5 اولویت اقتصاد برای دوازدهمین دولت ایران
پایگاه خبری خبرآنلاین در یادداشتی نوشت: دولت دوازدهم باید برای ساماندهی تازه‌واردان و خارج‌شدگان از بازار کار چاره‌اندیشی کند.
در ادامه این یادداشت به قلم زهرا علی‌اکبری می خوانیم: رییس قطاردولت دوازدهم باید به زودی عزم خود را برای اداره دولت آینده جزم تر کند؛ شعارهای انتخاباتی کاندیداها از یک سو و مطالبات مردمی کسانی که رای خود را به کاندیداها دادند، مشخص می کند اولویت های پیش رو دولت دوازدهم در عرصه اقتصاد چیست؟
بررسی ها نشان می دهد بازار شعارهای انتخاباتی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری داغ بود به طوری که نه فقط وعده یارانه بیشتر که وعده ایجاد شغل و افزایش قدرت خرید مردم و پر شدن سفره ها نیز خریدارانی داشت .
این امر نشان می دهد کارویژه مهم دولت دوازدهم در این دوره چهار ساله پیش رو باید معطوف به اقتصاد و معیشت ایرانیانی باشد که خود را لایق زندگی بهتری می دانند و این احساس نیز بدون تردید بیراه نیست . بررسی ها نشان می دهد دو سر بحرانی که دولت دوازدهم باید برای حل آن چاره بیندیشد به تازه واردان و خارج شدگان از بازار کار بر می گردد . به ایجاد شغل و حل بحران صندوق های بازنشستگی . در این میان اجرای برنامه هایی چون یکسان سازی نرخ ارز و همچنین پیگیری مفاد پیش بینی شده در برنامه اقتصاد مقاومتی نیز ضرورت دارد .
اشتغال
به نظر می رسد یکی از مهمترین اولویت های دولت دوازدهم ،باید معطوف به برنامه ریزی برای ایجاد شغل باشد . ایران با نرخ دو رقمی بیکاری روبروست و این بدان معناست که بیش از 3 میلیون و 300 هزار نفر از یافتن کار مناسب در بازار کار ایران بازمانده اند . از سوی دیگر برخی گزارش ها بر طولانی شدن دوره بیکاری یعنی فاصله ورود به بازار کار تا یافتن کار مناسب دلالت دارد . به هر روی اگر جمعیت دانشجویان در حال تحصیل را نیز در نظر بگیریم مشخص می شود ایران در شرایط کنونی به بیش از یک میلیون شغل در سال نیاز دارد و ایجاد این تعداد شغل نیز البته به معنی از میان رفتن بیکاری در فضای کنونی اقتصاد نیست بلکه بدتر شدن وضعیت را مهار کرده و موجبات بهبود این وضعیت را فراهم می کند.
بر این اساس به نظر می رسد ایجاد اشتغال یکی از مهمترین اولویت های جامعه ای است که سن جویندگان کار در آن رو به افزایش است و اتفاقا نرخ بیکاری فشاری را به صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی نیز وارد می کند .
معیشت
معیشت هر چند حلقه گمشده اقتصاد ایران نیست و عدم مانور کاندیداها بر مساله تورم خود نشان می داد که حفظ قدرت خرید در چهار سال گذشته اتفاق افتاده است اما با این حال مانور بر مساله یارانه شاید در حوزه ای به مساله معیشت بازگردد . معیشت در ایران مساله مهمی است . آنچه در سال های 1391 و 1392 در ایران رخ داد سبب شد سفره بخش عمده از از جمعیت ایران آب برود و همین مساله خود گواهی است بر نگرانی ها در این حوزه .
وزیر راه و شهرسازی بارها درباره وضعیت نابسامان 19 میلیون بد مسکن در ایران هشدار داده است . این افراد که از منظر استانداردسازی در واحدهای مسکونی مناسبی زندگی نمی کنند می توانند در حوزه معیشت نیز با مشکلات بغرنجی روبرو باشند که البته هستند و همین امر خود گواهی است بر ضرورت برنامه ریزی برای برخورداری حداقلی تمامی جمعیت از انچه حق زندگی خوانده می شود .
اصلاح نظام بانکی
اصلاح نظام بانکی ضروری است . این امر را نه مقامات دولت یازدهم تکذیب می کند و نه رقبای انتخاباتی در دوازدهمین دوره ریاست جمهوری . تمامی کارشناسان نیز بر این عقیده اند که اصلاح نظام بانکی ضرورتی انکارناپذیر است . بانک های ایرانی به دلیل مشکلاتی که در داخل دارند ، از برقراری رابطه با نظام بانکی بین المللی بازمانده اند و همین امر خود گواه آن است که اصلاح این ساختار هم برای برقراری رابطه بانک های ایرانی و خارجی و هم برای هدایت نقدینگی بانک ها به سمت تولید و فعال کردن اقتصاد مولد ضرورتی انکارناپذیر است .
توجه ویژه به صندوق های بازنشستگی
صندوق های بازنشستگی بحران فردای ایران هستند . صندوق های بازنشستگی در مجموع 250 هزار میلیارد تومان دارایی دارند اما نکته اینجاست که 165 هزار میلیارد تومان از این دارایی را طلب صندوق‌ها از دولت شامل می‌شود که اگر این میزان به پرتفوی موجود اضافه شود امکان افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و درآمدزایی نسبت به گذشته وجود دارد.
پیش از این حجت الله میرزایی ، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص وضعیت مطالبات صندوق های بازنشستگی گفته بود : بسیاری از بنگاه‌های واگذار شده به صندوق‌های بازنشستگی در قالب رد دیون بوده است. بنگاه‌های واگذار شده اغلب زیان‌ده بوده و بسیاری از آنان نیز در زنجیره فعالیت‌های صندوق‌ها نبوده‌اند و این دلایل موجب شد تا وضعیت صندوق‌ها نامساعد باشد. در سال‌های گذشته به دلیل عدم وجود بخش خصوصی قوی امکان واگذاری بنگاه‌ها به این بخش وجود نداشت و علاوه بر آن به علت رکود، امکان عرضه آنان نیز فراهم نشد.
