خیز اقتصادی با انتخابات
انتخابات در هر کشوری می‌تواند ترسیم‌کننده یک بزنگاه اقتصادی باشد. نقطه عطفی که از یکسو می‌تواند حرکت کشورها در مسیر توسعه را پر شتاب کند و از سوی دیگر دستاوردهای اقتصادی یک کشور را تخریب کند.
«دنیای اقتصاد» در این گزارش نقطه عطف اقتصادی-انتخاباتی در مسیر توسعه اقتصادی دو کشور ترکیه و فیلیپین را از نظر گذرانده است. این دو کشور در سال‌های بحرانی پایانی دهه پیشین، با نرخ‌های تورم بالا (40 درصد در ترکیه، 21 درصد در فیلیپین)، نرخ بیکاری بالا و عدم توسعه اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کردند.
اما تغییر نگاه سیاست‌گذارانه ناشی از انتخاب عمومی در این دوکشور که تقریبا به‌صورت همزمان و در سال ابتدایی قرن جاری شکل گرفت، به نقطه عطفی برای پیشرفت اقتصادی این دو کشور بدل شد. نگاه توسعه‌گرایانه حزب به حاکمیت رسیده در ترکیه، با استقبال از بازارهای آزاد و افزایش مراودات بین‌المللی توانست در کمتر از یک دهه علاوه‌‌بر کاهش نرخ بیکاری و تورم درآمد سرانه شهروندان ترکیه را 5/ 2 برابر کند. در فیلیپین نیز سیاست‌های اقتصادی کمابیش مشابه در دولت جدید ضمن کاهش نرخ بیکاری و تورم، سرانه درآمدی شهروندان فیلیپینی در دهه ابتدایی قرن بیست‌ویکم را به بیش از 2برابر افزایش داد.
مکانیزم اثر متقابل انتخابات و اقتصاد را می‌توان از دو زاویه بررسی کرد؛ اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر رفتار اقتصادی آحاد عمومی و اثرگذاری نتایج انتخابات بر حرکت اقتصادی کشور لااقل برای حدود نیم دهه. نتایج حاصل از پژوهش‌های کارشناسانه نشان می‌دهد که متغیرهای اقتصادی نقش معناداری بر رفتار انتخاباتی شهروندان یک کشور دارند، از سوی دیگر بررسی تجربیات توسعه در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که صندوق‌های رای نقش مهمی در آغاز مسیر توسعه داشته‌اند.
نمونه‌ای از این اثرگذاری را می‌توان در مسیر توسعه کشورهای ترکیه و فیلیپین ردیابی کرد. یعنی جایی که شهروندان ترکیه و فیلیپین، تقریبا به صورت همزمان با انتخاب خود، زمینه‌ساز حاکمیت گفتمان توسعه‌محور شدند. تغییری که در نهایت اثرگذاری خود را چه بر سطح رفاه و درآمد شهروندان و چه بر متغیرهای اقتصادی نمایانگر وضعیت کلان اقتصادی منعکس کردند. این نوشتار با نگاه به تجربه این دو کشور، به رصد اثر انتخاب عمومی بر مسیر حرکت اقتصادی ترکیه و فیلیپین پرداخته‌است.
رابطه دوسویه انتخاب و اقتصاد
روز گذشته ماراتن انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری به پایان رسید و حوزه‌های اخذ رای شاهد حضور پررنگ آحاد مردم ایران برای تعیین دوازدهمین رئیس‌جمهوری منتخب بود. شاید بتوان انتخابات ریاست‌جمهوری را اثرگذارترین اتفاق سیاسی بر متغیرهای اقتصادی عنوان کرد. بررسی جهت‌گیری اقتصادی سیاستمداران نشان می‌دهد که انتخاب مردم نه‌تنها بر رفتار سیاست‌گذاران اثرگذار است، بلکه در برخی از موارد این انتخاب مردم است که جهت حرکت اقتصادی کشورها را در بلندمدت تعیین می‌کند. نظریه چرخه‌های اقتصادی انتخابات بر این واقعیت استوار است که تحولات و وضعیت اقتصادی قبل از برگزاری انتخابات به دو صورت می‌تواند بر انتخابات اثرگذار باشد: اول اینکه وضعیت اقتصادی باعث جلب نظر عمومی مردم برای مشارکت در انتخابات جلب شود(یا نشود) و دوم اینکه وضعیت اقتصادی بر رای مردم به حمایت یا عدم حمایت عمومی از رئیس‌جمهوری مستقر اثرگذار است.
در این زمینه از نگاه کلان نیز نکاتی مطرح است که مهم‌ترین آن ایجاد چرخه‌های اقتصاد مثبت از سوی تصمیم‌گیران و حاکمان قبل از برگزاری انتخابات است. افزون بر این این، یک فرضیه پرطرفدار وجود دارد که متغیرهای کلان اقتصادی نقش اثرگذاری بر نحوه و میزان مشارکت عمومی در انتخابات ریاست‌جمهوری دارد. از سوی دیگر نیز بررسی تجربیات کشورهایی چون ترکیه و فیلیپین نشان می‌دهد که خروجی حاصل از مشارکت آحادعمومی تا چه میزان می‌تواند بر آینده اقتصادی کشور اثرگذار باشد.
متغیرهای اثرگذار بر مشارکت
می‌توان انتظار داشت متغیرهای کلان اقتصادی بر میزان مشارکت و رفتار انتخاباتی آحاد عمومی اثرگذار باشد. یکی از پژوهش‌هایی که صحت چنین ادعایی را با استفاده از آمارهای اقتصادی و انتخاباتی هشت دوره نخست ریاست‌جمهوری بررسی کرده است، پژوهش «دکتر‌احمد مهرگان» و همکارانش با عنوان «تاثیر متغیرهای اقتصادی بر مشارکت مردم در انتخابات ایران» است. بر مبنای این پژوهش، تجزیه و تحلیل آمارهای مربوط به مشارکت عمومی در هشت دوره نخست ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد که با افزایش یک درصدی درآمد سرانه استانی، به‌طور متوسط مشارکت مردم استان در انتخابات ریاست‌جمهوری حدود 07/ 0 درصد افزایش خواهد یافت.
همچنین با افزایش یک درصدی نرخ باسوادی می‌توان انتظار داشت مشارکت عمومی در انتخابات ریاست‌جمهوری حدود 6/ 0 درصد افزایش یابد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در میان متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ تورم تاثیر به مراتب بیشتری بر میزان مشارکت عمومی دارد، تا جایی که هر واحد درصد افزایش در نرخ تورم می‌توان نرخ مشارکت عمومی در انتخابات را حدود 5/ 1درصد کاهش دهد. همچنین هر واحد درصد افزایش در نرخ بیکاری، می‌تواند نرخ مشارکت عمومی را در انتخابات را بیش از نیم واحد درصد کاهش دهد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تغییرات قوانین مالیاتی و افزایش نرخ شهرنشینی اثرگذاری معناداری بر میزان مشارکت مردم ایران در انتخابات ریاست‌جمهوری ندارد.
آغاز توسعه از صندوق رای
به عقیده کارشناسانی که رفتار انتخاباتی شرکت‌کنندگان را از دیدگاه اقتصادی تشریح می‌کنند، افراد در انتخاب کردن یک گزینه از میان گزینه‌های موجود، مطلوب‌ترین گزینه را به‌گونه‌ای انتخاب می‌کنند که بیشترین مطلوبیت ممکن را از انتخاب خود به‌دست بیاورند. هر چند بر صحت این ادعا می‌توان نقد وارد کرد، اما در یک نگاه کلی می‌توان گفت که رای‌دهندگان بر مبنای ترجیحات و مطلوبیت اقدام به انتخاب می‌کنند.
به همین دلیل پارامترهای اقتصادی را می‌توان جزو اثرگذارترین مولفه‌ها بر جهت‌گیری اذهان عمومی عنوان کرد. نمونه‌ای از این اثرگذاری را می‌توان در انتخابات زودهنگام مجلس ترکیه در سوم نوامبر 2002 جست‌وجو کرد. در شب سوم نوامبر ٢٠٠٢ شمارش آرای صندوق‌ها به‌طور غیره منتظره صحنه‌ای را به نمایش گذاشت که بعد از ٤٢ سال مجددا در ترکیه یک مجلس ملی دوحزبی و متاثر از آن حکومتی با چنان اقتداری تشکیل شود که حتی قدرت تغییر قانون اساسی را نیز داشته باشد. محتمل‌ترین فرضیه توضیح‌دهنده تغییر رفتار انتخاباتی را می‌توان اثر بحران اقتصادی سال 1999 بر اقتصاد ترکیه دانست.
نتایج پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در سال 2002 حدود 76درصد از مردم ترکیه مشکلات اقتصادی را مهم‌ترین معضل جاری در میان شهروندان ترکیه عنوان کرده‌اند. همچنین حدود 31 درصد از شهروندان ترک‌تبار، فساد و رشوه را مهم‌ترین معضل ترکیه در ابتدای قرن جاری میلادی برشمرده بودند. بنابراین می‌توان گفت فشار ناشی از مشکلات اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایل تغییر رفتار شهروندان ترکیه و دادن اکثریت آرا به حزب نوپای عدالت و توسعه و تشکیل پارلمان دو حزبی در این کشور بود. اما این تغییر رفتار تا چه حد توانست بر وضعیت اقتصادی مردم ترکیه اثرگذار باشد؟حزب عدالت و توسعه (AKP) از ابتدای تاسیس به‌عنوان یک حزب طرفدار روابط آزاد تجاری، برقراری تعامل با کشورهای غربی و حامی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بود.
حزب توسعه برای اولین‌بار به‌عنوان یک حزب اسلامگرا از سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه حمایت کرد. شواهد نشان می‌دهد که لااقل در دهه ابتدایی حاکمیت حزب اعتدال و توسعه، در کشور ترکیه یک نگاه دولتی توسعه‌گرا و کارآمد به‌وجود آمده و این دولت در هماهنگی با بخش‌خصوصی توانسته است رشد و توسعه اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد. در 1983زمانی که «تورگوت اوزال» به نخست‌وزیری رسید، در اقتصاد به‌شدت متمرکز ترکیه، اصلاحاتی ایجاد کرد و این کشور را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار داد.
پس از او در دوران حزب عدالت و توسعه، اردوغان، به تبعیت از علایق اقتصادی مسلمانان طبقه متوسط که مهم‌ترین پشتیبانان انتخاباتی حزب عدالت و توسعه هستند، اقتصاد کشور را باز و آزاد اعلام کرد و امروز توانسته است پایگاه اجتماعی و حمایتی خود را در میان جامعه توسعه بخشد.
اکنون ترکیه، به شانزدهمین اقتصاد برتر جهان تبدیل شده است. بر مبنای آمارهای بانک جهانی، میزان درآمد سرانه شهروندان ترکیه که در سال 2002 در حدود 3500 دلار در سال بود، در سال 2012 با افزایش بیش از 200درصدی نسبت به دهه پیشین، به بیش از 10500 دلار در سال رسید. نرخ تورم نیز که در سه سال ابتدایی دهه 2000 در محدوده بالاتر از 40 درصد در نوسان بود، پس از گذشت یک دهه از روی کار آمدن حزب «عدالت و توسعه» در ترکیه به کمتر از 10 درصد رسید. نرخ بیکاری در این کشور نیز که در ابتدای قرن جاری میلادی در محدوده 12 درصد در نوسان بود در سال 2012 به کمتر از 9 درصد رسید.
رای فیلیپینی به توسعه
در دهه 1970 فیلیپین از همسایگان خود ثروتمندتر بود اما در شرایطی که این کشور با نرخ رشد حدود 2درصد رشد می‌کرد، سایر کشورها رشدی سریع‌تر را تجربه می‌کردند. این در حالی بود که به عقیده کارشناسان فیلیپین به‌عنوان مستعمره آمریکا و داشتن زبان رسمی انگلیسی، از پتانسیل بالایی برای گسترش روابط تجاری خود با دیگر کشورها و جذب سرمایه‌گذار برخوردار بود. اما سیاست‌گذاران فیلیپینی و در راس آنها «فردیناند مارکوس» (1985-1966) نتوانست از مزیت‌های رقابتی این کشور به‌خوبی بهره‌برداری کند. اقتصاد نه‌چندان استوار این کشور که درآن بازه زمانی، با رشد سریع جمعیت همراه بود باعث شد بیش از 15 درصد از جمعیت فیلیپین در خارج از مرزهای کشورشان در جست‌وجوی کار باشند.
نرخ تورم در این کشور در سه دهه منتهی به قرن میلادی پیشین در محدوده 20 درصد در نوسان بود و در سال‌های پایانی دهه 1980 به محدوده 60 درصد هم رسید. در این بازه زمانی فیلیپین با داشتن سرانه درآمدی حدود 3 هزار دلاری یکی از فقیرترین کشورهای آسیایی بود.
با وجود اینکه «جوزف استرادا» سیزدهمین رئیس‌جمهوری فیلیپین، در سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری توانسته بود زیرساخت‌های اقتصادی این کشور را بهبود بخشد، اما فساد و جنگ سیاسی در این کشور مانع ثبات بخشی به اقتصاد و در پیش گرفتن مسیر توسعه بود. فسادی که در نهایت گریبان استرادا را نیز گرفت و در ماه مه‌سال 2001، رئیس‌جمهوری پیشین فیلیپین به علت فساد دستگیر و از سمت ریاست‌جمهوری کنار گذاشته شد و اقتصاددانی به نام «گلوریا ماکاپاگال آرویو» زمام امور را به‌عنوان دومین رئیس‌جمهوری زن در این کشور به‌دست گرفت.
روزنامه‌های فیلیپینی در توصیف کابینه آرویو از ترکیب «متهورترین تکنوکرات‌های جوان» استفاده کردند. آرویو در ابتدای مسیر ریاست‌جمهوری به مردم فیلیپین قول داد تا با استفاده از سیاست‌های اقتصادی بازار محور و ریشه‌کن کردن فساد در این کشور، تا سال 2020 فیلیپین را به یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا تبدیل کند. اگرچه چند سال ابتدایی ریاست‌جمهوری آرویو در فیلیپین به علت تشدید جنگ‌های سیاسی، دستاورد توسعه‌ای چشم‌گیری نداشت، اما رفته‌رفته اقتصاد فیلیپین به سمت بهبود حرکت کرد.
در سه سال منتهی به دهه ابتدایی قرن بیست و یکم، برای نخستین‌بار پس از گذشت چهاردهه، رشد اقتصادی فیلیپین برای سه سال متوالی در محدوده بالاتر از 5 درصد قرار گرفت. بانک‌های فیلیپینی که در جریان بحران اقتصادی کشورهای جنوب‌شرقی آسیا به‌شدت آسیب دیده بودند، با گذشت کمتر از یک دهه بار دیگر توان خود را برای حمایت از تولیدات صنعتی بازیافتند. این کشور به سرعت توانست به یکی از رقبای هند در زمینه برون‌سپاری اقتصادی بدل شود، مطالعه‌ای که در سال 2010 که توسط «بانک توسعه آسیا» انجام شده نشان داده است که برون‌سپاری فرآیندهای تجاری بین سال 2008 تا 2010 می‌تواند 11درصد بر نیروی کار کنونی فیلیپین بیفزاید.
برآیند این تغییرات بر زندگی شهروندان فیلیپینی، افزایش بیش از 100 درصدی درآمد سرانه در بازه زمانی یک دهه منتهی به سال 2012 بود.اگرچه تجربیات بررسی شده حکایت از آغاز مسیر توسعه و پیشرفت از صندوق‌های رای دارد، اما باید توجه داشت بزنگاه ناشی از اراده عمومی برای امتداد نیاز به مراقبت دارد، در نبود چنین حفاظتی دستاوردهای ناشی از عزم عمومی در تمامی زمینه‌ها در معرض تهدید خواهد بود. نمونه‌ای از وجود چنین تهدیدی را می‌توان در تجربه ترکیه در چند سال اخیر جست‌وجو کرد، جایی که تغییر نگرش سیاست‌گذاران ترکیه نسبت به قدرت، نه‌تنها باعث از بین رفتن بسیاری از دستاوردهای سیاسی ترکیه شده است، بلکه آثار تلخ اقتصادی آن نیز با مرور زمان باگذشت زمان چهره نشان می‌دهد. بر مبنای آمارهای بانک جهانی، نرخ بیکاری ترکیه که تحت یک برنامه چند ساله، در سال 2012 به محدوده یک رقمی وارد شده بود، در کمتر از سه سال، بار دیگر به محدوده سال‌های بحرانی 2000 و 2001 بازگشته است. نرخ تورم در این کشور نیز که در سال 2013 تا محدوده 6 درصد کاهش یافته بود، در انتهای سال گذشته میلادی به بیش از 12 درصد رسید.
