◄ تاثیر معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه بر حمل‌ونقل
فعالان حوزه حمل‌ونقل، ایفای درست این نقش توسط معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه را تسهیل‌کننده و فراهم‌کننده زمینه همکاری این دستگاه‌ها با کشورهای خارجی دانستند و اذعان داشتند که این کار می‌تواند مسیر حرکت متولیان اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف تخصصی را با دریافت اطلاعات و تسهیلات بیشتر، هموارتر و پویاتر کند.
محمدجواد ظریف دستور اجرایی شدن چارت ساختارجدید وزارت خارجه را ابلاغ کرده که در این ساختار جدید، معاونتی تحت عنوان «دیپلماسی اقتصادی» تشکیل می‌شود.
ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه در سال‌های گذشته نظر مسئولان و بخش خصوصی فعال در حوزه اقتصادی را به خود مشغول کرده است. ضرورت تشکیل این معاونت در وزارت‌خانه‌هایی که فعالیت اقتصادی در سطح بین‌المللی انجام می‌دهند، مثل وزارت راه‌وشهرسازی و همه ارگان‌های متبوع خود را نشان می‌دهد.
به گزارش تین‌نیوز، اصلی‌ترین عاملی که وزارت امور خارجه را به تشکیل این معاونت تشویق کرده موضوع برجام است. با امضای برنامه جامع اقدام مشترک خ و برطرف شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران پای فعالان اقتصادی دولتی و بخش خصوصی خارجی به کشور ما باز شد. این مراودات اقتصادی که به مرحله عمل درآمده است و منافع زیادی که کشور ما در آنها کسب خواهد کرد، ضرورت و اهمیت توسعه اقتصادی برای کشور را بیش از پیش گوشزد کرد. به بیانی دیگر، این مراودات، املایی بود که نوشته شد و غلط‌های روابط و نقاط ضعف و قوت کیفیت روابط تجاری به تجربه درآمد.
پس از همه این‌ها، وزارت امور خارجه به این نتیجه رسید که اگرچه استقلال فعالیت اقتصادی همه زیرمجموعه‌های اقتصادی دولت باید حفظ شود، اما با هماهنگی وزارت‌خارجه، اقدامات اقتصادی باید انجام شود تا با توجه به منافع ملی مانع از به‌وجود آمدن رقابت‌های بی‌مورد بین بنگاه‌های ایرانی در خارج از کشور جلوگیری شود.
پیش از این نیز محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در دفاع از این معاونت گفته بود: این فعالیت‌ها در یک سطح وسیع‌تر و عمیق‌تری صورت می‌پذیرد، امور اقتصادی را سامان می‌دهد و بدون‌شک قرار نیست این معاونت وظایف دیگران را انجام دهد، بلکه بخشی است که با ابزارهای خاص خود به کمک آنها خواهد آمد تا در عرصه بین‌الملل توانمندتر فعالیت کنند.
ظریف گفته بود: ما هیچ ادعایی بر انحصار روابط خارجی نداریم، اما بر مسئولیت روابط خارجی ادعا داریم. ضمن اینکه وزارت‌خارجه همزمان که یک دستگاه سیاسی- امنیتی است، اولویت خود را پیشبرد دیپلماسی اقتصادی تعریف می‌کند ولی نمی‌توان جنس وزارت‌خارجه را تغییر داد.
امروز اعلام شده که در ساختار جدید وزارت امور خارجه، ادارات کل دوجانبه به‌طور مستقیم زیر نظر وزیر امور خارجه فعالیت می‌کنند. در همین زمینه، فعالان صنعت حمل‌ونقل کشور هم از ایجاد چنین معاونتی در وزارت امور خارجه به جهت تبیین وضعیت روابط سیاسی با کشورهای مختلف، ایجاد شفافیت و کمک به عدم تداخل کاری شرکت‌های داخلی در ایجاد روابط تجاری با سایر کشورها، ابراز خرسندی کردند.
این فعالان حوزه حمل‌ونقل، ایفای درست این نقش توسط معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه را تسهیل‌کننده و فراهم‌کننده زمینه همکاری این دستگاه‌ها با کشورهای خارجی دانستند و اذعان داشتند که این کار می‌تواند مسیر حرکت متولیان اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف تخصصی را با دریافت اطلاعات و تسهیلات بیشتر، هموارتر و پویاتر کند.
شفاف‌سازی همکاری‌های بانکی هم یکی دیگر از اثرات مثبت تشکیل این معاونت می‌تواند باشد که در نهایت در جهت تامین منافع ملی است. ضمن اینکه با مدیریت وزارت خارجه، روابط اقتصادی در زمینه ترانزیت و حمل‌ونقل کالا آسان‌تر می‌شود و نتیجتا توجه صِرف به درآمدهای نفتی نیز از مرجعی رسمی‌تر، جای خود را به سایر شیوه‌های کسب درآمد برای اقتصاد کشور خواهد داد.
