پالس مثبت مجلس به طرح ادغام بانک‌ها
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه زمینه برای ادغام بانک‌ها مهیا است، فقدان کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی را از دلایل عدم همکاری بانک‌های بزرگ خارجی با شبکه بانکی داخلی دانست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه زمینه برای ادغام بانک‌ها مهیا است، فقدان کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی را از دلایل عدم همکاری بانک‌های بزرگ خارجی با شبکه بانکی داخلی دانست.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی با تاکید بر اینکه علاج فقدان کفایت سرمایه، ادغام بانک‌های ایرانی است، از بررسی نقش ادغام در افزایش تعاملات بانکی بین‌المللی سخن گفت و افزود: «فقدان کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی از دلایل عدم همکاری بانک‌های بزرگ خارجی با شبکه بانکی داخلی است.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از وجود ظرفیت قانونی لازم برای ادغام بانک‌ها خبر داد و گفت: «براساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی باید سهم دولت در اقتصاد کاهش یابد تا زمینه حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در اقتصاد کشور فراهم شود.»
او ادامه داد: «هدف از تشکیل بانک‌های خصوصی این بود که تجهیز منابع مالی و تخصیص این منابع به‌صورت ارائه تسهیلات بانکی به روش مناسبی صورت گیرد تا در رقابت بهای تمام شده پول کاهش یابد.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: «در عمل بانک‌های خصوصی به اهداف مذکور دست نیافتند و بعضا با رقابت‌های غیرصحیحی که در حوزه اقتصادی انجام دادند تاثیر منفی بر عملکرد بازار پول در اقتصاد کشور داشتند.»
او گفت: «در حال حاضر، با وجود اینکه برجام ظرفیتی برای استفاده از تعاملات خارجی با بانک‌های خارجی فراهم کرده اما ظرفیت بانکی کشور نیز دارای مسائلی است که مانع از استفاده از ظرفیت‌ها می‌شود؛ البته این موضوعات جدا از تداوم کارشکنی‌های دشمنان جمهوری اسلامی در اجرای صحیح برجام است.»
پورابراهیمی داورانی تصریح کرد: «فقدان کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی نیز از دلایل عدم همکاری بانک‌های بزرگ خارجی با شبکه بانکی داخلی است؛ بنابراین ادغام بانک‌های ایرانی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کفایت سرمایه داشته باشد.»
او ادامه داد: «دولت درخصوص ادغام بانک‌های خصوصی تصمیم نمی‌گیرد و بانک مرکزی نمی‌تواند در این حوزه الزام ایجاد کند و براساس قانون تجارت، انجام این مهم برعهده مجمع عمومی بانک‌ها است و نهایتا بانک مرکزی می‌تواند با این کار موافقت یا مخالفت کند.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: «مجمع عمومی بانک‌های دولتی در اختیار دولت است و براین اساس، ادغام بانک‌های دولتی باید براساس مصوبه دولت صورت گیرد. البته در قانون تجارت، ظرفیت قانونی لازم برای ادغام بانک‌ها وجود دارد.»
