سونامی مال‌سازی تهران در تعارض با اقتصاد مقاومتی
نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال با بیان اینکه در تهران به دلیل صادر نشدن شناسنامه فنی، قانون پیش‌فروش ساختمان مسکوت مانده، گفت: سونامی مال‌ها در منطقه ۲۲ تهران بیشتر از سایر مناطق است.
این موضوع هم با اقتصاد مقاومتی و هم با فرهنگ جامعه ما در تعارض است.
به گزارش گسترش تجارت، حسین معصوم در نشست روز گذشته خود با خبرنگاران، با اشاره به اینکه قانون پیش‌فروش ساختمان قانونی است که از نظر وزارت راه و شهرسازی می‌تواند در حوزه مسکن موثر عمل کند، گفت: قانون پیش‌فروش ساختمان در سال ۸۸ تصویب شد و تهیه آیین‌نامه اجرایی آن چند سال بعد و تا سال ۹۳ به طول انجامید؛ بنابراین اراده‌هایی وجود دارد که نمی‌خواهد این قانون اجرا شود.
وی افزود: هرچند باید پذیرفت که قانون فعلی پیش‌فروش ساختمان ۱۰۰ درصد بدون ایراد نیست اما به هرحال از منظر کلان، قانون خوب و موثری در حوزه مسکن است.
معصوم خاطرنشان کرد: شیوه‌نامه صدور مجوز انتشار آگهی پیش‌فروش و شناسنامه فنی ساختمان صادر و ابلاغ شده و در کل کشور اجرا می‌شود اما در تهران به دلیل اینکه شناسنامه فنی صادر نمی‌شود این قانون مسکوت مانده است.
به گفته او، براساس قانون پیش‌فروش ساختمان، پیش‌سندی باید تنظیم شود و این مستلزم آن است که سند مالکیت و پروانه معتبر ساختمانی وجود داشته باشد.
نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی اضافه کرد: در منطقه ۲۲ تهران، واحدهای مسکونی زیادی ساخته و پیش‌فروش می‌شود و از آنجا که این منطقه، دالان هوای تهران از غرب به شرق است، دارای اهمیت ویژه‌ای است اما به ظاهر در برخی پیش‌فروش‌ها مشکلاتی ایجاد و شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای ساخت‌وساز در منطقه ۲۲ وارد عمل شده است.
معصوم تصریح کرد: سازندگان به دلیل تعهد در قانون پیش‌فروش از ورود به موضوع پیش‌فروش می‌ترسند اما این قانون به طور کامل از حقوق مردم محافظت می‌کند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا در تهران شناسنامه فنی ساختمان صادر نمی‌شود، گفت: با شهرداری تهران مکاتباتی داشته‌ایم اما تاکنون هیچ پاسخی در این زمینه دریافت نکرده‌ایم. به هر حال صادر نشدن شناسنامه فنی ساختمان به هر دلیلی غیرقانونی است، زیرا این قانون در ۲۱ شهریور سال گذشته ابلاغ شده است.
معصوم در پاسخ به این پرسش که درحال‌حاضر چه تعداد واحد مسکونی یا پروژه تجاری در منطقه ۲۲ ساخته می‌شود که دارای مشکل است، گفت: حدود ۳ میلیون متر مربع از زمین‌های این منطقه به پروژه‌های تجاری اختصاص داده شده که بیشتر آنها پیش‌فروش شده‌اند و دو نفر از این پیش‌فروش‌کنندگان، متواری و مورد تعقیب هستند.
نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی در پاسخ به این پرسش که به تازگی تبلیغات پروژه پدیده در صدا و سیما آغاز شده، آیا این کار، تخلف و جرم نیست؟ گفت: پروژه پدیده از دو وضعیت برخوردار است که در ستاد مفاسد در شورای امنیت مطرح شده است؛ بنابراین کارگروهی به ریاست وزیر کشور تشکیل شد و شورای امنیت کشور با نظر آن کارگروه، مصوباتی را صادر کرد. این مصوبات برای حفظ منافع سهامداران خُرد بوده است. وی با بیان اینکه همه می‌دانیم در پروژه پدیده تخلفاتی رخ داده، ادامه داد: تاکنون ۳۰ نفر در زمینه این پروژه از سوی بازپرس پرونده بازداشت شده‌اند اما بحث فعلی این است که در پرونده پدیده مردم و سهامداران خُرد متضرر نشوند؛ بنابراین اقدامات کنونی، مجوز قانونی دارد و هر کاری که انجام می‌شود زیرنظر وزارت کشور است.
معصوم در پاسخ به این پرسش که شرکت‌هایی که مجوز پیش‌فروش ندارند چه باید بکنند، گفت: شرکت‌های سازنده که مجوز پیش‌فروش ساختمان ندارند باید از وزارت راه و شهرسازی اقدام به دریافت مجوز کنند، در غیراین صورت تخلف کرده و جرم مرتکب شده‌اند.
