پرداخت نکردن سود به کاسپینی ها با نظر مرجع قضایی انجام شد
مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با توصیه اینکه مردم به خاطر چند واحد سود بیشتر در موسسات غیرمجاز سپرده گذاری نکنند، گفت: پرداخت نشدن سود به سپرده گذاران تعاونی های ادغام شده در کاسپین با نظر مراجع قضایی بوده است.
مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با توصیه اینکه مردم به خاطر چند واحد سود بیشتر در موسسات غیرمجاز سپرده گذاری نکنند، گفت: پرداخت نشدن سود به سپرده گذاران تعاونی های ادغام شده در کاسپین با نظر مراجع قضایی بوده است.
«عباس کمرئی» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره اینکه سپرده گذاران تعاونی های ادغام شده در کاسپین می گویند که سود حساب های آنها صفر شده است، اظهار داشت: اصل بحث این است که هشت تعاونی غیرمجاز براساس مصوبه شورای پول و اعتبار منحل شدند، مراحل انحلال را نیز طی کردند و هر کدام هیات تصفیه دارند.
موسسه کاسپین در 27 اسفند ماه 1394 به شرط انحلال هشت تعاونی فرشتگان، الزهراء، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین از شورای پول و اعتبار مجوز گرفت.
کمرئی با یادآوری اینکه این تعاونی ها بدون مجوز بانک مرکزی کار می کردند، گفت: اینها سودهای بالایی به سپرده های مردم می دادند و چون تحت نظارت نبودند و سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نمی گذاشتند، دارایی ها را به هر شکلی که می خواستند مصرف می کردند؛ یا تسهیلات می دادند یا ملک و دارایی های دیگر می خریدند.
وی ادامه داد: با مصوبه شورای پول و اعتبار این هشت تعاونی منحل شده موسسه جدیدی به نام کاسپین را شکل دادند و قرار شد بعد از انحلال کامل آنها کاسپین امور آنها را ساماندهی کند و پاسخگو باشد.
**اگر کاسپین ایجاد نمی شد، باید مردم به مراجع قضایی شکایت می کردند
این مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: اگر در آن مقطع اصلا کاسپین ایجاد نمی شد، چون این تعاونی ها مجوزی از بانک مرکزی نداشتند سپرده گذاران باید از طریق مراجع قضایی شکایت می کردند.
کمرئی افزود: روند نقل و انتقال دارایی های این تعاونی ها به موسسه جدید امری پیچیده است زیرا سپرده ها و دارایی ها باید به دقت رصد و شناسایی شود و گاهی دارایی ها یا تسهیلات پرداخت شده، کیفیت لازم را ندارد.
وی گفت: درباره قیمت گذاری دارایی های این تعاونی ها نیز باید گفت که این موضوع ارتباطی به بانک مرکزی ندارد و هیات های تصفیه با همکاری مرجع قضایی در این زمینه تصمیم می گیرند.
** موسسه منحل شده نمی تواند سود دهد
مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری درباره اینکه مردم نسبت به پرداخت نشدن سود اعتراض دارند، گفت: این تعاونی ها شهریور 94 منحل شدند و پس از آن فعالیتی نداشتند که به آن سود تعلق گیرد زیرا سود باید ناشی از عملکرد و فعالیت باشد؛ وقتی موسسه ای منحل شده، دیگر سودی ندارد.
وی با تاکید بر اینکه تصمیم گیری درباره سود تنها به عهده بانک مرکزی نبود، گفت: این تصمیم با کمک مرجع قضایی و جلساتی که بانک مرکزی داشته، اتخاذ شده است زیرا وقتی یک موسسه فعالیت اقتصادی ندارد، نمی توانسته دارایی جدید بخرد یا تسهیلات بدهد.
** شعب باید از بانک مرکزی کد بگیرند
مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در پاسخ به اینکه برخی سپرده گذاران می گویند پس از صدور مجوز کاسپین در آنجا حساب افتتاح کرده اند، گفت: مشکل این است که در یک فرآیند قضایی به کاسپین دستور داده شد تابلوهای تمام شعب هشت تعاونی را به کاسپین تبدیل و برای سپرده گذاران دفترچه جدید صادر کنند ولی در عمل اینها شعب دارای مجوز کاسپین نبودند.
کمرئی توضیح داد: اکنون هر بانک و موسسه اعتباری فارغ از اینکه مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت می کند، برای ایجاد هر شعبه نیز باید به طور مجزا از بانک مرکزی مجوز بگیرد که در درون این مجوز، مجوز نیروی انتظامی و یکسری مسایل امنیتی هم دیده می شود و سپس مجوز و کد شعبه صادر می شود.
وی تصریح کرد: در مورد شعب کاسپین، این مراحل قانونی طی نشده و لذا شعبی که تحت عنوان کاسپین از 27 اسفند 1394 تابلوی آنها با نظر مراجع قضایی کاسپین شد، این مرحله را عملیاتی نکردند و بنابراین شعبی بودند که کد بانک مرکزی را هم نداشتند.
به گفته این مسئول در بانک مرکزی، به تازگی بانک مرکزی مجوز 20 شعبه را به کاسپین داده است که این شعب دارای کد هستند و روالی که درباره سایر بانک ها و موسسات اعتباری رعایت می شود، برای آنها نیز طی شده است.
** تعاونی ها تحت تابلوی کاسپین سپرده گیری کردند
مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری درباره سپرده گیری کاسپین در 14 ماه گذشته اظهار داشت: پس از آنکه تابلو و دفترچه های این تعاونی ها با رای مرجع قضایی به کاسپین تغییر یافت، این تعاونی ها در لوای کاسپین مبادرت به جذب سپرده با سودهای غیرتعارف برای خود کردند.
وی با بیان اینکه گاهی سودهایی که پرداخت شده، فراتر از مصوبات شورای پول و اعتبار بوده است، اظهار داشت: اینطور نبوده که این حساب ها مربوط به موسسه کاسپین و به شکل متمرکز باشد بلکه هر کدام از این تعاونی ها در سیستم خود منابع جذب و کار خود را می کردند.
کمرئی تاکید کرد: ما جلسات متعددی را با هیات مدیره وقت کاسپین داشتیم که چرا کار جلو نمی رود و به موضوع ورود کردیم تا نگرانی ها برطرف شود؛ اکنون نیز کارگروه مربوط به کاسپین به طور مرتب جلسه دارد و شرایط را رصد می کند.
وی با ابراز امیدواری از اینکه دارایی های این تعاونی ها جوابگوی سپرده گذاران باشد، گفت: بانک مرکزی اعلام کرده است که هیات مدیره و مدیران این تعاونی ها و هیات های تصفیه آنها باید پاسخگوی هر گونه کسری در پرداخت ها باشند.
کمرئی تاکید کرد: اینکه عملکرد یک تعاونی جذب 100 واحد سپرده را نشان دهد اما در مقابل دارایی آن کمتر از آن میزان باشد را باید کسانی پاسخگو باشند که تحت عنوان تعاونی های غیرمجاز در کشور فعالیت کردند.
**مردم به خاطر چند درصد سود بیشتر جذب غیر مجازها نشوند
این مسئول در بانک مرکزی بار دیگر به مردم توصیه کرد بخاطر دو یا سه واحد درصد سود بیشتر به دام موسسه های غیرمجاز گرفتار نشوند و هر گونه اطلاعات درباره موسسه های دارای مجوز را از پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی دریافت کنند.
** وعده سودهای بالای 40 درصدی
مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری تاکید کرد: وقتی اعتقاد ما بر این است که هموطنان به خاطر دو یا سه واحد سود بیشتر به سمت غیرمجازها نروند، وای به حال سودهای 30 درصدی و بالاتر از آن.
کمرئی گفت: باید ابتدا پرسید که این موسسات غیرمجاز می خواستند در چه فعالیتی سرمایه گذاری کنند که بالای 40 درصد سود عاید آنها کند در حالی که باید سرمایه گذاری طوری باشد که هم سود سپرده گذار را بدهند هم هزینه های خود را پوشش دهند و هم برای خود سود کسب کنند.
وی ادامه داد: این ارقام زنگ خطرهایی است که مردم باید به هوش باشند.
کمرئی ابراز امیدواری کرد، با برنامه ریزی انجام شده و تعیین تکلیف حساب های 10 و 20 میلیون تومانی سپرده گذاران، بخشی از مشکل این افراد و موسسه ها رفع شود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی نیز بر تسریع در شناسایی دارایی ها و نقل و انتقال آنها به کاسپین تاکید دارد تا هرچه زودتر مشکل حل شود.
**بانک مرکزی نیروی قهریه ندارد که برخورد کند
خبرنگار ایرنا از مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی درباره تبدیل تابلوی تعاونی غیرمجاز وحدت به موسسه اعتباری توسعه در برخی استان ها سوال کرد.
کمرئی پاسخ داد: بانک مرکزی حرف های زیادی برای گفتن دارد اما همیشه مظلوم بوده است؛ برای مقابله با این اقدام ها مکاتبات عدیده و گوناگونی داشته است اما نیروی قهریه ای برای برخورد ندارد.
وی گفت: در مورد این تعاونی و مباحث مربوط به آن نیز به اندازه کافی مکاتبات انجام شده است و مشغول رایزنی هستیم.
این مسئول در بانک مرکزی گفت: کافی است مردم به سامانه بانک مرکزی مراجعه کنند و ببینند نامی از این تعاونی وجود دارد یا خیر.
کمرئی تاکید کرد: هر تغییر تابلو، ادغام و نظایر آن از طریق روابط عمومی بانک مرکزی اطلاع رسانی می شود و با توجه به توسعه دسترسی به اینترنت در کشور و گسترش شبکه های مجازی از مردم می خواهیم که این اخبار را از مرجع آن یعنی بانک مرکزی پیگیری کنند.
ایا کسی است به کمک مردم بیاید؛ایا باید زلزله یا سیل و غیره باشد تا به کمک هم بشتابیم؛این بار زندگی میلیونها هموطن بواسطه زیاده خواهی گروهی در معرض خطر است .ای ازاد اندیشان ؛ای اهالی رسانه ؛ای حامیان حقوق مردم به یاری مردم بشتابید؛ظلمی بزرگ در حق صدها هزار نفر سپرده گذار در حال انجام است ،حقایق موسسه:
مالک اصلی:م.ع. ت
شگرد:تغییر پی در پی نام موسسه وسهامداران صوری طی بیست سال؛
محل هزینه کرد اموال مردم:پروژه هائی نظیر پ مشهد وکیش برای رفع مشکلات مشابه در شرکتهای صوری وسهامداران مجهول؛
اهداف:وانمود کردن به عدم توان مالی جهت عدم امکان شناسائی اموال مالک و برداشت غیر قانونی اصل سپرده ها وسود قراردادی و توقف پرداخت سود؛
ابزار:حمایت سیستم بانکی بواسطه ارتباطات مشکوک در قضیه هزینه های هنگفت اخیرگروهها و استقراض های انجام شده؛
این موسسه بیست سال با اسامی مختلف فعالیت داشته است و در تمام دوران، سیستم بانکی از تمام فعالیتهای ان اگاه بوده است.طی دوسال اخیر نیز مصاحبه ها و اطلاعیه های بانک مرکزی همین وضعیت مشابه ادغام وانتقال تحت یک نام دیگر را اعلام نموده است و هیچگاه در این نقل وانتقال بحثی از قطع سود و توقیف وتصرف غیرقانونی در اموال مردم مظلوم مطرح نگردید.
اگر اطلاعات کارکنان موسسه صحت داشته باشد کسری بواسطه ارتباطات مشکوک با سیستم بانکی برای بعضی هزینه های هنگفت بوده است و با اطلاعیه های غیر قانونی از این موسسه حمایت غیر قانونی کرده است واین موارد در تاریخ بانکی ایران وجهان بی سابقه می باشد زیرا به جای جبران خسارات به چندصد هزار سپرده گذار و میلیونها نفر وابستگان انها ،صرفا رضایت وتامین منافع مالک مد نظر بوده است که این موضوع مشابه ندارد ونوعی عمل منافی منافع عمومی وشر خری اموال مردم بی پناه به نفع مالک می باشد .این موضوع نوعی نقض حقوق بشر است.
البته از اقای س که اولین اختلاس تاریخ کشور در دوران تصدی ایشان در بانک ص در دو دهه پیش رقم خورد و به نحوی از اتهامات فرار کرد و مدتها نیز از اوخبری نبود ،این حمایت از مافیای قدرت و ثروت بعیدنبود،زیرا با لابی مالکین بعضی موسسات مجددا به صحنه برگشت وحال باید جبران نماید و بزرگترین اختلاس وتصرف در مال غیر وعملی غیرشرعی وحرام را نیز به نام خود در تاریخ این کشور ثبت نماید. چگونه ممکن است قراردادی توسط اقای س که طرف قرارداد نبوده است نقض شود و عامل اصلی موسسه نباید هیچ خسارتی بدهد واموال مردم دو سال مجانا در اختیار یک شیاد تحت حمایت سیستم بانکی ،بوده باشد و نابودی وویرانی هزاران زندگی با یک نظر اقای س رقم بخورد،همان کاری که ایشان با اموال مردم در اولین اختلاس تاریخ کشور در بانک ص انجام داد.
در یک کشور استکباری در خارج رئیس جمهورش یک فرمانی می دهد ،انگاه یک قاضی فدرال مقتدرانه در مقابل این فرمان می ایستد و ان را مردود اعلام می کند و به نفع مردم رای میدهد ،حال چه کسی باید به فریاد مظلومیت این مردم که اصل مال وسودهای توافق شده انها نه تنها ماههاست تصرف شده است ،بلکه برای برداشت غیر قانونی وغیر شرعی و کسر ان نیز طرح وبرنامه دارند ودر یک راهزنی اشکار اموال مردم در مقابل دیدگان همگانی ومردم ستمدیده ،به نفع مالک غارت می شود،انهم با اخذ تعهد نامه اجباری ،چون قانونا نمی توانند چنین کاری بکنند.البته از اقای س که بواسطه بی کفایتی اوبه اموال کشورمان در خارج میلیاردها دلاردستبرد زدند ،چه انتظاری داریم.
موارد قابل پی گیری:
-شناسائی اموال مالک وسهامداران صوری در پ مشهد و کیش؛
-شناسائی شرکتهای بی شمار مالک و سهامداران صوری؛
-شناسائی اموال مالک در خارج و کمک وکلا وحقوقدانان مستقل وازاده؛
-شناسائی سهام مالک در موسسات متعدد با سهامداران صوری؛
-ممنوع الخروج کردن مالک وعوامل ایشان؛
-پی گیری مطالبات در مراجع بین المللی؛
-پی گیری نقض حقوق بشری سیستم بانکی؛
-پی گیری خسارات بی شمار به بنیان خانواده ها،در دادگاههای بین المللی ؛
-پرداخت خسارت چند ماه توقیف اموال مردم همراه با اصل پول و سود قراردادی؛
-پی گیری نقض حقوق بشر ؛سیستم بانکی کمترین حقی برای انسانها قائل نیست؛
-جلوگیری از کسر سپرده ها و سودهای قراردادی ؛
چرابا توجه به بدهیهای بین سیستم بانکی و موسسه بواسطه ارتباطات ناسالم وتسهیلات نامتعارف بانک مرکزی اول بدنبال حل مشکل خودش می باشد؟
چگونه امکان دارد اقای س در اسفند 95 بدنبال بخشش بدهی تاخیرات 40 میلیون فقره وام 100میلیون تومانی ،که بالغ بر چندین هزار میلیارد تومان می باشد،بوده است .چه کسانی این 40 میلیون فقره وام را گرفته اند و این مبلغ وام بین چند نفر تقسیم شده است.ایا نیمی ازجمعیت ایران نفری 100 میلیون تومان وام دریافت کرده اند؟پس یک بازی کثیف است و رانتی که اقای س باید بدهد.حال چگونه است در این موسسه مردم باید به جای دریافت خسارت برای تامین هزینه های مورد نظر اقای س ،خسارت هم بپردازند؟
چرا باید درسیاستهای انتقال موسسه تغییر حاصل شود ؟ایشان دوسال پیش با همین شرایط انتقال را با هم قرار بسته اند واین تغییر را در دفترچه ها و اسناد دست مردم منعکس کرده اند،ایا اسناد قلابی دست مردم داده اند که جرمی قابل پی گیری است.
چراباید اموال این مردم برای رفع مشکلات مالک وسهامداران صوری در پروژه های مختلف مانند پ مشهد هزینه شود و خسارت ان را سپرده گذاران پرداخت نمایند؟
چراتغییری در امپراطوری مالک ایجاد نشده است ودر حاشیه امن زندگی شاهانه خود با اموال مردم ادامه دهدوانگاه مردمی که برای کسب روزی وگذران زندگی روزمره ،تمام دارائی خود را به امانت گذاشتند، باید اینگونه بلاتکلیف،بی سرپرست،موردستم،مورد تجاوزو اواره باشند؛
از نشانه های شرم اور این سناریوی از پیش طراحی شده مجبور کردن مردم بی پناه
به امضای تعهدنامه اجباری ،گذشتن از حقوق قانونی خودشان و گرفتن فقط بخشی از اصل سپرده و حذف سودهای قراردادی می باشد،که خلاف قانون وشرع می باشد.
ای کاش همانند جوامع پیشرفته ،تشکلهای حقوقی و وکلای ازاده به یاری مردم می امدند، تا اینچنین مردم بلی پناه گرفتار مکر عواملی که سودشان در گرو نجات مالک است ،نباشند.
ای کاش سیستم بانکی به جای انکه به دنبال اخذ تعهدنامه های اجباری که هیچ ارزش قانونی ندارد،ازمردم باشند،به فکر نجات مردم وکشیدن حق مردم از حلقوم مالک بودند.
ای کاش به اندازه پرونده بدهکار نفتی ،به حق مردم در این ماجرا توجه می گردید زیرا پولی که در این ماجرا از مردم اختلاس شده است ،چهار برابر بدهی بدهکار بانکی می باشد که حکم اعدام همراه با برگشت اموال جزای ان بدهکار بوده است ،اما در اینجا چون هیچ کس پرونده مردم را پی گیری نکرده است ،مردم باید به مسلخ سیستم بانکی و بانی اولین اختلاس در این کشور اقای س بروند تا خیانت انها برملا نشود و با اخذ این تعهدنامه های اجباری، مردم محکوم نهائی این بزرگترین اختلاس تاریخ جهان خواهند بود ،با این تفاوت که پنج تا هفت درصد جمعیت کشور(سپرده گذاران و خانواده انها)،تمام زندگی خود را از دست می دهند و مالک همچنان اموال خود را که چندین برابر مبلغ مورد نظر می باشد ،در پروژه های مورد نظر خودش افزایش دهد.
ای کاش این جمعیت یک حامی داشت ومطابق قانون کشور وجهان می توانست با عزت هم اموال خود را دریافت کند وهم با اقتدار و اعتماد به نفس خسارت خود را مطالبه می کرد.
اما به نظر می رسد حقوق انسانی و شهروندی حتی بر روی کاغذ هم توسط این مافیای قدرت وثروت پذیرفته نیست و مردم همانند بردگان اقای س و مالک باید از ترس، همین بخش اندک مال باقیمانده را انهم با منت بپذیرند ،که قطعا چنین نخواهد شد و اقای س اگر از مجازات اولین اختلاس تاریخ این کشوردر بانک ص فرار کرد، از عواقب این اختلاس تاریخی اموال مردم ،که سه برابر بزرگترین اختلاس کشور تا این تاریخ می باشد،رهائی نخواهد یافت و ایشان نمی تواند با تهدید مردم را مجبور به امضای تعهدنامه های اجباری نماید.
ای ازاد اندیشان و مدافعان حقوق انسانها به یاری این مردم که اموالشان تصرف شده است و فریاد رسی ندارند،بشتابید.انگونه که در حوادث مختلف مردم را تنها نگذاشته اید.
در همه جای دنیا رسانه های ازاده با روشنگری از حقوق مردم دفاع می کنندو قدرت رسانه ها در کشور ما به مراتب بالاتر است و می توانند از مردم دفاع کنند.
در تمام دوران تاریخ کشور یکبار انهم در دوران طاغوت و در جریانات مرتبط با انقلاب اسلامی ،کلیه بانکها از جمله بانکهای خصوصی مرتبط با عوامل طاغوت که حتی سودهای بسیار بالاتر از سیستم بانکی می دادند ،دچار بحرانی به مراتب بدتر شدند وتمامی مالکان ان بانکها فراری شدند ،اما همان مدیر کل طاغوتی سیستم بانکی ان دوران تمام حقوق مردم شامل سودها را به طور کامل پرداخت کرد و خود به عنوان مدعی العموم تمام املاک و اموال وهرانچه متعلق به بانکها بود به تملک دولت دراورد،مردم که چنین توان مقابله با یک مفسد اقتصادی را ندارند و اقای س حتی به اندازه یک مدیر کل دوران طاغوت هم برای این مردم ارزش قائل نبود ،تا حقوق مردم ذره ای به نفع مالک و مفسدین اقتصادی پایمال نشود،بلکه می توانست با اختیارات خود به عنوان مدعی العموم خسارت این چند ماهه را هم به عنوان حقوق مردم مظلوم وستمدیده استیفا نماید.ایشان به جای مصادره اموال مالک و مفسد اقتصادی ،در مال مردم تصرف می کند و اموال مردم بی پناه را به نفع مالک مصادره می نماید.