◄ آیا یخ مسکن پس از انتخابات آب خواهد شد؟

به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، دولت‌های وقت در ایران از سال 68 تا کنون، 7 کارنامه کاملا متفاوت، با دوره‏‌های زمانی 4 ساله، در «بازار مسکن» به ثبت رسانده‏‌اند که بیلان هرکدام از آنها، به رکوردهای معناداری در متغیرهای ملکی منجر شده است.بررسی وضعیت بازار مسکن در دولت‌های «سازندگی»، «اصلاحات»، «مهرورز» و «تدبیر و امید» حاکی است: در هر یک از این دوره‌‏ها، به دلیل سیاست‏گذاری‌‏های جداگانه و مستقل از قبل در حوزه اقتصاد مسکن و تحت‌تاثیر نوسانات قابل‌ملاحظه مولفه‌‏های اقتصاد کلان، متغیرهای بازار ملک دچار فراز و نشیب‏‏‌های متعدد شده است.

کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی و سپس رشد تدریجی صدور پروانه که مقدمه‌ای برای رونق است، نزدیک شدن قیمت مسکن به کف، افزایش توان متقاضیان مصرفی در پی کاهش چهار ساله قیمت مسکن، بالا رفتن تسهیلات مسکن تا سقف 160 میلیون تومان، افزایش قیمت و صادرات نفت، جابه‌جایی نهایی متقاضیان مسکن مهر و انتظار افزایش بازده سرمایه در بخش مسکن عواملی است که پیش بینی ورود مسکن به دوره پیش رونق را محتمل کرده است، هرچند این بازار با مشکل مازاد 4.6 میلیون مسکن در کشور و 490 هزار واحد مسکونی خالی در تهران مواجه است.

آمارها نشان می‏‌دهد طی 8 سال فعالیت دولت سازندگی – تابستان 68 تا پایان بهار 76- متوسط قیمت مسکن در تهران، 1/4 برابر شده و از متری حدود 40 هزار تومان به نزدیک 161 هزار تومان افزایش یافته است، هم‌چنین قیمت مسکن در 8سال دولت اصلاحات نیز 6/3 برابر شد و متوسط قیمت آپارتمان از متر مربعی 160 هزار و 75تومان به 580 هزار تومان رسید.

با این حال، در 4 سال دولت یازدهم یعنی در فاصله تابستان 92 تا بهار امسال، متوسط قیمت مسکن 2/1 برابر شده و از متر مربعی 5/3 میلیون به 4/4 میلیون تومان افزایش یافته است که کمترین رشد در مقایسه با افزایش چند برابری قیمت مسکن در دوره فعالیت دولت‏های قبلی محسوب می ‏شودکه رشد 2/1 برابری قیمت مسکن طی 4 سال دولت یازدهم، در مقایسه با بازه‏‌های زمانی 4 ساله شش دولت قبلی نیز کمترین میزان افزایش محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش، با وجود عملکرد منفی بخش ساختمان در چند ماه اخر سال گذشته، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده و نیز زیربنای مندرج در پروانه های ساختمانی نشان از آمادگی برای تحرک بازار مسکن است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در9 ماهه ابتدای سال 1304 بالغ بر 72.1 هزار فقره پروانه ساختمانی در شهرداری‌های سراسر کشور صادر شد در حالی که این رقم در سال 1395 به 77.7 هزار فقره رسید که رشد7.7 درصدی را نشان می دهد.

رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران پیش‌بینی کرده که بازار مسکن بعد از انتخابات وارد فاز پیش رونق ‌ شود و دولت در سال جاری برای رونق بخشی به اقتصاد، در سیاست‌های قبلی تجدیدنظر می‌کند و اصراری بر تک رقمی بودن نرخ تورم نخواهد داشت، برای رونق بخشی در اقتصاد کلان هم باید از بخش مسکن شروع کند، زیرا به دلیل وابستگی صنایع داخلی به بخش مسکن، اگر این بخش تقویت شود می‌تواند مقدمه‌ای برای رونق بخشی به اقتصاد باشد.

این گزارش هم‌چنین حاکی از آن است که، از سوی دیگر سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری بانک‌ها در حوزه مسکن در شرایطی رقم خورد که طبق قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، این اقدام آنها ممنوع است.

مهرداد لاهوتی نماینده مجلس در این زمینه به تین نیوز، می‌گوید: بانک‌ها طبق این قانون فقط اجازه دارند 40 درصد اموال و دارایی‌های خود را نگهداری کنند و 60 درصد بقیه را باید واگذار کنند. واگذاری اموال و دارایی بانک‌ها باید به مرور انجام شود، این قید قانون گذار شامل املاک مصادره وام گیرندگانی که نتوانسته‌اند بدهی خود را تسویه کنند و ملک‌شان توسط بانک‌ها مصادره شده است و هم می‌شود.

طبق گزارش تین‌نیوز، بر اساس اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در9  ماهه ابتدای سال گذشته 11.6 درصد اعلام شد که عمده آن مربوط به نفت با مثبت 65.4 درصد بوده است اما، ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت‌های جاری طی نه ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل 1394 بالغ بر 14.3 درصد کاهش دارد، این در حالی است که نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی حدود منفی ۱۹.۱ درصد برآورد شده است و در نهایت با در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی نرخ رشد به بخش ساختمان حدود منفی 17.1 درصد برآورد شد که پایین ترین رشد در میان بخشهای اقتصادی بود.

آمارها نشان می‌دهد فصل بهار سال قبل بدترین اوضاع مسکن با رشد منفی 27.4درصد بوده، به دنبال آن در تابستان اوضاع بهبود پیدا کرده و رشد تولید ناخالص بخش مسکن به منفی دو درصد رسیده که قرار داشتن در فصل جابه‌جایی عامل اصلی آن بوده است، سپس در پاییز مجددا بخش ساختمان دچار افت شده و رشد منفی 25.4 را ثبت کرده است.

بنا به گزارش، تنها اتفاق قابل اتکایی که از نیمه دوم سال 1395 در بازار مسکن رخ داد این بود که نرخ رشد قیمت مسکن شهر تهران با نرخ تورم مقداری به حالت تعادل رسید و سرعت افت قیمت مسکن کاهش یافت، تا جایی که در بهمن ماه متوسط قیمت مسکن شهر تهران 4.5 میلیون تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 7.6درصد رشد نشان داد، رشدی که رییس اتحادیه املاک آن را قبول ندارد و می‌گوید مسکن در سال جاری بیش از چهار درصد افزایش قیمت را تجربه نکرده است.

البته اگر شاخص محاسبه نرخ تورم توسط بانک مرکزی را ملاک قرار دهیم افزایش رسمی 7.6 درصدی قیمت مسکن به مفهوم آن است که این نرخ هنوز افت قیمت را تجربه می کند، چرا که تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه سال قبل10.6 درصد اعلام شده است.

این گزارش در پایان یادآور می‌‌شود،  دبیر کانون انبوه سازان نسبت به بازار مسکن اما در سال ۱۳۹۶ خوشبین است.