◄ مروری کوتاه بر تاریخچه انتخابات شوراهای اسلامی شهرها
شاید این روزها به ذهن کمتر کسی برسد که بخواهد نسبت به تاریخچه تشکیل شوراها و دلیل تشکیل پارلمان شهری به علت طیف گسترده تبلیغات انتخابات توجه کند اما، برای انتخاب بهتر گاهی کمی کنجکاوی به نظر پسندیده به نظر می‌رسد.
به گزارش خبرنگار شبکه خبری تین‌نیوز، شورای شهر نهاد نوپایی است که در مدت 11 سال پس از ظهور خود اگر چه نقطه عطفی در مدیریت محلی کشور محسوب می‌شود اما، با بی‌اقبالی دولتمردان در دولت‌های مختلف نتوانست به جایگاه اعلای خود دست پیدا کند.
شوراهای شهر به ویژه در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها همواره با اتهام سیاسی‌گری و اعمال سلیقه‌های سیاسی به حاشیه رانده شدهاند این در حالی است که این نهاد مردمی می‌تواند قوی‌ترین تشکیلات مدیریتی در کشور باشد هر چند که در سال‌هابی اخیر برخی جناح گرائی‌ها نشان از صحت برخی ادعاها دارد و تصمیم‌گیری‌ها نیز در شوراها گاهی به همین دلیل دستخوش تغییر می‌شود.
براساس این گزارش، نخستین انتخابات رسمى شوراها که براساس قانون اساسى صورت گرفت روز هفتم اسفند 1377 یعنى 20 سال بعد از پیروزى انقلاب در چارچوب برنامه توسعه سیاسى و گسترش نهادهاى مدنى و مشارکت عمومى برگزار شد و حدود 185 هزار نفر اعضاى اصلى و على‌البدل در سراسر کشور توسط مردم برگزیده شدند و بالاخره در روز نهم اردیبهشت 1378 شوراهاى شهر و روستا به طور رسمى دوره چهار ساله مسئولیت خود را براى تحقق بخشى از حاکمیت مردم که عملى شدن آن در گرو فعالیت این نهاد است آغاز کردند.
اما مهم‌ترین مسئولیت شوراها در بدوتاسیس براساس قانون همراهی برای پیشبرد اهداف کلان شهری است که برخی اوقات متاسفانه به طور کامل به بوته فراموشی سپرده می‌شود، شوراها در ذیل فصل قانونی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی برای مسئولیت پذیری و نظارت بر امور تصدی‌گری تدوین شدهاند و الگوهای موفق در دنیا نیز تقریبا همه وظایف تصدی‌گری را از طریق نظارت شورا بر بخش خصوصی به شوراها داده‌اند.
این گزارش هم‌چنین حاکی از آن است که، در کشور ما پس از خرداد 76 قانون شوراها اجرا شد و مجلس ششم در جهت تصویب قانونی که اختیارات شوراها را از قانون فعلی وسیع‌تر کند حرکت کرد اما، این مهم در رفت و آمد چندین باره به شورای نگهبان، اهدافی که مد نظر مجلس ششم بود را محقق نکرده و آن‌چه مدنظر مجلس ششم بود اتفاق نیفتاد.
بدون تردید با تأسیس شوراها قدرت بخشى از نهادهایى که در نبود شوراها وظایف آنها را بر عهده داشتند کاهش یافت که این امر باعث نوعى چالش حفظ قدرت بین این سازمان‌ها از یک‌سو و شوراها براى کسب قدرت واقعى از سوى دیگر شده است لذا، بسیاری از این سازمان‌ها به همین دلیل همکاری لازم را با نهاد شورا نداشته و در بسیاری موارد ایرادات غیرضروری به آن وارد کرده اند.
نهاد شوراهای اسلامی تهران در اردیبهشت سال 78 شکل گرفت ولی پس از مدتی این تجربه شیرین حضور نماینده محلی مردم در شورا با کشمکش‌های سیاسی به تلخی گرایید.
بر همین اساس، در دوره اول شورا با ترور سعید حجاریان و خروج تعدادی از اعضا مانند عبد الله نوری و جمیله کدیور پس از مدتی اختلاف‌ها بر مسائل مختلفی از جمله انتخاب شهردار بالا گرفت به طوری که در نهایت منجر به تعطیلی شورای شهر تهران شد، وقایع شورای شهر اول موجب شد تا حضور مردم در انتخابات شورای شهر دوم کمتر شده و این شورا با ترکیبی کاملا متفاوت تشکیل شود.
به گزاش خبرنگار تین‌نیوز، اعضای شورای شهر دوم که کمتر بحث‌های داخل شورا رابه اطلاع رسانه‌ها می‌رساندند ودر شورای دوم سکوت ظاهرا فضای آرامی را ایجاد کردند که بسیاری معتقد هستند در این فضای تعامل شورا با شهرداری وقت، شهرداری توانست بسیاری از مصوبات مانند منوریل را پشت درهای بسته به تصویب برساند،اگر چه برخی شورای اول را به سیاسی کاری محکوم می کنند ولی نوذرپور کارشناس مسائل شوراها معتقد است که شوراها در همه دوره‌ها سیاسی بودند.
شورای شهر سوم نیز با ترکیبی از سه طیف سیاسی تشکیل شد که ترکیبی متفاوت از دور اول و دوم بود. اعضای شورای شهر این دوره با وجود تنوع سلایق سیاسی مصوباتی مانند طرح جامع تهران و یا تغییر سیستم حسابداری شهرداری را به تصویب رساندند که به گفته چمران انقلابی در مدیریت شهری بوده است.
اما تنها چیزی که هر ساله باعث کاهش عملکرد شوراها می‌شد افزایش هر ساله کاهش اختیارات نمایندگان آن بود که در کم شدن قدرت تصمیم‌گیری‌های شورا بی تاثیر نبود، اگر چه همواره اعضای شوراهای شهر به دنبال افزایش اختیارات و حوزه وظایف خود بودند ولی عملا در مدت سال‌های فعالیت این نهاد از اختیارات آن کاسته شد که از آن جمله می‌توان به محدودیت اختیارات شوراها در لایحه قانونی سال 86 اشاره کرد.
این گزارش حاکی از آن است که، هم‌چنین در قانون سال 82 با وجود گسترش محدوده اختیارات شوراها و موافقت نمایندگان مجلس با آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان این قانون به تصویب نرسید اگر چه این قانون وضعیت بهتری را برای شوراها از قانون سال 75 رقم زد، قوانین مصوب شده در مدت این سال‌ها هر بار بخشی از اختیارات و وظایف شوراها را محدود کرده است.
متاسفانه تفکری در بدنه اجرایی کشور و مجلس وجود دارد که در کل با وجود شوراها و ارتقا و قوت گرفتن آنها مخالف است، این تفکر یک جریان است و به یک یا چند نفر محدود نمی‌شود، برای حل وفصل مشکلات مردم راهی جز مشارکت دادن آنها در امور وجود ندارد و تحقق این مشارکت با تقویت شوراها ممکن است، یک از اصلی‌ترین را‌ه‌های تحقق وحدت ملی، تقویت نهاد شوراها است و باید این نهاد را با توجه بیشتر مسئولان به خرد جمعی تقویت کرد.
اما یکی از مشکلات فراروی شوراهای شهرها در سال‌های اخیر چالش‌ها و تنش‌های میان آنها با فرمانداریها بوده است که همین امر گاه زمینه برخی موضع‌گیری‌ها از سوی شوراها و فرمانداریها را پدید آورده است، به‌طوری که بخش قابل توجهی از مصوبات شوراها که پس از تصویب برای تصویب نهایی به فرمانداریها ارسال می‌شود به دلایل گوناگون مورد اعتراض فرمانداری واقع شده و مجددا بازپس فرستاده می‌شوند که نرخ کرایه حمل‌ونقل عمومی یکی از مصادیق بارز این چالش‌ها در یکی دو سال اخیر است.
این گزارش در پایان خاطرنشان می‌سازد، دلیل استقبال مردم از انتخابات شوراها را نیز می‌توان در دلایل ذکر شده در بالا جست و عموم مردم را در این خصوص مقصر ندانست.
