فساد اقتصادی، مانع بزرگ اقتصاد مقاومتی
رشد و پیشرفت اقتصادی مستلزم مشارکت مردم و سرمایهگذاران در بخش تولید، توزیع و مصرف است. اگر بتوان فضای رقابتی سالم بویژه در بخش تولید ایجاد کرد، زمینه مناسبی برای مشارکت سرمایهگذاران فراهم خواهد شد.
یکی از عوامل زمینهساز مشارکت سرمایهگذاران و مردم در بخشهای مختلف اقتصادی، وجود فضای امنیتی سالم اقتصادی است. فضایی که در آن شاهد فساد مالی نیستیم و اعتماد سرمایهگذاران و مردم جلب شده است. اما در صورت مشاهده و بروز فساد در اقتصاد کشور، سرمایهگذاران از هزینه سرمایههای خود در بخش تولید و توزیع پرهیز خواهند کرد و در بخش مصرف نیز مردم اعتماد خود را به سالم بودن کالا از دست خواهند داد که باعث کاهش تقاضا از کالاهای مربوطه خواهد شد. از سوی دیگر اگر بخش تولید دچار اختلال شود، بازار مصرف مواد اولیه ورودی بخش تولید نیز آسیب میبیند و به این ترتیب در بخشهای مختلف اقتصادی اختلال به وجود خواهد آمد.
موضوع دیگر این که جبران آثار زیانبار فساد، زمان بر است. در صورت کمبود منابع مالی، مادی و نیروی انسانی، با فراهم شدن زمینه اولیه بلافاصله میتوان آن سرمایهها را به فرآیند اقتصادی تزریق کرد، اما جبران آثار فساد به شکلی نیست که مثلا با تأمین سرمایه خاص صورت پذیرد، زیرا فساد علاوه بر آثار منفی مالی آثار منفی فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی را نیز به دنبال دارد. خداوند درآیات متعددی از قرآن کریم به فساد اشاره و زشتی فساد را یادآوری کرده است .
«جزای کسانی که با خدا و پیامبرش جنگ میکنند و در زمین به فساد میکوشند، آن است که کشته شوند یا بر دار آویخته شوند یا دستها و پاهایشان یکی از چپ و یکی از راست بریده شود یا از سرزمین خود تبعید شوند. اینها رسواییشان در این جهان است و در آخرت نیز به عذابی بزرگ گرفتار آیند.» (مائده:23)
«آنان روی زمین به فساد میکوشند و خدا مفسدان را دوست ندارد.» (مائده: 64)
«این سرای آخرت را از آن کسانی ساختیم که در این جهان نه خواهان برتری جویی هستند و نه خواهان فساد و سرانجام نیک از آن پرهیزگاران است.»(قصص: 83)
با این توضیح کاهش فساد و مبارزه با آن زمینه سرمایهگذاری را در بخشهای مختلف فراهم خواهد کرد و به عبارت دیگر مبارزه با فساد یکی از راههای حمایت از تولید داخلی است و این امر بیانگر آن است که در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید به این مهم پرداخته شود. مقام معظم رهبری در زمینه لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی میفرماید: واقعا نمیشود کار اقتصادی درست و قوی بکنیم، اما با مفاسد اقتصادی برخورد نکنیم؛ نمیشود تصور کرد سرمایهگذاری مردمی و کار سالم داشته باشیم بدون مبارزه با مفاسد اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بدون مشارکت مردم امکانپذیر نخواهد بود.
بنابراین باید گفت تحقق اقتصاد مقاومتی و رسیدن به اقتصاد بدون نفت، مستلزم اشتغال، کارآفرینی و سرمایهگذاری و گسترش تولید داخلی است. اما لازمه ایجاد اشتغال و سرمایهگذاری آن است که اولا برای سرمایهگذار امنیت حاصل شود و ثانیا با افرادی که در کشور به پدید آمدن فساد اقتصادی و اختلاس اقدام میکنند برخورد شود. این مساله باعث میشود سرمایههای کشور به راه اصلی که راه تولید و پیشرفت است سرازیر شود.
برای مقابله با فساد، باید اقدامات گوناگونی انجام پذیرد اقداماتی مانند مبارزه با مفسدان اقتصادی که برهمگان اهمیت آن روشن است؛ اما در اینجا به دو نکته مهم اشاره میشود:
آموزش: اهمیت محیط سالم و امن اقتصادی در رشد و توسعه کشور با عنایت به این که کشور از فرصتهایی چون درصد بالای پوشش تحصیلی در نظام آموزش عمومی و آموزش عالی برخوردار است و باید به صورت رسمی و غیر رسمی نسبت به آموزش ویژگیها و آثار محیط سالم و امن اقتصادی اقدام کرد. همچنین باید آثار زیانبار فساد اقتصادی را نیز تحلیل کرد تا نگرش لازم در جمعیت جوان کشور نسبت به ضرورت مبارزه با فساد و نقشآفرینی خود و دیگران به وجود آید. در تربیت غیررسمی ـ که یکی از آنها اکنون در فضای مجازی صورت میگیرد و بشدت بین مردم رواج پیدا کرده است ـ میتوان با تولید محتواهای جذاب، هنرمندانه و مهمتر از آن به دور از گرایشها و تعصبات جناحی و سیاسی نسبت به ترویج ارزشهای محیط سالم اقتصادی و نهی مفاسد اقتصادی اقدام کرد.
شناسایی و از بین بردن نقاط فساد خیز نظام اداری و مالی کشور: نقطه ایدهآل در داشتن اقتصاد سالم آن است که افراد آگاهانه و آزادانه درستکاری کنند. اما واقعیت این است که به دلایل متعدد، همه افراد بر اساس این نقطه ایده آل عمل نمیکنند و براساس شرایط و مقتضیات موقعیتی، امکان فساد مالی و اداری برای افراد فراهم میشود. لذا برای کنترل چنین فسادی در یک نظام اداری و مالی، باید شرایطی فراهم شود تا متخصصان هر نظام اداری و مالی مانند متخصصان حوادث جادهای نقاط حادثه خیز (فسادخیز ) مانند ضعف قانون، نبود ناظر و... را شناسایی و براساس آنها اقدامات لازم را برای از بین بردن امکان فساد به عمل آورند.
دکتر حسنعلی گرمابی-کارشناس اقتصادی