طرح استیضاحی دیگر به نام وزیر کشور
دو ماه و نیم پس از رای اعتماد بهارستان به کابینه دوازدهم و آغاز به کار رسمی آن، روز به روز زمزمه‌ها درباره استیضاح چند وزیر دولت دوازدهم بیشتر می‌شود.
دو ماه و نیم پس از رای اعتماد بهارستان به کابینه دوازدهم و آغاز به کار رسمی آن، روز به روز زمزمه‌ها درباره استیضاح چند وزیر دولت دوازدهم بیشتر می‌شود.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، هرچند هفته گذشته خبر تلاش برخی نمایندگان برای به جریان انداختناستیضاح سه وزیر «آموزش و پرورش»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «کشور» مطرح شد، اما در این هفته که جلسات علنی پارلمان به‌دلیل سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه تعطیل است، گمانه‌ها درباره این استیضاح‌ها جدیت بیشتری یافته تا جایی که به اذعان نمایندگان طرح استیضاح وزیر کار را ۵۰ نماینده امضا کرده‌اند و طرح استیضاح وزیر کشور هم با افزایش امضای نمایندگان روبه‌رو شده است. هر طرح استیضاح که به امضای ۱۰ نماینده مجلس برسد قابلیت مطرح شدن در پارلمان را می‌یابد. بهروز بنیادی، نماینده مردم کاشمر دیروز در گفت‌وگویی با باشگاه خبرنگاران جوان، به تدوین و امضای طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور از سوی جمعی از نمایندگان اشاره کرد و با بیان اینکه جمع‌آوری امضا از نمایندگان ادامه دارد، گفت: به همین دلیل طرح استیضاح هنوز تقدیم هیات‌رئیسه نشده است.
محورهای استیضاح
اما محورهای استیضاح رحمانی‌فضلی چیست؟ آنچه نماینده اصلاح‌طلب کاشمر مطرح کرده است، بی‌توجهی به «توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی»، «تحزب» و «قانون جامع انتخابات»، «افت شدید شاخص‌های اقتصادی و خصوصا اجتماعی کشور به‌دلیل انتخاب غلط و عدم‌نظارت بر استانداران» از جمله محورهای سیاسی این استیضاح است. در این استیضاح اما مطالبات اجتماعی نیز در نظر گرفته شده است؛ «رشد شدید بیکاری به‌دلیل عدم‌هماهنگی دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت آنان توسط مدیران وزارت کشور در استان‌ها و شهرستان‌ها»، «عدم برنامه‌ریزی وزارت کشور برای جلوگیری از کاهش آسیب‌های اجتماعی» و «افزایش بیش از اندازه آسیب‌های اجتماعی از جمله پدیده شوم طلاق و اعتیاد» و «قطع رابطه استانداران و فرمانداران با مردم و بسته بودن درب اتاق آنان و عدم‌پاسخگویی به مراجعان» از جمله محورهای اجتماعی استیضاح رحمانی‌فضلی است.
البته در این طرح استیضاح ماجرای پدیده شاندیز و ثامن‌الحجج نیز مغفول نمانده است. به گفته بهروز بنیادی، حل نشدن معضل بزرگ اجتماعی پدیده شاندیز و ثامن‌الحجج به‌رغم وعده‌های قبلی وزیر کشور مبنی بر حل آنها یکی دیگر از محورهای اصلی استیضاح وزیر کشور است. بنیادی با اشاره به اینکه وضعیت اسفبار کالای قاچاق و عدم‌نظارت استانداران و استان‌های مرزی و شایعه مشارکت آنان در برخی منافع یکی دیگر از محورهای استیضاح رحمانی‌فضلی است، گفت: تایید برخی از شهرداران به‌رغم رد صلاحیت آنان از دیگر مواردی است که نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر کشور به آنها اشاره کرده‌اند.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی ازجمله وزیرانی است که بارها برای پاسخ به نمایندگان به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شده است؛ او یکی از وزیران دولت روحانی است که در دوره نخست تصدی وزارت کشور، دو بار به‌دلیل قانع‌کننده نبودن پاسخ‌هایش به مجلسی‌ها، کارت زرد گرفت. رحمانی‌فضلی از همان ابتدای کار با دولت روحانی یعنی سال ۹۲، مخالفان بسیاری داشت؛ علاوه‌بر اصلاح‌طلبان که خاستگاه فکری متفاوتی با رحمانی‌فضلی داشتند، اعتدال‌گرایان هم ازجمله مخالفان تصدی او بر وزارت کشور بودند.
رحمانی‌فضلی البته با ماجرای استیضاح ناآشنا نیست؛ زمزمه‌هایی مبنی‌بر استیضاح او پیش از این در زمان دولت یازدهم هم از سوی نمایندگان مطرح شده بود؛ طرح‌هایی که از ابتدا ناکام ماند و از سوی هیات‌رئیسه مجلس اعلام وصول نشد. البته برخی نمایندگان قرابت رحمانی‌فضلی با علی لاریجانی رئیس مجلس را یکی از دلایلی می‌دانند که سبب شده طرح‌های استیضاح او در نطفه بماند؛ در این باره می‌توان به طرح استیضاحی اشاره کرد که مجلس دهمی‌ها به‌دلیل «صادر نشدن اعتبارنامه مینو خالقی منتخب سوم اصفهان برای مجلس از سوی وزارت کشور» تدوین کرده بودند. مینو خالقی، منتخب سوم مردم اصفهان در انتخابات ٩٤ بود که پس از اعلام نتیجه آرا و تایید صحت انتخابات این حوزه انتخابیه، ازسوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد.
با این حال میزان آرای اعتماد به رحمانی‌فضلی برای ادامه کار در وزارت کشور دولت دوازدهم کم نبود. او با کسب ۲۵۰ رای موافق در مقابل ۲۵ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع، چهارمین وزیر کابینه دوازدهم از نظر تعداد آرای اعتماد است. با این حال او در این دوره و با این تعداد رای موافق هم ازجمله نخستین وزیران کابینه دوازدهم است که نامش برای استیضاح مطرح است.
