چون و چراهای ادغام تجارت بین الملل در وزارت خارجه

ادغام حوزه تجارت بین الملل در وزارت امور خارجه؛ در حالی به عنوان یک وعده انتخاباتی مطرح می شود که کارشناسان سیاسی و اقتصادی؛ آن را امری غیر منطقی و غیرعلمی می دانند.

به گزارش ایرنا، در اوج تبلیغات انتخابات 96، بازار شعارها و وعده های نامزدها حسابی داغ است. از یارانه 250 هزار تومانی تا نرخ اشتغال سالانه یک میلیونی، از فرصت سازی برای ازدواج جوانان تا برطرف ساختن فقر و محرومیت در ایران و از رفع ناکارآمدی و فساد اداری تا ادغام حوزه تجارت بین الملل با وزارت خارجه.
در این میان ادغام حوزه تجارت بین الملل با وزارت خارجه وعده ای است که از سوی یکی از نامزدهای انتخاباتی مطرح شده است. اینکه نامزدها بر چه مبنایی وعده و شعار می دهند؟ آیا در طرح شعارها و وعده ها، کار علمی و کارشناسی صورت گرفته است یا نه؟ آیا می توان شعارها و وعده های تبلیغاتی را در جامعه عملیاتی کرد و غیره؛ نمونه هایی از پرسش هایی است که در این باره مطرح می شود.

پرسش هایی که در ارتباط با «ادغام حوزه تجارت بین الملل با وزارت خارجه» به عنوان یکی از وعده های تبلیغاتی یا به عبارتی برنامه های یکی از نامزدهای ریاست جمهوری، مطرح شده است پژوهشگر ایرنا را بر آن داشت تا در این زمینه با کارشناسان حوزه سیاست خارجی و اقتصادی به گفت و گو بپردازد.

«سید علی خرم»، تحلیلگر و کارشناس مسائل بین الملل؛ ادغام بخش تجارت بین الملل با وزارت خارجه را غیر ضروری خواند و گفت؛ در ایران به دلیل کوچک نبودن سیاست خارجی از یک سو و بزرگ نبودن تجارت، ادغام حوزه تجارت بین الملل و وزارت خارجه ضرورتی ندارد.

«محمود جام ساز» اقتصاد دان نیز جداسازی حوزه صادرات و واردات از بدنه اقتصاد کشور و ادغام آن در حوزه سیاست خارجی را امری غیر علمی و غیر منطقی دانست.

حوزه تجارت خارجی باید در وزات خارجه تقویت شود و نه ادغام
تجارت بین الملل یا تجارت خارجی یکی از حوزه های مهم اقتصاد است که صادرات و واردات کالا یا خدمات با ارزش اقتصادی در فراسوی مرزهای یک کشور را شامل می شود. تجارت خارجی با توجه به جایگاه و اهمیت آن، عاملی مهم و تاثیر گذار در رشد و توسعه اقتصادی به شمار می آید.

خرم در خصوص ادغام حوزه تجارت بین الملل با وزات خارجه گفت: این امر پیش و بیش از هر چیز به ساختار و موقیعت سیاست و تجارت خارجی کشورها بستگی دارد. در صورتی که کشوری دارای سیاست خارجی فعال و مستقل باشد، باید در منطقه و سطح بین المللی نیز نقش مستمر و موثری را ایفا کند بنابراین ترجیح می دهد که وزارت امور خارجه ی آنها مستقل عمل کرده و فقط به امور سیاست خارجی بپردازد.

وی افزود: اما کشورهایی هستند که از نظر سیاست خارجی در پرتو یک کشور بزرگ دیگر فعالیت می کنند، از این رو نیاز ندارند که چیزی را به طور مستقل تضمین کنند و عموما در حوزه سیاست خارجی از کشور دیگر پیروی می کنند، از این رو به این امر روی می آورند که تجارت بین المللی با سیاست خارجی آنها یکی باشد در کشورهایی مثل امارات ، بحرین، نیوزیلند این گونه است مثلا در گذشته امارات در سیاست خارجی از عربستان پیروی می کرد چون اطمینان داشت که عربستان، سیاست خارجی این کشور را تضمین می کرد.

این تحلیلگر مسائل بین الملل با بیان اینکه «برخی کشورها نیز هستند که تجارت خارجی برای آنها در اولویت قرار دارد تا سیاست خارجی»؛ اظهار کرد: ایران هیچ یک از دو مورد یاد شده نیست. زیرا ایران نه سیاست خارجی کوچکی دارد و نه در عرصه سیاست خارجی از کشور دیگری تبعیت می کند. از طرفی تجارت بین المللی قدرتمندی نیز ندارد که بخواهد وزارت خارجه به تجارت خارجی اختصاص دهد. یا این دو را ادغام کند.

وی تصریح کرد: هم اکنون موضوع «اقتصاد و تجارت خارجی» در وزارت خارجه وجود دارد اما باید تقویت شود. به این معنا که وزات خارجه باید ارزش و اعتبار بیشتری به امر اختصاص دهد. اگر اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تجارت خارجی کفایت نمی کند، می توان در وزارت خارجه اولویت بیشتری به این کار داد، اما اینکه بخواهیم حوزه تجارت خارجی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت تعطیل کنیم و در وزات خارجه قرار دهیم، برای ایران مطلوب و نتیجه بخش نخواهد بود.

به گفته خرم؛ اعضای وزارت خارجه، دیپلمات ها چون در عرصه بین المللی و کشورها حضور فعال و مستمر دارند اگر در زمینه اقتصاد و تجارت متخصص باشند بهتر از هر کس دیگری می توانند به این موضوع کمک کنند.


دیپلمات هایی که در مراکز دیپلماسی فعالیت می کنند از یک سو با دولت ها در تماس هستند و از دیگر سو می توانند با شرکت های معتبر بین المللی ارتباط بگیرند، به همین خاطر ارتباط از کانال دیپلماسی می توانند در رونق تجارت خارجی موثر باشند و فعالیت وزارت خارجه درباره حوزه تجارت به این شکل عملیاتی ترخواهد بود تا اینکه بخواهم حوزه تجارت بین الملل را در وزارت خارجه ادغام کنیم.

جداسازی تجارت خارجی از بدنه اقتصاد، غیر علمی و غیر منطقی است
تجارت خارجی به عنوان بخش مهمی از اقتصاد هر کشور، مستلزم فراهم ساختن زیرساخت هایی در بستر تخصصی خود است و روابط دیپلماتیک در وزارت خارجه به عنوان مکمل این رویه به شمار می رود. به گفته کارشناسان جداسازی حوزه صادرات و واردات یا به عبارتی تجارت بین الملل از بدنه اقتصاد و قرار دادن آن در بدنه وزارت خارجه امری نادرست است.

جام ساز نیز ادغام تجارت بین الملل را در وزارت خارجه نادرست دانست و گفت: در این موضوع که حوزه تجارت خارجی متاثر از اعمال دیپلماسی همه جانبه، منطقه ای و دو جانبه با کشورهای دیگر است شکی نیست، اما حوزه وظایف و عملکرد وزرات امور خارجه دارای یک تعریف منحصر ه فردی است که در تمام کشورها به آن استناد می شود.

این اقتصاددان با بیان اینکه؛ تجارت خارجی که عبارت است از صادرات واردات کالا در حوزه اقتصاد و لزوما باید تحت نظارت دولت و واحدهای تابعه نظیر ادارات گمرک و بانک مرکزی و دیگر سازمان های مرتبط قرار گیرد، افزود: جداسازی صادرات و واردات از بدنه اقتصاد کشور که در حال حاضر توسط وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه ها و سازمان های ذیربط مدیریت می شود یک اقدام غیر علمی و غیر منطقی است. و حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی را به ذهن متبادر می سازد که بالاخره دولت یازدهم مجبور شد که سازمان مزبور را دو مرتبه احیا کند.

جام ساز با طرح پرسش هایی مبنی بر اینکه «نمی دانم منظور از ادغام یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور یعنی تجارت خارجی در وزارت امور خارجه چیست؟ آیا تجارت خارجی هم باید مستقیما درگیر مسائل دیپلماتیک با کشورهای دیگر باشد؟» گفت: این ادعا ها درحالی است که یکی از مهمترین تکالیف وزارت خارجه آن است که با برقراری روابط دوستانه ودیپلماتیک با کشورهای دیگر، شرایطی امن و مورد اعتماد و اطمینان در حوزه سیاسی فراهم نماید که بالطبع، آرامش و تعادل در حوزه سیاست خارجی، سایر بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز تحت تاثیر عواقب مطلوب خود قرار خواهد داد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: اقتصاد صادرات محور می تواند شرایط رکود را تغییر دهد و آن نیز مستلزم این است که دولت تنها به وظایف کلاسیک خود بپردازد و از دخالت های نامطلوب در اقتصاد و بازار دست بردارد. بخش خصوصی همواره به واسطه دخالت های نامطلوب دولت در اقتصاد تضعیف و منفعل شده است. وقت آن است که دولت دوازدهم با تفکر و اندیشه اقتصادی جدیدی که بخش خصوصی را محور فعالیت های اقتصادی بداند و به آن اعتماد و ایمان داشته باشد به یک تغییر و تحول بنیادین ساختاری بپردازد.