اقدام به راه‌اندازی سامانه کاریابی غیرقانونی است
پس از وعده‌های یارانه‌ای مطرح شده در جریان رقابت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، این بار وعده‌های پولی و کاریابی موجی از انتقادها را به راه انداخته است؛ وعده‌هایی که حالا بعد حقوقی یافته و منتقدان، شائبه خرید و فروش آرا درباره آن را مطرح می‌کنند. در این باره آنچه انتقاد مجری و مسوول برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، یعنی وزیر کشور را نیز به دنبال داشته، وعده کاریابی و برقراری مستمری برای بیکاران تا زمان یافتن شغل است که محمدباقر قالیباف به‌عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم مطرح کرده است.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، این نامزد انتخابات ریاست جمهوری که برای سومین بار، شانس خود برای رسیدن به پاستور را به محک افکار عمومی ایران می‌گذارد، با راه‌اندازی وب‌سایتی خطاب به مردم متعهد شد: «من، محمدباقر قالیباف به شما تعهد میدهم با توکل به خدای منان و به پشتوانه شما، «دولت مردم» را تشکیل دهم و در یک دوره چهارساله انقلابی اقتصادی، 5 میلیون شغل ایجاد کنم و تا زمان یافتن شغل 250 هزار تومان به‌عنوان کارانه پرداخت کنم.»
هرچند وعده‌های یارانه‌ای و پولی پیش از این نیز با انتقادهای پی در پی چهره‌های شاخصی چون علی لاریجانی رئیس مجلس روبه‌رو شده بود اما این بار، مجری انتخابات دهان به انتقاد گشود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دیروزدر نشست خبری خود با خبرنگاران درباره ایجاد سامانه کارانه از سوی یکی از نامزدها گفت: از نظر بخش حقوقی وزارت کشور این اقدام غیرقانونی است. به گفته وزیر کشور این اقدام به نوعی تطمیع است و به نوعی هم شائبه خریدوفروش رأی در آن وجود دارد. رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه وزارت کشور در حال پیگیری این موضوع است، گفت: «اگر به جمع‌بندی نهایی رسیدیم که این موضوع خلاف قانون است آن را اعلام خواهیم کرد.» وزیر کشور همچنین تاکید کرد: «من معتقدم ما باید به شعور مردم ایمان داشته باشیم. هر کاری که در قالب هتک حرمت یا دروغ یا اقدام غیرقانونی انجام می‌شود همه آنها در ذهن مردم ثبت می‌شود و نتیجه آن را در انتخابات تجلی می‌دهند.»
گرچه وزیر کشور اقدام این نامزد انتخابات ریاست جمهوری را شائبه‌دار می‌داند و از احتمال قرار گرفتن این اقدام به‌عنوان یکی از مصداق‌های خرید آرا سخن می‌گوید، اما به باور نعمت احمدی به‌عنوان یک حقوقدان، این امر نه مصداق خرید آرا بلکه مصداقی از کلاهبرداری و فریفتن افکار عمومی است. به گفته او کلاهبرداری تنها بردن مال دیگری نیست بلکه عمل کسی که از اعتماد افراد سوءاستفاده می‌کند و وعده‌های بیجا و بی‌مورد می‌دهد نیز مصداقی از کلاهبرداری است. علی لاریجانی نیز انتقاد خود به وعده‌های پولی یارانه‌ای نامزدها را از آن نظر مطرح کرده بود که این وعده‌ها در حوزه اختیارات پارلمان است و نامزدهای ریاست جمهوری نباید در حوزه‌ای که اختیار ندارند، به مردم وعده دهند.
از منظری دیگر و بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران، در بند 33 این قانون که امور مجرمانه در امر انتخابات را شرح داده، «تطمیع» در امر انتخابات به‌عنوان یکی از مصادیق مجرمانه در انتخابات مطرح شده است. شاید با نگاهی کلان به موضوع تطمیع در انتخابات بتوان بر اساس قانون یاد شده، وعده‌های بی پایه نامزدها را مصداق تطمیع دانست. هرچند تفسیر قانون در اختیار مجلس به‌عنوان نهاد قانونگذاری است. البته پیش از این نیز سید مصطفی هاشمی‌طبا یکی دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره موضوع خرید و فروش آرا هشدار داده و وعده‌های پولی نامزدها را مصداقی از این کار خوانده بود. او ششم اردیبهشت ماه، در برنامه انتخاباتی خود گفته بود: «وعده دادن به مردم که فلان مبلغ را به شما میدهم خودش به نوعی خرید رای است. اگر نامزدی بگوید ماهی دو هزار تومن میدهم مترادف با این است که الان این مبلغ را داده است.»
تخلف رسانه‌های برخوردار از منابع عمومی
در کنار طرح این موضوع عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران درباره تخلفات رسانه‌ها گفت: تا به امروز 68 مورد تخلف خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های برخوردار از منابع عمومی به مراجع قضایی ارائه شده است. حتما مردم در مورد این‌گونه عملکرد رسانه‌ها قضاوت خواهند کرد. وزیر کشور درخصوص برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی نیز گفت: در این زمینه با هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی به نتیجه رسیدیم که این انتخابات به‌صورت تمام الکترونیکی در 142 شهر با 9 هزار و 752 شعبه اخذ رای برگزار می‌شود.
مساله پدیده شاندیز حل شد
همچنین به گزارش «ایرنا» رحمانی فضلی درباره وضعیت پدیده شاندیز نیز گفت: این شرکت از ثبت تا اعلام و تبلیغ تا فروش سهام دچار اشکالات جدی بود که دولت رسیدگی به این موضوع را به وزارت کشور سپرد و نیروی انتظامی و قوه قضائیه نیز در این زمینه کمک زیادی کردند. توانستیم چهارشنبه هفته گذشته آخرین جلسه را در محل پروژه بگذاریم و پروژه را به صاحبان اصلی بدهیم و این پروژه در حال حاضر از نظر ما مشکلی ندارد. وزیر کشور همچنین درخصوص اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: براساس آخرین آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق به نصف رسیده و 5/ 12 میلیارد دلار شده است. وزیر کشور همچنین درباره پیگیری موضوع بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی توسط این وزارتخانه نیز گفت: قوه قضائیه می‌گویند اسناد و مدارکی دارند که افراد باید بازداشت می‌شدند. ما گزارش‌‌هایی را از روند بررسی‌‌ها به دولت ارسال کردیم؛ اما قوه قضائیه می‌گوید آنها فعلا باید در بازداشت بمانند.
نعمت احمدی- حقوقدان: شیوه عملکرد برخی نامزدها، عملا یک نوع تبلیغ توخالی است که فریب اذهان عمومی را برای رای‌آوری بیشتر در پی دارد. هرچند دادن وعده پولی به مردم برای پیروزی در انتخابات از منظر قانون مصداق خرید آرا نمی‌شود، اما می‌توان بر اساس قانون آن را مصداق کلاهبرداری دانست. زیرا از منظر حقوقی، نامزدها وعده به عملی می‌دهند که اختیاراتی درباره آن ندارند؛ وعده‌ای که افراد به تبع آن، فریفته می‌شوند؛ وعده‌ای که نامزد حتی پس از پیروزی در انتخابات نیز، برای عملی کردن آن اختیاراتی ندارد و در واقع آن وعده در شئون کار و جایگاه او نیست. همچنین آنجا که نامزد انتخابات، برای جلب آرای مردم، شرطی را قرار دهد مبنی بر آنکه اگر رئیس‌جمهور شوم تعداد مشخصی شغل ایجاد می‌کنم و تا زمان یافتن شغل ماهانه مبلغی مشخص حقوق به بیکاران میدهم، از منظر حقوقی مصداق فریب دادن است زیرا پرداخت هر گونه وجه باید به موجب قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان می‌رسد، انجام شود و در اختیار رئیس‌جمهور نیست. در قانون مجازات اسلامی اصولا فریب دادن مردم با طرح اکاذیب و وعده‌های بی‌پایه و اساس صورت می‌گیرد.
