تقویت بنیه اقتصادی کشور در دولت دوازدهم
پیش از اجرای برجام به دلیل تحریم‌های ظالمانه غرب و افت شدید بهای نفت، اداره امور کشور با دشواری‌های زیادی روبه‌رو بود.
پیش از اجرای برجام به دلیل تحریم‌های ظالمانه غرب و افت شدید بهای نفت، اداره امور کشور با دشواری‌های زیادی روبه‌رو بود.
دولت یازدهم در کنار رایزنی‌های جدی برای رفع تحریم‌ها، در داخل نیز به اصلاحات سازنده‌ای پرداخت؛ ازجمله فعالیت‌هایی در زمینه اصلاح نظام بانکی تا کاهش نرخ تورم که در نهایت به ثبات بازار منجر شد. دیگر رویداد مهم اما در حوزه روابط خارجی با توافق تاریخی ایران و گروه ۱+۵ در قالب برجام به وقوع پیوست و پس از اعلام رسمی اجرای توافق در دی سال گذشته، امیدواری به بازگشت رونق به اقتصاد کشور فزونی یافت. رفت وآمد هیات‌های بلند پایه اقتصادی به ایران و برعکس در کنار تفاهمنامه‌هایی پربار، آینده‌ای روشن را تداعی می‌کند. همین موضوع باعث شد مردم با حضور گسترده خود به تداوم رویکرد کنونی در ۴ سال آینده رای دهند.
دولت دوازدهم برنامه‌های‌های مشخص و مدونی در تمامی حوزه‌ها از جمله حوزه اقتصادی ارائه داده که نه تنها اصول اصلی فعالیت‌های اقتصادی را تعیین کرده، بلکه اهداف و راهبرد هر یک از طرح‌ها، سازوکارهای اجرایی و منابع مورد نیاز آنها را نیز مشخص و تشریح کرده است. صیانت از کاهش تورم، اصلاح نظام بانکی، توسعه بازار سرمایه، افزایش اشتغال با بهبود کیفیت زندگی، کارانه اشتغال جوانان(کاج)، سیاست‌های کاهش فقر(عدالت درآمدی)، توسعه بخش خصوصی، برون‌گرایی و تعامل با اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه؛ تنها بخش کوچکی از برنامه‌های دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد به شمار می‌رود. ایرنا به منظور واکاوی افق اقتصادی ۱۴۰۰ و فعالیت‌های آینده دولت دوازدهم در عرصه اقتصادی با «سیدفرزاد هاشمی» استاد دانشگاه، مدیر گروه پیشین تحقیقات صنعت وزارت امور اقتصادی و دارایی به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
اقدام‌های دولت یازدهم را در عرصه اقتصادی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در دولت یازدهم اقدام‌ها و اتفاق‌های مهم و مناسبی رقم خورد که باید در دولت آینده جدی‌تر از پیش دنبال شود. در دولت تدبیر، اقتصاد در مسیر درستی قرار گرفت، تورم از نرخ حدود ۳۴/۷درصد به ۹درصد رسید و نرخ بهره‌های بانکی کاهش یافت که اگر این اقدام انجام نمی‌شود، کارهای تولیدی کاهش و به جای آن تجارت افزایش می‌یافت. در عرصه مهار افزایش نرخ ارز نیز فعالیت‌های مناسبی انجام شد. نرخ خرید و فروش دلار در دولت دهم حدود ۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود که با تحویل کابینه به دولت یازدهم اینک شاهد کاهش این نرخ به کمتر از ۳ هزار و ۷۵۰ تومان هستیم. البته برخی بر این باورند که کاهش نرخ دلار باعث کاهش صادرات کشور می‌شود، اما باید دانست ۷۵ درصد صادرات ایران وابسته به نفت است و این مهم آنچنان تاثیری در صادرات ندارد. از طرف دیگر صادرات کشورمان برای نخستین‌بار در ۲ سال گذشته از میزان واردات آن بیشتر بود که نشان می‌دهد تراز تجاری کشور روند مثبتی را طی کرده است.
همچنین کسری بودجه دولت با وجود فروش اوراق قرضه و مشارکت در سال گذشته به صفر رسید. در دولت یازدهم برخی اقدام‌ها انجام شد که برای بسترسازی ۴سال کنونی ضروری بود. این اقدام‌ها باعث شد جلوی برخی بی‌انضباطی‌های مالی گرفته شود.
یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کاری دولت دوازدهم مربوط به مطالبه جوانان برای بهبود شرایط اشتغالزایی است. به نظر شما چه فعالیت‌هایی می‌تواند در این زمینه کارگشا باشد؟
دولت دوازدهم باید درباره شاخص رفاه، فعالیت‌های موثری انجام دهد و در زمینه ایجاد اشتغال مولد و با بهره‌وری بالا بکوشد. امروز موضوع بیکاری یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی به شمار می‌رود که با وجود اقدام‌های موثر در دولت تدبیر و امید هنوز هم کشور نیازمند ایجاد فضای بیشتر برای ورود جوانان به بازار کار است. بر پایه آنچه در قانون برنامه و بودجه وجود دارد، دولت موظف بود در ۴ سال گذشته سالانه ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کند که با فراهم شدن اشتغال برای ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار نفر در سال می‌توان به آن نمره قابل قبولی داد. با وجود این به دلیل شمار زیاد متقاضیان ورود به بازار کار و انباشت آنها از دولت نهم و دهم، اشتغال خالص کشور صفر بود؛ بنابراین دولت آینده باید اشتغالزایی مولد موثر را ایجاد کند و به فعال‌سازی بخش خصوصی بپردازد و توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی را در کانون توجه خویش قرار دهد.
به نظر شما دولت جدید باید چه اولویت‌هایی را به منظور دستیابی به گشایش‌های ملموس اقتصادی در دستورکار قرار دهد؟
نخستین اولویت دولت دوازدهم باید واقعی کردن نرخ دلار باشد که این اقدام امکان دارد رئیس‌جمهوری را از نظر سیاسی با چالش‌هایی روبه‌رو کند، اما باید این موضوع هرچه سریع‌تر تحقق یابد. در زمان حاضر نرخ دلار از راه طلب‌های ایران که به دلیل برجام آزاد شد، پایین نگه داشته شده در حالی‌که برای واقعی کردن نرخ دلار ضرورت دارد صادرات غیرنفتی کشور افزایش یابد، بدین ترتیب پول داخلی در برابر پول خارجی قدرتمند و توانمند شده و جلوی بسیاری از رانت‌ها گرفته خواهد شد. مقوله دیگر، جلوگیری از ورود نهادهای نظامی و انتظامی به چرخه اقتصاد و ایجاد بازار رقابتی برای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی است. نکته سومی که ضرورت دارد در دولت دوازدهم به آن توجه شود، گسترش ارائه خدمات عمومی است که به دلیل ارتباط مستقیم این امر با قشر ضعیف جامعه تاثیر زیادی در ایجاد رفاه خواهد داشت. برای تحقق این امر همکاری شورای شهر که اینک با بافتی متفاوت مشغول به کار خواهد شد با دولت راهگشا خواهد بود.
یکی از اقدام‌های مهم دولت تدبیر و امید در زمینه اقتصادی، افزایش مبلغ وام مسکن و کاهش نرخ بهره بانکی برای دریافت این تسهیلات بود. به نظر شما این امر می‌تواند در آینده اقتصادی کشور تاثیر مطلوبی داشته باشد؟
برخی بر این باورند، ایجاد رونق در بخش مسکن می‌تواند، محرکی برای پیشرفت در حوزه‌های دیگر و افزایش رشد اقتصادی باشد. بخش مسکن در هر کشور عرصه پیشرو در اقتصاد آن کشور به شمار می‌رود، اما باید به این نکته نیز توجه کرد که در دولت نهم و دهم نرخ مسکن رشد چشمگیری داشت اما موجب رشد اقتصادی نشد.
شماری نیز معتقدند رشد مسکن افزایش نرخ اشتغالزایی را به دنبال دارد اما در ایران بیشتر کارگران ساختمانی ایرانی نیستند و این امر تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. از این‌رو اگر سرمایه‌های بخش مسکن به طرف بورس و تولید کشور سوق داده شود، تاثیر بیشتری خواهد داشت.
به نظر می‌رسد هدف دولت از طرح وام مسکن بیشتر کمک به وضعیت اقتصادی جوانان و راهگشایی در این‌باره است و بیش از اینکه دولت در این زمینه بهره‌مند شود، مردم از این امتیازها برخوردار و منافع آنها محقق خواهد شد، به باور شما این امر چه تاثیری بر زندگی مردم خواهد گذاشت و انجام چه فعالیت‌های دیگری از طرف دولت در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد؟
بدون‌شک ثبات نرخ در بخش مسکن و کاهش هیجان‌های تورمی در این زمینه به سود جامعه خواهد بود. در بخش نرخ اجاره‌ها نیز دخالت دولت ضروری به نظر می‌رسد، چون زمانی که مردم نتوانند، مسکن بخرند به اجاره‌نشینی روی می‌آورند و در این راستا نظارت دقیق و کارشناسی دولت بر مبلغ اجاره نقش پر اهمیتی در رفاه خواهد داشت.
قراردادهای تجاری ایران با شرکت‌های اروپایی و امریکایی مانند بوئینگ چقدر می‌تواند در اقتصاد کشور موثر باشد؟
قراردادهای ایران و کشورهای جهانی گشایش‌های اقتصادی مناسبی را در اختیار طرف‌های معامله قرار می‌دهد، اما با ورود «دونالد ترامپ» به عرصه سیاست امریکا روند مناسبات اندکی با اختلال روبه‌رو خواهد شد. اگر «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری پیشین این کشور یا فردی از جبهه دموکرات در این انتخابات پیروز می‌شد با توجه به اینکه برجام نتیجه گفت‌وگوهای هسته‌ای با این افراد بود، روند مناسبات سریع‌تر و گشایش‌ها ملموس‌تر بود. امروز نمی‌توان ادعا کرد موضع‌گیری‌های امریکا تاثیری در ارتباط ایران و دیگر کشورها ندارد، بلکه کمترین تاثیر آن می‌تواند کارشکنی باشد. البته باید به این نکته توجه کرد که ایران با توافق برجام به نوعی توانست افزون بر اعتماد به دیگر کشورها، اعتماد آنها را نیز به خود جلب کند، بنابراین می‌تواند در صورت نیاز از راه‌حل‌های جایگزین بهره ببرد و از کشورهای اروپایی هواپیماهای با کیفیت بالا خریداری کند. در این زمینه باید گفت، ترامپ دارای شخصیتی تجاری و اقتصادی است که مهم‌ترین موضوع برای وی رونق معامله‌های امریکا است و ایران نیز از بزرگترین تقاضاکنندگان بوئینگ این کشور است، بنابراین اینکه وی تمایلی به ادامه قرارداد هواپیمایی با ایران نداشته باشد، دور از ذهن به نظر می‌رسد.
