درخواست رفع پراکندگی در تولی‌گری صادرات
اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در سی و یکمین نشست خود به بررسی عملکرد تجارت خارجی کشور در سال 1395 پرداختند.
اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در سی و یکمین نشست خود به بررسی عملکرد تجارت خارجی کشور در سال 1395 پرداختند. در این نشست اعضا و میهمانان هر یک از نگاه خود، موانع توسعه صادرات را برشمردند و البته برای رفع این موانع راهکارهایی نیز ارائه کردند که یکی از مهمترین آنها ایجاد یک متولی مشخص برای امر صادرات بود تا جایی که برخی از اعضا پیشنهاد ایجاد معاونت صادرات در نهاد ریاست‌جمهوری را دادند.
محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در ابتدا با اشاره به دستورکار کمیسیون یعنی بررسی عملکرد تجارت خارجی کشور در سال 1395، گفت: سال گذشته با وجود همه مشکلات داخلی و بین‌المللی، تراز تجاری کشور مثبت شد و صادرات از واردات پیشی گرفت. اگرچه آنچه محقق شده است، هنوز با هدفگذاری سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت فاصله دارد. فرآورده‌های نفتی نیز هنوز سهم بالایی در صادرات غیرنفتی دارد وکاهش قیمت نفت به میزان زیادی می‌تواند ارزش صادرات را تحت تاثیر قرار دهد. با این حال امیدواریم دستاوردهای تجاری کشور در سال جاری با هدفگذاری‌های سال 1396 منطبق شود.
کره‌جنوبی به جای افغانستان
در ادامه این جلسه، محمد لاهوتی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات با اشاره به مباحث مطرح شده، گفت: ایران تنها کشوری است که صادرات نفت از صادرات اقلام غیرنفتی در آن جدا می‌شود. در این که تراز تجاری کشور بدون احتساب واردات غیررسمی مثبت شده است، شکی نیست. این امر نتیجه این است که دولت موفق شده است پس از سال‌ها شلختگی، نظمی را بر صادرات و واردات کشور حاکم کند.
او در ادامه روی برخی ویژگی‌های تجارت خارجی ایران در سال 1395 دست گذاشت و گفت: در سال 1395علاوه بر تنوع کالا، برخی مقاصد صادراتی نیز تغییر کرده است؛ چنانکه افغانستان به عنوان یکی از مقاصد نخست صادراتی کشور جای خود را به کره‌جنوبی داده است. واردات از آلمان نیز رشد 300 درصدی را تجربه کرده است. رشد صادرات صنعت کشور نیز البته نسبت به سال قبل، 10 درصد کاهش داشته است.
لاهوتی با اشاره به برخی اظهارات تحت عنوان مدیریت واردات گفت: مدیریت واردات که با اعمال انواع محدودیت‌ها صورت می‌پذیرد، با اقتضائات محیط کسب و کار و روند جهانی شدن در تضاد است. چنانکه اکنون شاهد هستیم به رغم کاهش طبقه‌بندی تعرفه‌ای، به طور میانگین شاهد تعرفه 22 درصدی هستیم. در حالی که این نوع سیاستگذاری، به جذابیت واردات غیررسمی می‌افزاید.
این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران بر این عقیده بود که به رغم تحقق تورم تک‌رقمی و رشد اقتصادی، هنوز نمی‌توان گفت که تجارت خارجی کشور، کارنامه کاملا موفقی دارد.
افت در بخش صنعت و کشاورزی
مریم فرحبخش نیز که به نمایندگی از سازمان توسعه تجارت در این نشست حضور یافته بود، گفت: صادرات غیرنفتی سال 1395 در دو بخش صنعت و کشاورزی، دچار افت ارزش شده است؛ به طوری که افت ارزش صنعت 15.5 درصد نسبت به سال 1394 بوده است.
او سپس، نبود ابزار و مکانیسم مورد نیاز صادرات را مانع رشد این شاخص دانست و گفت: نبود بسته‌بندی مناسب، فصلی قلمداد کردن صادرات و نبود وسایل مناسب حمل از جمله این موانع است. همچنین صادرات فولاد کشور 15 درصدی کاهش یافته و صادرات سنگ‌آهن 48 درصد رشد داشته است.
سیدرضی حاج‌آقامیری دیگر عضو این کمیسیون، بر این عقیده بود که اقتصاد کشور، اقتصاد ملی است و به گروه خاصی تعلق ندارد. او افزود: تنها بخشی که می‌تواند از اقتصاد کشور دفاع کند، بخش خصوصی است. در چنین شرایطی، چه کسی باید مطالبات بخش خصوصی را محقق سازد؟ آیا دولت مسئول است؟ باید اذعان کرد که برخی مسایل، از جمله سیاست‌های ارزی کشور تنها در اختیار دولت نیست. از طرفی باید به این نکته توجه داشت که جنگیدن در یک جبهه، از توان جنگیدن در سایر جبهه‌ها می‌کاهد. دولت یازدهم، اولویت خود را در کاهش تورم قرار داده و به نظر می‌رسد، حصول این دستاورد، از توان دولت برای اعمال اصلاحات دیگر، کاسته است.
او در ادامه به برخی گشایش‌های حاصل از برجام اشاره کرد و گفت: برجام اثرات مثبت بسیاری بر تجارت خارجی گذاشته است که کاهش هزینه‌های نقل و انتقال، کاهش قیمت تمام شده کالاها، روان شدن فروش کالاهای صادراتی و نیز کاهش رفتارهای تبعیض آمیز در دنیا از جمله این گشایس‌ها محسوب می‌شود. پیشنهاد می‌شود که کمیسیون، مطالبات خود را در حوزه صادرات صراحتا از دولت آینده اعلام کند.
امین مالکی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به اینکه بحران اصلی کشور اشتغال است، افزود: سیاست‌های تجاری کشور باید در جهت رفع معضل اشتغال باشد؛ چرا که سیاست‌های تجاری کشور، به نحو شایسته اشتغال‌زا نیست. در واقع لازم است، سیاست‌های تجاری در خدمت سیاست‌های کلان قرار گیرد و بخش مزیت‌دار تولید، به موتور رشد تبدیل شود.
در حمایت از صادرات پراکندگی دیده می‌شود
محمدرضا انصاری، دستاوردهای برجام را غیرقابل انکار توصیف کرد و افزود: برجام به خودی خود، به منزله توسعه نیست؛ بلکه به مثابه مرهمی است که زخمی را ترمیم کرده است. واردات، فرزند صادرات است؛ اما هستند واردکنندگانی که اکنون مانع واقعی شدن نرخ ارز می‌شوند. اکنون نوعی پراکندگی در حمایت از صادرات مشاهده می‌شود و لازم است، مرکزی در دولت، تصدی صادرات را برعهده گیرد و در این زمینه صاحب اختیار باشد.
مرتضی لطفی، دیگر عضو این کمیسیون نیز با انصاری هم عقیده بود و پیشنهاد ایجاد معاونتی برای تولی‌گری حوزه صادرات در نهاد ریاست جمهوری را مطرح کرد.
عباس آرگون، هم واقعی شدن نرخ ارز را به عنوان مطالبه‌ای از دولت دوازدهم در حوزه صادرات بیان کرد و افزود: یکی از پیش‌شرط‌های مهم در توسعه صادرات، پررنگ شدن نقش سفرا در دیگر کشورهاست.
البته لاهوتی به این نکته اشاره کرد که بررسی وضعیت تولید نشان می‌دهد که اکنون کالای چندانی برای صادرات وجود ندارد و ضعف عمده ما در تولید است. او گفت: اگر به تولید رقابتی توجه نکنیم، حتی تمام دنیا هم درهایشان را به روی کالاهای صادراتی ایران باز کنند، باز هم کالایی برای صادرات نداریم.
لاهوتی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انتشار مانیفست بخش خصوصی خطاب به کاندیداهای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری گفت: انتظارمان این بود که کاندیداها دست‌کم نظرات خود را در مورد انتظارات بخش خصوصی بیان کنند.
ضرورت بهره‌گیری از ابزارهای نوین
حسن ولی‌بیگی که به عنوان یکی دیگر از پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به اینکه صادرات کشور پیش از سال 1390، سالانه 15 الی16 درصد رشد می‌کرد، گفت: اکنون رشد صادرات در سطح 5 درصد است و این رشد در گرو بهره‌گیری از ابزارهای نوین است.
مهدی شریفی نیک‌نفس، دیگر عضو کمیسیون، طی خبری اعلام کرد که صادرات محصولات پتروشیمی به چین دچار مساله شده است. او گفت: از ابتدای ماه می سال جاری میلادی، بخش گمرک و بانک‌ها در چین به یکدیگر متصل شده‌اند و دولت چین، با ارائه فهرستی به بانک‌ها ، آنها را از معامله با برخی کشورها از جمله ایران منع کرده است. نام ایران به عنوان کشور پرریسک در پولشویی در این فهرست قرار گرفته است.
او افزود: حدود 35 درصد محصولات پتروشیمی کشور به چین صادر می‌شود و اکنون خریداران چینی نمی‌توانند از طریق بانک‌ها پول پرداخت کنند.
در پایان این نشست، محسن بهرامی ارض اقدس در جمع‌بندی موارد مطروحه، مهمترین الزامات توسعه صادرات را بیان کرد. به گفته او، صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا، پرهیز از خام‌فروشی، برنامه‌ریزی برای استفاده از ترجیحات تجاری، حمایت از تولید صادرات‌محور، استفاده از ابزارهای نوین، پیش‌بینی سرمایه در گردش، رفع موانع جذب سرمایه‌گذاری باید در دستور کار قرار گیرد. او همچنین نسبت به تقویت دیپلماسی سیاسی و اقتصادی، کاهش هزینه‌های صادرات، تسهیل شرایط گشایش فاینانس، اصلاح مقررات زائد، تقویت صندوق ضمانت صادرات واقعی شدن نرخ ارز و بازنگری در ادغام وزارت صنعت، معدن تجارت تاکید کرد.
