چـالش ادغـام

تین نیوز |

چندی پیش رییس ‌کل بانک مرکزی از احتمال ادغام برخی بانک‌های کشور خبر داد و تاکید کرد که پروژه ادغام بانک‌ها، یکی از روش‌های نزدیک شدن صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی به استانداردهای روز جهانی است.

 

به‌گفته ولی‌ا... سیف، تصمیم برای ادغام در درجه اول به‌ عهده سهامداران خود بانک‌ها است، اما در مسیری که بانک‌مرکزی برای استانداردسازی صورت‌های مالی بانک‌ها در پیش گرفته است، این موضوع وجود داشته و خود سهامداران نیز ممکن است از آن استقبال کنند.

 

هدف از ادغام بانک‌ها با یکدیگر، این است که می‌توان نسبت‌های مالی در صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی را به نسبت‌های مالی روز بانکداری جهان نزدیک کنیم که در این حالت مهم‌ترین موضوع، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها خواهد بود. یکی از مزایای ادغام بانک‌ها ،کاهش هزینه خدمات و قیمت تمام شده است که صرفه‌جویی قابل توجهی از این ادغام برای بانک‌ها به همراه خواهد داشت.

 

همچنین سپرده‌گذاران، سرمایه‌گذاران بانک‌ها هستند و بانک مرکزی، هرگز اجازه‌ نخواهد داد که منافع سپرده‌گذاران دچار مشکل شود، از سوی دیگر بانک‌ها در فضای رقابتی به هیچ عنوان اقدامی نخواهند کرد که مشتریان خود را از دست بدهند؛ از این رو جای نگرانی برای سپرده‌گذاران وجود ندارد.

 

اعلام وضعیت قرمز بانک‌ها

طبق ضوابط بین‌المللی، داشتن سرمایه درحال گردش حداقلی برای بانک‌ها الزامی است؛ به‌گونه‌ای که سرمایه درحال گردش هر بانکی حداقل باید معادل 10 درصد از مجموع دارایی‌های آن بانک باشد.

 

یعنی معادل 10 درصد از تسهیلاتی باشد که بانک‌ها تخصیص می‌دهند. با این استاندارد درحال حاضر هیچ‌کدام از بانک‌های کشور، سرمایه درحال گردش لازم و کافی ندارند؛ به‌گونه‌ای که در بررسی‌های انجام شده، هم‌اکنون بسیاری از بانک‌های کشور تنها پنج درصد از مجموع دارایی‌های خود، سرمایه درحال گردش دارند و برخی از بانک‌های کشور نیز حتی یک درصد سرمایه درحال گردش ندارند؛ به‌همین جهت بانک‌های خارجی اعتماد کافی و لازم به بانک‌های ایرانی برای همکاری و تعامل نخواهند داشت، بنابراین راهکار اصلی برای تامین و افزایش سرمایه بانک‌ها، عرضه سهام جدید در بورس است یا اینکه بانک‌ها تصمیم بگیرند با یکدیگر ادغام شوند.

 

تجربه یک ادغام

ابتدای دهه ٨٠ بود که خصوصی‌سازی بانک‌ها و دادن مجوز پشت مجوز برای تاسیس بانک‌های جدید و موسسات مالی و اعتباری، تعداد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را به ٣٥ بانک و موسسه رساند. درحال‌حاضر بسیاری از بانک‌های کشور به دلیل برداشت‌های بی‌حساب و کتاب از ذخایر قانونی خود، نزد بانک مرکزی با بحران منابع نقدشوندگی روبه‌رو شده‌اند.

 

متاسفانه درسال‌های گذشته بانک‌ها به بنگاه‌داری پرداختند و منابع مالی خود را در املاک و مستغلاتی سرمایه‌گذاری کردند که هم‌اکنون به دلیل شرایط رکود اقتصادی، قابل نقدشدن این املاک نیست و این مساله، بانک‌ها را با مشکل جدی مالی مواجه کرده است، بنابراین درگیر بودن بانک‌ها با مشکلات عدیده‌ای از جمله عدم رعایت کفایت سرمایه و سودآوری مناسب، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را برای دومین بار پس از پیروزی انقلاب درگیر چالش ادغام بانک‌ها کرده است. به‌گونه‌ای که در زمان رژیم سابق، ٣٥ بانک در کشور فعالیت داشتند که پس از پیروزی انقلاب، اسلامی شدن قوانین بانکداری یعنی بدون ربا شدن عملیات پولی، نخستین اولویت سیاستگذاران شد که ادغام ٣٥ بانک موجود نیز در لیست طرح‌های دولتمردان قرار گرفت.

 

پس از آغاز تغییر و تحولات نظام بانکداری کشور، ادغام برخی از بانک‌ها نیز شروع شد؛ به‌‌ این صورت که با ادغام ١٢ بانک با یکدیگر بانک تجارت ، ١٠ بانک با یکدیگر بانک ملت و تزویج چهار بانک با یکدیگر بانک مسکن تشکیل شد و چهار بانک آخر نیز، بانک صنعت و معدن را به وجود آورند. لازم به ذکر است که این ادغام در راستای قانون نحوه اداره بانک‌ها که در شورای انقلاب تصویب شده بود، در آن زمان اجرا شده است.

 

ادغام بانک‌ها هزینه‌بر است

پروژه ادغام بانک‌ها که درحال حاضر از سوی رییس کل بانک مرکزی مطرح شده است، مانند دیگر طرح‌ها موافقان و مخالفانی دارد. به‌گفته کاظم دوست حسینی، کارشناس حوزه بانکی، ادغام کردن بانک‌ها از مواردی است که اجرای آن خود هزینه‌بر است و نمی‌توان از آن در راستای کاهش هزینه‌ها یاد کرد.

 

مهم‌ترین مشکل کنونی نظام بانکی، بحث معوقات غیرجاری و نبود بودجه برای ارائه تسهیلات است که باید مورد توجه قرار گیرد و ادغام بانک‌ها در این مورد تاثیری نخواهد داشت. یکی از مهم‌ترین مزایا در تحقق ادغام بانک‌ها، افزایش نظارت است؛ به‌گونه‌ای که نظارت بانک مرکزی روی بانک‌ها بیشتر خواهد شد. همچنین یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در پروژه ادغام بانک‌ها باید مورد توجه قرارگیرد، این است که اگر دو موسسه یا بانک ناموفق بایکدیگر ادغام شوند، نمی‌توانند برای نظام بانکی کشور موثر باشند؛ بنابراین باید یک موسسه یا بانک موفق با یک موسسه ناموفق ادغام شوند تا بخشی از مشکلات در نظام بانکی کشور حل شود.

 

علاج فقدان کفایت سرمایه با ادغام بانک‌ها

در این زمینه محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: در عمل، بانک‌های خصوصی به اهداف یادشده دست نیافتند و با رقابت‌های غیرصحیحی که در حوزه اقتصادی انجام دادند، تاثیر منفی برعملکرد بازارهای پول در اقتصاد کشور داشتند. فقدان کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی نیز از دلایل عدم همکاری بانک‌های بزرگ خارجی با شبکه بانکی داخلی است.

 

ادغام بانک‌های ایرانی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کفایت سرمایه داشته باشد. دولت در خصوص ادغام بانک‌های خصوصی تصمیم نمی‌گیرد و بانک مرکزی نمی‌تواند در این حوزه الزام ایجاد کند. براساس قانون تجارت، انجام این مهم برعهده مجمع عمومی بانک‌ها ست و درپایان بانک مرکزی می‌تواند با این کار موافقت یا مخالفت کند. مجمع عمومی بانک‌های دولتی در اختیار دولت است و براین اساس، ادغام بانک‌های دولتی باید براساس مصوبه دولت صورت گیرد.

 

لزوم ادغام بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی

همچنین علی سرزعیم، اقتصاددان در این‌باره می‌گوید: توجیهی که برای پروژه ادغام برخی بانک‌ها از سوی رییس کل بانک مرکزی بیان شده است، کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها با این قبیل ادغام‌هاست.

 

به نظر می‌رسد که مفروض این ادغام دو چیز باشد و با دو انگیزه این قبیل ادغام‌ها تصمیم‌گیری شده است: انگیزه اول این است که از شدت رقابت در عرصه بانکی کاسته شود؛ اگرچه در اکثر بازارها افزایش رقابت، هدفی است که سیاستگذار دنبال می‌کند، اما در عرصه بانکی افزایش رقابت از یک حد بیشتر صلاح نیست زیرا به رقابت مخرب منجر می‌شود. برای همین مجوز ورود به عرصه بانکی آن‌قدر سخت داده می‌شود تا رقابت از یک حد بیشتر نشود.

 

رانتی که به این شکل برای بازیگران عرصه بانکی باقی گذارده می‌شود، انگیزه‌ای خواهد شد که آن‌ها در فعالیت عادی خود ریسک زیاد برندارند. مفروض این تصمیم بانک مرکزی آن است که تعداد بانک‌های موجود در کشور بیش از حد بهینه است و باید این بازار به لحاظ تعداد محدودتر شود. این اقتصاددان تصریح می‌کند: انگیزه دوم این است که از حاد شدن مشکل برخی بانک‌ها جلوگیری شود.

 

در واقع بانک مرکزی می‌خواهد تا بانک‌هایی که مشکلات آن‌ها شدید است را در بانک‌هایی که کمتر مشکل دارند، ادغام کند تا مساله بانک‌های مشکل‌دار به سطح ورشکستگی نرسد و بحران بانکی ظاهر نشود. این گزینه اگرچه می‌تواند از حادتر شدن وضعیت بانک‌های مشکل‌دار جلوگیری کند، اما بانک‌های دیگر را که خود تا حدودی با مشکل مطالبات معوق غیرجاری روبه‌رو هستند را با مشکلات بیشتری مواجه می‌سازد، بنابراین این اقدام این مخاطره را به همراه دارد که به جای حل کردن مشکل بانک‌های مشکل‌دار، مشکلات آن‌ها را به دیگر بانک‌ها تسری دهد.

 

معتقدم گزینه بهتر در مقابل این تصمیم، ادغام آن‌ها در بانک‌های خارجی است. یکی از راه‌حل‌هایی که در مواقع بروز مشکل در عرصه بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اعطای مجوز ورود بانک‌های خارجی به کشور است. بانک‌های خارجی، بانک‌های مشکل‌دار را خریداری می‌کنند و می‌توانند با عرضه سرمایه و نقدینگی بانک‌های مشکل‌دار را نجات ‌دهند، بنابراین به جای ادغام بانک‌های داخلی بایکدیگر، ورود بانک‌های خارجی را به تملک بانک‌های مشکل دار داخلی گره بزنیم، این‌گونه حل مشکل عرصه بانکی با هزینه کمتر ممکن می‌شود.

 

کاهش هزینه‌ها با ادغام

احمد حاتمی یزد، کارشناس ارشد بانکی، در پاسخ به این سوال که آیا با ادغام بانک‌ها هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند، در گفت‌و‌گو با «قانون» می‌گوید: وقتی دو بانک در یک منطقه از شهر شعبه دارند و شعبه‌های آن دو بانک با یکدیگر ادغام شوند، یکی از شعبه‌ها باز می‌ماند و شعبه دیگر بسته می‌شود که می‌توان ملک یا سرقفلی آن شعبه بسته شده رافروخت که بدون‌شک با کاهش پرسنل، هزینه بانک کاهش پیدا می‌کند و با انتخاب مدیریت صحیح، اقتصاد بانک بهبود پیدا خواهد کرد.

 

اما در شرایط فعلی ادغام بانک‌ها با یکدیگر عملکردی نیست که بتوان یک‌شبه آن را انجام داد بلکه نیازمند به پروسه طولانی‌مدت یک یا دوساله است که بتوان تصمیم گرفت که یک بانک با کدام بانک کشور ادغام شود، بنابراین پروژه ادغام بانک‌ها با یکدیگر موضوعی نیست که بتوان در بازه زمانی کوتاه مدت انجام داد زیرا گام اول برای بررسی موضوع ادغام، این است که حساب‌های مالی بانک‌ها باید شفاف شود و در وهله اول باید میزان دارایی و بدهی بانک‌ها مشخص شود و اینکه این میزان دارایی چقدر ارزش دارد.

 

عمده دارایی بانک، طلبی است که از مردم دارد؛ اگر این طلب از مردم قابل وصول نباشد و مطالبات غیرجاری باشد، به‌طورحتم دارایی بانک ارزش قابل توجهی نخواهد داشت. بنابراین کاهش ارزش مطالبات که دارایی بانک است، بر روی قیمت سهام بانک اثر می‌گذارد؛ از این رو تا حساب بانک‌ها شفاف نشود، ادغام معنا ندارد.

 

ادغام، در قانون تجارت ایران معنا ندارد

حاتمی یزد تاکید می‌کند: موضوع دوم این است که در قانون تجارت ایران، ادغام معنا ندارد؛ به‌عبارتی هیچ وقت سابقه ندارد که مطابق قانون، دو موسسه یا شرکت در ایران با یکدیگر ادغام شده باشند.

 

راهکاری که برای افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها می‌توان انجام داد، این است که یک بانک قوی‌تر یک بانک ضعیف‌تر را خریداری کند و بانک قوی‌تر نیزقبل از زمان خریداری باید ارزش سهام را تعیین کند و تعیین ارزش سهام منوط بر تعیین ارزش مطالبات بانک از مردم، بخش خصوصی و دولتی است. با وجود این توضیحات ادغام بانک‌ها با یکدیگر کمتر از دوسال امکان‌پذیر نیست و اینکه آیا مسئولان بانک مرکزی قصد دارند از صندوق بین‌المللی پول مشاوره بگیرند یا اینکه می‌خواهند این موضوع را به صورت هیاتی و بومی اجرا کنند؟

 

لزوم شفاف‌سازی صورت‌های مالی

این کارشناس ارشد بانکی در پاسخ به این سوال که آیا با ادغام بانک‌ها صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی به استانداردهای روز جهانی نزدیک‌تر می‌شود، تصریح می‌کند: اظهارنظر رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه پروژه ادغام بانک‌ها یکی از روش‌های نزدیک شدن صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی به استانداردهای روز جهانی است را نقد می‌کنم زیرا لازمه ادغام بانک‌ها با یکدیگر، شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌هاست و تا زمانی که صورت‌های مالی بانک‌ها شفاف نشود امکان ادغام آن‌ها وجود ندارد زیرا تعیین ارزش سهام بانک‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

 

به‌عبارت ساده‌تر ادغام، باعث شفاف‌سازی صورت‌های مالی نمی‌شود بلکه ابتدا باید شفاف‌سازی صورت‌های مالی صورت گیرد تا ادغام بانک‌ها با یکدیگر عملیاتی شود. به‌طور کلی نزدیک شدن صورت‌های مالی به استانداردهای روز جهانی می‌تواند پیش نیاز ادغام بانک‌ها باشد. درحال حاضر نظام بانکی کشور مشکل اساسی و مهم‌تری دارد که نیازمند اقدام عاجل مسئولان بانک مرکزی برای حل این مشکل است که این مشکل تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است و تا مادامی که به وضعیت این موسسات رسیدگی نشود، نمی‌توان مشکل بانک‌ها را حل کرد.

 

هرکدام از این موسسات به نوعی مورد حمایت ارکان قدرت و ثروت درکشور هستند که این موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، مشکلات سیاسی و اقتصادی بسیاری برای جامعه به‌وجود آورده‌اند. درحال حاضر بانک مرکزی نمی‌داند که با سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، میزان و کاسپین چگونه رفتار کند که خبر از ورشکستگی موسسه مالی و اعتباری مجاز توسعه نیز داده شد.