چند نرخی بودن ارز و پرداخت یارانه کور؛ دو مشکل اساسی اقتصاد
چند نرخی بودن ارز در بازار باعث به وجود آمدن رانت و فساد شده است که این نرخ‌ها باید حذف شوند.
معاون امور اقتصادی استانداراصفهان با اشاره به راه اندازی سامانه سام برای کاهش بروکراسی اداری، گفت: چند نرخی بودن ارز در بازار باعث به وجود آمدن رانت و فساد شده است که این نرخ‌ها باید حذف شوند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، حسن قاضی عسگر در رابطه با جلسه کارگروه روابط عمومی، اظهار کرد: این جلسه برای ایجاد هماهنگی بین روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی و تشریح انتظاراتمان و درخواست کمک برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی تشکیل شد و امیدواریم روز به روز کمتر شود.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات موجود حاکمیت بروکراسی وحشتناک بر نظام دولتی است، اما در تلاش برای کاهش بروکراسی و کاغذ بازی هستیم تا تولیدکنندگان با مشکل کمتری به فعالیت خود ادامه دهند.
معاون امور اقتصادی استاندار اصفهان تصریح کرد: در رابطه با کاهش بروکراسی سامانه‌ای به نام "سام" طراحی و آماده راه‌اندازی شده که افراد می‌توانند برای کسب مجوزهای مختلف به صورت الکترونیکی به آن مراجعه کنند و هیچ برخوردی با کارمندان دستگاه‌های مختلف نداشته باشند.
وی افزود: مسئول دستگاه یا افرادی که به این سامانه دسترسی دارند می‌توانند از مشکلات پیش آمده در مراحل اخذ مجوز اطلاع یابند و این مراحل را کنترل کنند.
قاضی عسگر به سامانه "دادگاه" اشاره کرد و گفت: در صورت انجام نشدن امور، مراجعان می‌توانند از طریق سامانه شکایت کنند و مردم دیگر دچار سردرگمی و دوندگی زیاد نخواهند شد.
وی با بیان اینکه سامانه دادگاه باعث پیشرفت در اخذ مجوزهای مختلف می‌شود، اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۵۸۰ مجوز در این سامانه تعریف شده، تعداد همه مجوزهایی که در ایران داده می‌شود به ۴۰۰۰ پرونده می‌رسد و قرار است در اسرع وقت همه این مجوزها وارد این سامانه شود و در اصفهان با استفاده از آن بتوان امور شهروندان را بهتر انجام داد.
معاون استاندار ادامه داد: مورد دیگری که در این جلسه مطرح شد این بود که از کارگروه‌های روابط عمومی خواسته بودیم که در جلسه نخست که رؤسای دستگاه‌های اجرایی به خصوص دستگاه‌های فعال در حوزه اقتصاد، جلسات دوره‌ای با فعالان اقتصادی داشته باشند و تا مشکلات آنها حل شود.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در گزارش دستگاه‌های مختلف از جمله گمرک، شاهد پیشرفت خوبی بودیم.
قاضی عسگر تصریح کرد: نکته دیگر اینکه روزهای یکشنبه ساعت ۳ تا ۶ بعدازظهر درهای استانداری به روی فعالان اقتصادی باز است و افراد مشکلاتشان را با استاندار یا دیگر معاونان استاندار بیان می‌کنند و ما مشکلاتشان را پیگیری می‌کنیم.
وی اظهار کرد: اگر فعال اقتصادی دچار مشکل باشد و در بخش اجرایی مرتفع نشد و به ما مراجعه کرد، آن را به عنوان یک امتیاز منفی در نظر می‌گیریم و در ارزیابی‌هایمان و در برخورد با مسئولان دستگاه‌های اجرایی، این امتیاز منفی را محاسبه می‌کنیم.
معاون امور اقتصادی استاندار اصفهان ادامه داد: برای از بین رفتن بروکراسی اداری باید تمام دستگاه‌های اجرایی فرایندهای کاری خود را بررسی و روال کاریشان را افشا کنند که اصطلاحاً به آن روندنمای کاری گفته می‌شود. اگر این روندنماها اجرا شود در بررسی‌های منطقی دستگاه‌های اجرایی مشخص می‌شود که کدام یک از این مراحل اضافه است، بنابراین برای انجام راحت امور، مراحل اضافه حذف و موجب کاهش بروکراسی اداری می‌شود.
وی با اشاره به رشد منفی ۹.۲ درصدی صنعت در سال ۹۷، اظهار کرد: البته در حوزه خدمات رشد مثبت داشتیم. این آمار نشان می‌دهد که صنعت کشور براساس مزیت‌های نسبی بنا نشده است و مطابق ارز با نرخ پایین که در سال‌های گذشته وجود داشت حرکت می‌کرد، در حالی که با انقلاب اقتصادی امروز و واقعی شدن نرخ ارز و تعدیل برخی صنایع، صنایع جدید ایجاد می‌شوند، در این بین وجود برخی نابسامانی‌ها کاملاً طبیعی است که باید اصلاح شود.
قاضی عسگر همچنین با اشاره به دو مشکل اصلی اقتصاد کشور، تصریح کرد: چند نرخی بودن ارز یکی از این مشکلات است، متأسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای صنایع موجب ایجاد رانت و فساد شده است و برخی سعی می‌کنند این نرخ را از مراکز غیرقانونی تهیه کنند، از همه بدتر اینکه در حوزه‌هایی که اقلام اساسی نیاز کشور است مزیت نسبی از بین می‌رود و کسی نمی‌تواند آن را در داخل تولید کند.
وی با تاکید بر اینکه هر چه سریع‌تر ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود، افزود: به جای ارز دولتی فرایندهای دیگری برای جبران افزایش قیمت اقلام باید به کار گرفته و به مردم مستقیماً یارانه پرداخته شود.
معاون امور اقتصادی استاندار اصفهان پرداخت یارانه‌های کور برای انرژی همچون برق، آب، گاز و بنزین را چالش دیگر اقتصاد عنوان کرد و گفت: متأسفانه حامل‌های انرژی زیر نرخ‌های بین المللی در حال فروش است که باعث هدر رفت منابع کشور می‌شود.
وی ادامه داد: در این شرایط دولت برای امور عمرانی، رفاهی و ساخت‌وساز مناطق محروم بودجه کافی در اختیار ندارد و آبادانی کشور به خطر می‌افتد.
قاضی عسگر با تاکید بر اینکه برای بهبود اوضاع، اقتصاد کشور نیازمند بازمهندسی است، اظهار کرد: با اصلاح امور و مزایای کارکنان، باید اقتصاد کشور را خانه تکانی اساسی کنیم.
وی تاکید کرد: تا زمانی که تصمیمات مهم گرفته نشود مشکلات اقتصاد به صورت مقطعی حل خواهد شد، در حالی که با حل بنیادی مشکلات، بسیاری اقتصادی به صورت درست تنظیم می‌شود.
