نگاهی به رویکرد دولت یازدهم در حوزه قانون هدفمندکردن یارانه‌ها
پرداخت یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی در طول فعالیت دولت یازدهم ثابت ماند اما درآمدهای دولت از بخش هدفمندی یارانه ها و افزایش تعرفه های مصرفی برق، گاز، آب و بنزین با افزایش چندباره بهای مصرفی حامل های انرژی بیشتر شد.
به گزارش تراز ، در چهار سال گذشته دولت یازدهم در حالی یارانه نقدی را ثابت نگه داشت و عده‌ای را نیز حذف کرد که پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در طول فعالیت دولت یازدهم ثابت ماندو عده‌ای هم از گردونه دریافت یارانه حذف شدند اما درآمدهای دولت از بخش هدفمندی یارانه‌ها و افزایش تعرفه‌های مصرفی برق، گاز، آب و بنزین با افزایش چندباره بهای مصرفی حامل‌های انرژی بیشتر شد، و در یک کلام باید گفت هدفمندی یارانه‌ها عروسی دولت یازدهم بود چون کلی منابع برای دولت به همراه داشت اما عده‌ای برای انحراف افکار عمومی پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظما معرفی کردند.
حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت یازدهم در خردادماه سال ۹۲ در گفت‌وگوی ویژه خبری صدا و سیما اظهار داشت:«صدقه گرفتن افتخار نیست صدقه دادن افتخار است؛ ما اگر زندگی مردم را خوب کنیم مردم با افتخار مالیات به دولت می‌دهند، نیاز ندارند دست به سوی دولت دراز کنند، من می‌خواهم کاری کنم دولت به سوی مردم دست دراز کند...» این بخش از صحبت‌های رئیس‌جمهور در خصوص هدفمندی یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی به حساب مردم بود. یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که در طول فعالیت دولت یازدهم ثابت ماند اما درآمدهای دولت از بخش هدفمندی یارانه‌ها و افزایش تعرفه‌های مصرفی برق، گاز، آب و بنزین بیشتر شد. البته عده زیادی از یارانه‌بگیران نیز از سوی دولت حذف شدند و وزیر اقتصاد و دولتمردان یازدهم شب پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظمای دولت معرفی کردند.
اما جالب است بدانیم که با ثابت ماندن یارانه ۴۵هزار تومانی در طول چهار سال گذشته و کاهش قدرت خرید این یارانه به زیر ۱۰هزار تومان اما هدفمندی یارانه‌ها برای دولت یازدهم منابع قابل ملاحظه‌ای را به همراه داشته است زیرا با آزاد‌سازی پیوسته قیمت آب، برق، گاز، بنزین و... درآمدهای دولت از محل اجرای قانون هدفمندی رشد کرده است.
در طول فعالیت دولت یازدهم تا امروز، سه بار تعرفه مصرف برق افزایش یافته است. یک بار در اسفند سال ۹۲ افزایش ۲۴ درصدی تعرفه مصرفی برق خانگی تصویب و از ابتدای سال ۹۳ اجرایی شد. بار دیگر افزایش ۱۰ درصدی تعرفه برق خانگی از ابتدای اسفند ۹۳ اجرا و در قبوض منتشر شده در سال ۹۴ اعمال شد. سومین مرحله افزایش تعرفه‌های برق نیز با افزایش ۱۰ درصدی تمامی پله‌های مصرف برق در قبوض از ابتدای مهرماه ۹۵ اجرایی شد.
با وجود فاصله بین قیمت تمام شده تولید برق با قیمت تکلیفی فروش آن، افزایش درآمدهای دولت از قبوض برق با سه مرحله افزایش تعرفه‌ها، به کاهش یارانه دولتی در این بخش منجر شده است.
در طول فعالیت دولت یازدهم تا امروز، تعرفه مصرف گاز دو مرتبه افزایش یافته است. یک بار در فروردین ماه سال ۹۳ شاهد افزایش ۲۰ درصدی تعرفه‌های مصرف گاز در بخش خانگی و بار دیگر در خردادماه سال ۹۴ شاهد افزایش ۱۵ درصدی تعرفه‌های گاز در بخش خانگی بودیم.
در مهرماه سال ۹۵ نیز مصوبه‌ای در قالب «آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۵» صادر شد که طبق آن مصرف گاز در فصول گرم سال با نرخ ثابت ۱۵۰ تومان محاسبه شود که این مصوبه موجب افزایش گازبهای مصرفی افراد کم‌درآمد و کم‌مصرف و کاهش گازبهای افراد پرمصرف می‌شد که برای یک دوره در مهرماه و آبان ماه ۹۵ این مصوبه به اجرا رسید اما از ابتدای سال ۹۶ ملغی شد.
«حمیدرضا عراقی» مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در تشریح چرایی صدور چنین مصوبه‌ای گفت: «طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۵ محاسبه قیمت پلکانی در هشت ماهه گرم سال به محاسبه ثابت بهای گاز به میزان ۱۵۰ تومان در هر مترمکعب تبدیل شد که این هم برای تأمین پول یارانه نقدی بوده چراکه شرکت ملی گاز ایران سالانه موظف به دادن ۸ هزار میلیارد تومان پول برای تأمین یارانه نقدی است.»
۲ بار افزایش بهای آب و یک بار افزایش عوارض قبوض آب
قیمت آب یک‌بار از ابتدای سال ۹۳ با افزایش ۲۰ درصدی همراه شد و بار دیگر از مهرماه ۹۴ افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی در پله‌های مختلف مصرفی داشت. در آبان ۹۴ نیز به یکباره در قبوض آب صادر شده سه پارامتر جدید به بخش عوارض اضافه شد.
اردیبهشت ماه سال ۹۳ بنزین آزاد با رشد ۴۳ درصدی به ۱۰۰۰ تومان در هر لیتر و بنزین سهمیه‌ای با رشد ۷۵ درصدی به ۷۰۰ تومان در هر لیتر رسید. نرخ گازوئیل سهمیه‌ای هم با ۱۰۰ تومان افزایش از ۱۵۰ تومان به‌ازای هر لیتر به ۲۵۰ تومان و قیمت گازوئیل آزاد نیز با ۱۵۰ تومان افزیش از ۳۵۰ تومان برای هر لیتر به ۵۰۰ تومان رسید. نرخ سوخت بار دیگر در خرداد ماه ۹۴ افزایش یافت و گازوئیل سهمیه‌ای به نرخ ۳۰۰ تومان در هر لیتر و گازوئیل آزاد به نرخ ۶۰۰ تومان در هر لیتر رسید. نرخ بنزین نیز با حذف نرخ‌های سهمیه‌ای، با رقم ۱۰۰۰ تومان تک‌نرخی شد.
علاوه بر این حامل‌های اصلی انرژی، بهای مصرفی دیگر حامل‌های انرژی نیز همچون گاز مایع، نفت سفید و … در طول دولت یازدهم با افزایش چندباره همراه بود. این در حالی است که میزان یارانه نقدی در همان مقدار پایانی دولت دهم باقی مانده و دولت به اذعان کارشناسان، از محل افزایش درآمدهای ناشی از افزایش تعرفه‌های مصرفی حامل‌های انرژی، کمک چندانی به بخش تولید نکرده است.
در نهایت اگر‌چه دولت یازدهم زیر بار کسب درآمدهای چند ده هزار میلیاردی از محل هدفمندی یارانه‌ها نمی‌رفت اما در سومین مناظره دوازدهمین دوره ریاست جمهوری حسن روحانی پذیرفت که درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها در حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان است که تنها نیمی از این درآمد در قالب یارانه نقدی بین مردم توزیع می‌شود و برخلاف قانون یارانه‌ای هم به تولید اختصاص نیافته است.
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه نیز در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۵ در سخنانی ارزش یارانه‌های نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را در سال ۱۳۹۵ معادل ۸ هزار تومان دانست، این امر نشان می‌دهد دولت یازدهم فشار را بر تمامی خانوارهای یارانه‌بگیر و به ویژه فقرا بیشتر کرد.
از سوی دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی چون بنزین و گازوئیل تا حدی بوده است که گزارش‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد که قاچاق سوخت به شکل صادرات غیر قانونی‌اش کاهش داشته است، پس اگر فرض کنیم که حجم قاچاق هم کاهش یافته است این امر از محل افزایش بهای سوخت در داخل ایران بوده است که درآمدش را دولت یازدهم به جیب زده است.
