◄ اصلاح ساختار اقتصادی و چالش‌های آن
بیمه بیکاری باید همگانی بوده و همه کارگران و کارمندان دولتی وخصوصی را شامل شود و تنها راه تامین منابع آن نیز مشارکت تمام شاغلان در طرح بیمه بیکاری و تامین هزینه‌های آن توسط خود شاغلان است.
یکی از مباحث روز و مورد مناقشه اقتصاد ایران، موضوع عدم موفقیت در اجرای اصلاحات ساختاری اقتصاد است که از دهه 70 آغاز و در اوایل دهه 80 با تلاش در اجرای اصل 44 قانون اساسی به صورت عملیاتی در آمد.
این یک واقعیت است که اجرای اصلاحات ساختاری کار ساده‌ای نیست چرا که این اصلاحات همواره با افت اقتصادی سنگین اقشاری از جامعه همراه خواهد بود که اقتصاد ایران نیز از استعداد خاصی در این مورد برخوردار است و چالش‌های ساختاری اساسی دارد. برای رفع احتمالی این چالش‌ها، تشکیل نهادهایی در تلطیف این مشکلات و کاهش شیب اختلاف طبقات و بالا بردن سطح تحمل جامعه ضروری به‌نظرمی‌رسد. اگر تدبیر نشود، اصلاح ساختاری بازندگان زیادی ( قشر متوسط و پایین جامعه ) به همراه خواهد داشت که در دراز مدت هم دردهای‌شان درمان نخواهدشد.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران حاصل توزیع ثروت به دست آمده از منابع طبیعی کشور است. از سویی بودجه دولت، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، بحران منابع آب، مسائل زیست محیطی، و بیکاری به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران به شمار می‌آیند و نکته مهم‌تر این‌که چالش‌های نامبرده هم سو نیستند و در تضاد با یکدیگرند. حل یک مشکل، مشکل دیگری را ایجاد می‌کند. حل بحران آب به‌صورت محدود کردن استفاده از منابع آب زیرزمینی، بیکاری برخی کشاورزان را به دنبال خواهد داشت. ایجاد محدودیت بر صنایع آلاینده به بیکاری کارگران این صنایع می‌انجامد. حل مشکل مالی صندوق‌های بازنشستگی نیازمند افزایش دوره اشتغال (سن بازنشستگی) و در نتیجه کاهش فرصت‌های شغلی برای بی‌کاران خواهد بود. رفع کسری بودجه دولت نیازمند کاهش هزینه‌ها و تعدیل کارمندان دولت است. نجات نظام مالی نیز نیازمند تعدیل نیرو و قطع تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های ناکارآمد است. بنابراین درحالی‌که بیکاری خود یکی از ابرچالش‌ها است، پی‌گیری حل دیگر چالش‌ها نیز در کوتاه‌مدت به افزایش بیکاری منجر می‌شود.
اقتصاددانان هرچه بگویند به جایی نمی‌رسد چون همه چیز در دست سیاستگذاران اقتصاد کشور است که همان دولتمردان و سیاستمداران هستند. آنان ترجیح می‌دهند محبوبیت سیاسی خود را برای دوره‌های بعدی انتخابات حفظ کنند و درگیر اصلاحات ساختاری نشوند. در نهایت به دلیل مدت مشخص زمامداری و محدویت زمان، پاسخی برای مردم و رای دهندگان خواهند داشت.
در راستای اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور که با مشکل بیکاری نیز همراه است تنها راه حل برای برقراری نوعی توازن در اقشار جامعه و حل مشکلات بیکارشدگان ایجاد « نهاد بیمه بیکاری» در حوزه تامین اجتماعی برای عموم است. با ایجاد بیمه بیکاری، اصلاحات ساختاری و رسیدن به صنایع مولد برای قشر آسیب پذیر کم هزینه‌تر خواهد بود و در نتیجه از مقاومت جامعه در برابر ایجاد این تحول کم خواهد شد.
با اجرای این سیاست، بنگاه‌های اقتصادی ناکارآمد و ورشکسته را به راحتی و بی هیچ نگرانی از سرانجام کارگران می‌توان تعطیل کرد و بنگاه‌های اقتصادی کارآمد و توانمند را توسعه داد.
تاثیر بیمه بیکاری فقط کاهش هزینه‌های تعدیل ساختاری نیست. بیمه بیکاری در سطح کلان از طریق بازتوزیع درآمد به عادلانه‌تر شدن سیاست‌های منطقه‌ای کمک خواهد کرد. اگر به دلیل سیل، زلزله و خشکسالی کسب‌و‌کار مردم در یک منطقه آسیب ببیند، راهکار نظام‌مندی برای بازگرداندن آنها به شرایط عادی زندگی وجود ندارد و در پی این آسیب‌ها شاهد مهاجرت اجباری بسیاری از خانوارها هستیم در حالی‌که بیمه بیکاری می‌تواند باعث رونق مجدد کسب وکارهای مناطق شود.
بیمه بیکاری باید همگانی بوده و همه کارگران و کارمندان دولتی وخصوصی را شامل شود و تنها راه تامین منابع آن نیز مشارکت تمام شاغلان در طرح بیمه بیکاری و تامین هزینه‌های آن توسط خود شاغلان است.
انجام اصلاحات ساختاری در تامین رفاه ایرانیان نقش اساسی خواهد داشت و اگر اصلاحات اقتصادی محقق شود تحول زیادی در وضعیت اقتصادی مردم ایجاد خواهد شد. برای حمایت شهروندان از اجرای اصلاحات اقتصادی، ایجاد نهاد و ارتقای کارایی بیمه بیکاری یکی از راه کارهای موجود است که در عین کم هزینه بودن با همگن کردن منافع برای عموم مردم، موفقیت اصلاحات را افزایش خواهد داد.
