاخص‌های مدیریت ریسک و به کارگیری تجهیزات کنترلی، منجر به افزایش ۷۱۱ درصدی در کشفیات مواد مخدر و پیش‌ساز‌ها در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ از ۱۸ تن به ۱۴۸ تن رسید.
این میزان کشفیات در سال ۱۳۹۴ به ۳۰۰ تن رسیده و رشد ۹۵ درصدی داشته است.
این افتخار ملی در نهادهای بین‌المللی بازتاب گستره‌ای را به همراه داشته است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس آخرین گزارش دفتر روابط اطلاعات منطقه‌ای آسیااقیانوسیه (RILO A/P) گمرک ایران بیشترین کشفیات مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و انواع پیش‌سازهای صنعتی را پس از کشورهای استرالیا، نیوزلند و پاکستان و با کسب رتبه چهارم به خود اختصاص داده است.
پیگیری تخلفات از دیگر دستاوردهای گمرک ایران در سه سال گذشته است که در این گزارش درباره آن آمده است: خروجی فضای غیر شفاف همواره تخلف خواهد بود، به همین واسطه با راه اندازی سامانه الکترونیک گمرک جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از تخلفاتی که تاکنون از چشم‌ها پوشیده مانده بود، کنترل و جلوگیری شد. تخلف یکی از بزرگترین وارد کنندگان لوازم خانگی به ایران که با این سامانه رصد و شناسایی شد؛ یکی از جریانساز‌ترین این موارد به حساب آمد. همچنین با راهاندازی این سامانه، امکان سو استفاده از کارتهای بازرگانی نیز از میان رفته است.
همچنین پنجره تجارت فرامرزی ۹ قابلیت جدید دارد، که این قابلیت‌ها شامل اتصال الکترونیکی بارنامه، پروژه درب خروج هوشمند، راهاندازی بزرگترین بانک اطلاعات تجارت خارجی، دریافت گواهی بازرسی از طریق سامانه جامع امور گمرکی، آغاز تبادل الکترونیکی اطلاعات میان سازمان بنادر و گمرک، سامانه مانیتورینگ کالاهای ترانزیتی، راهاندازی سامانه پیشخوان خدمات الکترونیکی، الکترونیکی شدن نظارت‌ها در گمرک و کیف پول الکترونیکی، هستند.
بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی رتبه کشور جمهوری اسلامی ایران در شاخص لجستیک با بهبود ۱۸ پله‌ای از رتبه ۱۱۴ در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۹۶ در سال ۲۰۱۶ ارتقا یافته است.
اما گمرک در کار پیشگیری باید به مرحله‌ای از توان و قابلیت یا کارایی و اثربخشی برسد تا بتواند از همه ظرفیت‌ها و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری هم به نحو مطلوب استفاده کند و هم در صدد توسعه بهبود و روز آمد کردن این ظرفیت‌ها و امکانات باشد.
این کار همان عامل مهم " بازدارندگی در مقابل قاچاقچیان و قانون شکنان" است.
