چشم‌روشنی سرمایه‌گذاران خارجی به روحانی
آمارها نشان می‌دهد کل سرمایه‌گذاری خارجی از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۳ حدود ۴۲ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که برای به‌دست‌آمدن رشد هشت درصدی باید در هر سال رقمی حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود. آیا روی کارآمدن دوباره حسن روحانی، به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک می‌کند؟ ماندن کابینه تدبیر و امید چه اثری بر این روند خواهد گذاشت؟ چه موانعی سر راه دولت است و دولت برای جذب سرمایه‌های بیشتر چه باید بکند؟ سرمایه‌گذاری در واقع به‌کارگیری سرمایه‌ها در فعالیت‌هایی است که ریسک برگشت سرمایه و منافع آن به عهده سرمایه‌گذار باشد. موانع مختلفی در ایران راه جذب سرمایه‌ها چه داخلی و چه خارجی را محدود کرده است. «شرق» در گفت‌وگو با کارشناسان از اثر آمدن تیم روحانی بر جذب سرمایه‌گذاری پرسیده است.
جذب سرمایه با تکیه بر بهره‌وری
هادی حق‌شناس، نماینده پیشین مجلس
به یقین انتخاب آقای روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهوری دوازدهم منجر به افزایش جذب سرمایه در اقتصاد ایران خواهد شد؛ به دلیل اینکه رفتار این دولت در دوره یازدهم معقولانه، قابل پیش‌بینی، اعتمادساز بوده و حرکتش رو به جلو بوده است؛ به نظر می‌رسد بخشی از دستاوردهای نانوشته برجام که همان ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد ایران است منجر به جذب سرمایه در دولت دوازدهم خواهد شد؛ بزرگ‌ترین دستاورد دولت یازدهم که جایی ذکر نشد این بود که فعالان بخش خصوصی در دولت یازدهم می‌توانستند رفتار دولت را پیش‌بینی کنند. مهم‌ترین پارامتری که اقتصادهای توسعه‌یافته را از سایر اقتصادها تفکیک می‌کند این است که شاخص‌های اقتصادی در آن کشورها و همچنین رفتار سیاست‌مداران کشورهای مذکور عقلایی و قابل پیش‌بینی است. شاید بتوان گفت که مهم‌ترین دستور کار دولت دوازدهم سرمایه‌گذاری برای اقتصاد ایران است. در سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩٤ رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نه‌تنها مطلوب نبود بلکه منفی بود. در‌حالی‌که ظرفیت اقتصاد ایران می‌تواند نرخ رشد سرمایه‌گذاری مثبت را تجربه کند. آنچه در دو سال گذشته منجر به رشد اقتصادی مثبت شد یا به دلیل افزایش تولید نفت و گاز بوده است یا از ظرفیت‌های موجود استفاده شده است. نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص ملی اگر به عدد بالای ٣٠ تا ٥٠ درصد برسد، آنگاه ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که رشد اقتصادی ایران پایدار و باثبات باشد. در چهار سال آینده اگر رشد اقتصادی ایران معادل میانگین بلندمدت کشور، یعنی در حد و حدود سه درصد باشد، اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد. انتظار این است که در چهار سال آینده رشد اقتصادی حداقل میانگین شش درصد و مطلوب اقتصاد ایران در چهار سال آینده عدد هشت تا ١٠ درصد باشد. امکان تحقق چنین رشد اقتصادی‌ای وجود دارد؛ به این دلیل که دولت در برنامه ششم چنین عددی را پیش‌بینی کرده است. از سوی دیگر چنین عددی در سند چشم‌انداز نظام وجود دارد. از همه اینها مهم‌تر اقتصاد ایران ظرفیت تجربه‌کردن رشد اقتصادی دورقمی را هم دارد. راهکار هم مشخص است؛ جذب سرمایه. هم سرمایه بخش خصوصی داخلی و هم سرمایه خارجی. چگونه است که امروز در صنعت نفت و گاز به‌آسانی سرمایه خارجی جذب می‌شود؟ به نظر می‌رسد اگر دولت تدبیر کند در حمل و نقل هوایی، دریایی، زمینی؛ در گردشگری؛ در ایجاد هتل‌های چند ستاره؛ در معادن و همچنین در گردشگری درمانی و بسیاری از زمینه‌های دیگر که ایران مزیت نسبی در تولید آن دارد، مثل صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی، استعدادهای فراوانی برای تولید محصول نهایی وجود دارد. از همه اینها که بگذریم اگر دولت تنها و تنها به یک عامل به جز سرمایه، تکنولوژی و مجموعه خط تولید موجود در ایران توجه کند، می‌تواند رشد اقتصادی را حداقل ٥٠ درصد بیش از رشد اقتصادی بلندمدت کشور کند؛ آن هم توجه به بهره‌وری است. در برنامه‌های پنج‌ساله گذشته قرار بود، دو و نیم واحد از رشد هشت درصد از محل بهره‌وری باشد؛ اما میانگین بهره‌وری شاید به حدود نیم درصد برسد. اگر دولت در انتخاب مدیران ارشد خود در دولت دوازدهم به کارآمدی، تخصص و بهره‌وری مدیران توجه کند، با انتخاب حداکثر چندصد مدیر نخبه، دانشگاهی، باتجربه و علمی می‌تواند بدون سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری و تنها با تکیه بر مدیرانی که ذکر شد به افزایش بهره‌وری در اقتصاد ایران، افزایش تولید و افزایش اشتغال و کاهش نرخ بی‌کاری دست پیدا کند. بنابراین افزایش تولید و کاهش نرخ بی‌کاری تنها جذب سرمایه نیست؛ بلکه جذب مدیران کارآمد نیز هست. اگر مدیران کارا کنار جذب سرمایه قرار بگیرند، آنگاه می‌توان مانند کشورهایی چون ترکیه، مالزی، چین و... به‌آسانی به اهداف برنامه دست پیدا کرد. در غیر این صورت امیدی که امروز مردم بسته‌اند، ممکن است کم‌رنگ شود؛ گرچه انتظار این است که دولت با تدبیر، امید رأی‌دهندگان را افزایش دهد.
چرایی بهبود جذب سرمایه در دولت دوازدهم
ایرج ندیمی، نماینده پیشین مجلس
به شکل طبیعی به چند دلیل انتخاب آقای روحانی در حفظ و افزایش سرمایه‌گذاری در ایران نقشی مثبت ایفا خواهد کرد؛ به این دلیل که به شکل طبیعی سیاست‌های این دولت برای سرمایه‌گذاران خارجی روشن است و این عامل مهمی برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری است؛ چراکه روشن است ایران با سیاست‌های جدید و مخاطره‌آمیزی روبه‌رو نیست. دلیل دیگر این است که بخش بزرگی از قراردادهایی که در دولت قبلی بسته شده؛ اما به‌هر دلیلی هنوز به اجرای کامل نرسیده است، به تحقق می‌پیوندد. آنها هم متوجه این موقعیت و این تغییر خواهند شد. از‌این‌رو، برای قرار‌دادهای منعقد‌شده امکان اجرا به‌وجود می‌آید. سوم اینکه تلاش‌های دولت از نظر رویکردی کاملا آشکار است؛ مثلا برای سرمایه‌گذار خارجی، توسعه روابط خارجی، توسعه روابط دو کشور، حفظ شاخص‌های اقتصادی، کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش فساد اداری و... مهم است که این دولت هم در این حوزه‌ها عملکردی پذیرفتنی داشته است؛ در نتیجه طبیعی است که برای حفظ و بهبود آن اقدام کند. از‌همین‌رو، درباره موضوع و مباحث مربوط به حوزه شاخص‌ها و شرایط عملکرد هم این جریان مؤثر خواهد بود. نکته چهارم رویکرد دولت از نظر سیاست خارجی است؛ توضیح اینکه علاوه بر شرایط گذشته، پس از برجام این دولت به اهداف جدیدی با همکاری مسئولان نظام می‌اندیشد و آن کاهش تحریم‌هایی جز مسائل هسته‌ای است. به اضافه اینکه از نظر تیم و افرادی که باید این کارها را انجام دهند، قرار نیست تغییر شگرفی در دولت رخ دهد. حتی اگر وزرا هم به شکل احتمالی تغییر کنند، بدنه کارشناسی و مانند آن حفظ می‌شود. از‌همین‌رو به نظر می‌رسد به دلایل سیاسی، سیاست خارجی، شاخص‌های اقتصادی، نظام مدیریتی و... وضعیت ایران به اندازه کافی برای اجرای طرح‌های پیشین ثابت خواهند ماند. چنین است که سرمایه‌گذاری در دولت دوازدهم احتمالا بهبود پیدا خواهد کرد؛ به‌ویژه اینکه عزم آن هم وجود دارد و دولت بخشی از اهداف خودش را ازجمله موضوع اشتغال یا عدالت اجتماعی و مانند آن را در پرتو سرمایه‌گذاری خارجی می‌بیند. در واقع این دولت درون‌نگر نیست؛ بلکه نگاه بیرونی هم بر این دولت حاکم است و آنها اصرار دارند مابا‌زای آنچه که در ایران داریم از امکان و فرصت خارجی هم بهره بجوییم. اما اگر بخواهیم بدانیم چه موانعی سر این راه است، باید گفت بخشی از موانع این راه خارجی است و بخشی داخلی. در داخل ناهماهنگی‌های درون قوه مجریه، چه با دیگر ارکان حاکمیت و چه با خودشان، مهم‌ترین مانع است. ضعف‌های مدیریتی یا نداشتن رویکرد اشخاص در مناصب خاص و البته نگاه تک‌بعدی، ازجمله مشکلات درون‌قوه‌ای است. نداشتن تعامل میان قوا و ارکان قدرت از دلایل این موضوع است. دومین موضوع هم در خارج از ایران است؛ هرچه دولت بیشتر بتواند در خارج از ایران اعتمادآفرینی کند، این امکان فراهم خواهد شد که بتواند از فرصت سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی سود ببرد. البته روشن است که ما درباره پذیرش سرمایه‌گذار خارجی مشکلات زیرساختی هم داریم.
