تراز تجاری مثبت، ناشی از کنترل واردات و دیپلماسی مثبت و سازنده دولت یازدهم است
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: آمارهای رسمی نشان میدهد که در دولت قبل در مقابل 41 میلیارد دلاری که صادر میکردیم، راه برای واردات 64 میلیارد دلاری باز شد؛ اما دولت یازدهم در چهارسال گذشته توانست روند را تغییر دهد.
به گزارش ایرنا از صندوق ضمانت صادرات ایران، «سید کمال سیدعلی» امروز (دوشنبه) افزود: پس از سالهای سختی که اقتصاد ایران عملاً به واردکنندهای تمام عیار تبدیل شده و بخش اعظم این واردات هم بی کیفیتهای چینی بود، اکنون آمارها نشان می دهد نه تنها از این ورطه خارج شدهایم بلکه تراز تجاری ایران در دولت یازدهم مثبت شده است.
به گفته وی، دولت تلاش کرد با گسترش حمایت از تجار، راه را برای صادرات باز کند. از جمله این اقدام های حمایتی میتوان به اجرای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد.
وی ادامه داد: به این ترتیب، با کنترل و مدیریت، ایران را از وارد کننده کالاهای عمدتاً مصرفی به واردکننده کالاهای سرمایهای و اولیه و دارو تبدیل کرد که میتواند به رونق تولید و افزایش صادرات بیانجامد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران خاطرنشان کرد: یکی دیگر از دلایل رشد صادرات، دیپلماسی خارجی مثبت و سازنده دولت یازدهم در توافق برجام است که با اجرای این توافق، هیات های تجاری از کشورهای مختلف درایران حضور یافته و تفاهم نامه های متعددی در دستگاه های متولی امر صادرات از جمله صندوق ضمانت صادرات ایران به امضاء رسید.
وی تصریح کرد: با اجرای این مدیریت نوین، دولت موفق شد 20 میلیارد دلار از واردات را که عمدتاً شامل کالاهای مصرفی است، کاهش دهد و در نتیجه تراز تجاری ایران بعد از سالها حرکت در مدار منفی، دوباره مثبت شد.
سیدعلی بیان داشت: امروز اقتصاد ایران قادر است با ارز حاصل از صادرات هزینه وارداتش را بپردازد.
وی ادامه داد: دولت یازدهم توانست آرزوی همیشگی اقتصاد کشور یعنی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را تا حدودی محقق کند؛ یعنی توانستیم با ارزآوری تجارت غیرنفتی خود هزینههای واردات را بپردازد.
این مقام مسوول اظهار داشت: طی سال های گذشته توجه دولت ها به صادرات غیرنفتی به شدت کاهش یافت، دلیل این بی توجهی افزایش قیمت جهانی نفت بود؛ افزایشی که ارزش هر بشکه نفت را سه رقمی کرد و به بیش از 100 دلار هم رساند.
وی گفت: در نتیجه این افزایش، میل به صادرات نفتی و ارزآوری آسان افزایش یافت. روندی که ثمری جز کاهش صادرات غیرنفتی نداشت.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران خاطرنشان کرد: در سال های گذشته میزان صادرات کشور بسیار جزئی بود و به زحمت به سه میلیارد دلار میرسید، اما امروز توانستهایم این میزان را به 42 میلیارد دلار برسانیم؛ بنابراین تمرکز دولت در چهارسال گذشته بر مدیریت واردات و افزایش صادرات بود و در نهایت هم موفق شد.
وی یادآوری کرد: با وجود تحولاتی که گفته شد همچنان بسیاری از تجار و فعالان اقتصادی در چارچوب فعالیت خود نتوانستهاند به تجارتی روان و سهل دست یابند، اما اگر همچنان روند توسعه صادرات ادامه یابد قطعاً قادر خواهیم شد اتکا به نفت را باز هم کاهش دهیم و به حداقل برسانیم.
سیدعلی ادامه داد: زیر سایه همین شرایط و افزایش ارزش صادرات، بازار ارز کشور هم عمق بیشتری به دست خواهد آورد.
وی بیان کرد: نباید فراموش کرد در صورتی که بازار ارز به قیمتهای واقعی دست مییافت ارزش صادرات ایران میتوانست به رقمها و رکوردهای بهتری هم دست یابد، اما با توجه به برنامه ضد تورمی دولت امکان چنین شرایطی وجود نداشت.
این مقام مسوول اضافه کرد: در حقیقت قیمت در بازار به اندازه نرخ تورم افزایش نیافت، این در حالیست که در صورت وقوع چنین افزایشی، ارزش صادرات ایران تا 50 میلیارد دلار هم قابل افزایش است.
وی توضیح داد: حتی اگر قیمتها در بازار ارز به اندازه نرخ تورم 6 تا هفت درصد افزایش مییافت منافع بیشتری از محل صادرات عاید کشور میشد؛ با اینهمه چون مهار تورم در اولویت اقتصادی کشور قرار داشت بازار ارز به ثبات قیمتی رسید.