شایسته‌سالاری و عدالت جنسیتی؛ نخستین آزمون دولت دوازدهم
بحث به‌کارگیری زنان در مدیریت‌های کلان کشور سال‌هاست به‌عنوان یکی از محورهای اصلی امور مربوط به زنان در محافل سیاسی مطرح بوده است؛ اما متأسفانه با گذشت چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی و درصد بالای فارغ‌التحصیلان زن و با وجود کارایی بالای زنان شاغل در مشاغل و مصدرهای متفاوت هنوز بی‌عدالتی زیادی در استفاده از زنان در سطوح مدیریت ارشد و میانی مشاهده می‌شود.
بی‌شک هر کشوری که توسعه همه‌جانبه را مدنظر قرار داده است، بدون به‌کارگیری زنان لایق و تحصیل‌کرده در عرصه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری نخواهد توانست به اهداف مد نظر خود دست یابد. در سال‌هایی که گذشت، دولت یازدهم برای استفاده از زنان توانمند گام‌های عملی برداشته است؛ اما انتظار است این روند در دولت دوازدهم با شتاب بیشتری انجام شود و نه‌تنها رئیس‌جمهوری در میان وزیران خود کاندیداهایی را به مجلس معرفی کند؛ بلکه در سطوح معاونان وزیر، مدیران کل، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و... شاهد حضور بیشتر زنان باشیم.
وزارت امور خارجه، بهداشت، آموزش عالی و آموزش‌وپرورش از‌جمله وزارتخانه‌هایی است که نسبت به سایر مراکز دولتی از تعداد بیشتری زنان مجرب، تحصیل‌کرده، شایسته و با صلاحیت کافی برای کسب مشاغل کلیدی برخوردار است. شایسته است دولت دوازدهم برای تحقق شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهوری که بر عدالت جنسیتی و شایسته‌سالاری تأکید داشتند، درصد به‌کارگیری از زنان در سطوح مدیریتی را افزایش دهد تا علاوه بر استفاده از مهارت‌ها و تجربه‌های آنان، مشوقی برای نسل جوان‌تر باشد و آنان نیز آینده کاری خود را بری از هرگونه تبعیض جنسیتی ببینند.
این وظیفه دولتمردان و نهادهای تصمیم‌گیرنده است که با شکستن سقف‌های کاذب برای پیشرفت زنان، زمینه عدالت جنسیتی در جامعه را فراهم کنند. نمی‌توان از زنان انتظار داشت در هنگام انتخابات فعال و همیشه در صحنه حضور داشته باشند؛ اما بعد برای دادن یک کرسی وزارت یا معاونت به آنها هزاران اما و اگر آورد. اگر شعار دولت عدالت جنسیتی و شایسته‌سالاری است، باید در عمل آن را به اجرا بگذارد و با خانه‌تکانی در کابینه و وزارتخانه‌ها نشان دهد که شایستگی و تجربیات زنان پاس داشته و تقدیر می‌شود. علاوه بر هموار‌کردن راه برای پیشبرد عدالت جنسیتی از سوی دولتمردان، زنان سیاست‌مدار و فعال باید برای تشویق و بسیج‌کردن زنان توانا تلاش کنند. در کشور مسلمان اندونزی، زنان فعال با تشکیل احزاب و ائتلاف مختص به زنان و کمک‌گرفتن از سازمان ملل توانسته‌اند میزان مشارکت زنان را در این کشور افزایش دهند.
میزان مشارکت زنان در مجلس اندونزی از ۱۱ درصد در سال ۱۹۹۰ میلادی به ۲۴ درصد در سال ۲۰۱۶ رسیده است. این در حالی است که زنان در ایران در مجلس دهم برای اولین بار تنها پنج درصد کرسی‌های مجلس را از آنِ خود کرده‌اند که بالاترین درصد مشارکت زنان در مجلس محسوب می‌شود. بهره‌بردن از زنان در سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل می‌تواند در توانمندسازی زنان سیاست‌مدار و فعال ایرانی تغییرات چشمگیری ایجاد کند. حضور زنان در سه معاونت ریاست‌جمهوری، قدم مثبتی است که فعالان زن امید دارند ادامه داشته باشد و رئیس‌جمهوری همان‌گونه که در سایر زمینه‌ها تابو‌شکنی کردند، این بار نیز با معرفی وزیر زن، راه را برای پیشرفت بیشتر زنان و استفاده از قابلیت‌های آنان باز بگذارند.
شایسته نیست بعد از چهار دهه از استقرار جمهوری اسلامی که مبتنی بر اندیشه‌ای است که ملاک «کرامت» انسان‌هاست؛ نه «جنسیت» آنان، باز هم زمینه‌های تبعیض جنسیتی در مراکز دولتی مشاهده شود. شایسته است مجلس و دولت برای فراهم‌کردن زمینه مناسب برای عدالت جنسیتی و شایسته‌سالاری دست در دست و همگام حرکت کرده و ضعف قانونی در این زمینه، با اتحاد و همدلی برطرف شود تا بتوانیم از شایستگی‌ها و قابلیت‌های زنان در ساختن ایرانی آباد و آزاد بهره بجوییم.
