کمتر از ۴ درصد کارگران امنیت شغلی دارند
قراردادهای موقت با نیروی کار، به دلیل تفسیر دیوان عدالت اداری از تبصره۲ ماده ۷ قانون کار رایج شد.
عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه کمتر از ۴ درصد کارگران امنیت شغلی دارند، گفت: «قراردادهای موقت با نیروی کار، به دلیل تفسیر دیوان عدالت اداری از تبصره۲ ماده ۷ قانون کار رایج شد.»
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، علی خدایی با اشاره به تهدید امنیت شغلی نیروی کار طی بیش از دو دهه گذشته گفت: «هرگاه در خصوص مشکلات جامعه کارگری سوال شد، امنیت شغلی، معیشت و تشکل‌یابی را به عنوان مهم‌ترین اضلاع مطالبات کارگران معرفی کردیم.
همواره اعتقاد ما بر این بوده که وضعیت امنیت شغلی نیروی کار با توجه به آمار و واقعیات موجود جامعه بدتر از دو ضلع دیگر است.
حداقل دستمزد کارگران در حال حاضر فقط حدود ۴۰ درصد هزینه زندگی را پوشش می‌دهد و حدود ۱۵ درصد کارگران ما دارای تشکل هستند ولی در موضوع امنیت شغلی، کمتر از ۴ درصد کارگران امنیت شغلی دارند. یعنی بدترین آمار نیروی کار مربوط به حوزه امنیت شغلی است و این موضوع، معیشت و تشکل‌یابی را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
امنیت شغلی امروز به عنوان مهم‌ترین مطالبه کارگران مطرح است و ریشه‌یابی عوامل از دست رفتن امنیت شغلی اولین اقدام برای احیای آن است و برای اینکه امنیت شغلی را در بین جامعه کارگری افزایش دهیم باید ریشه‌یابی کنیم که از کجا ضربه خورده است.»
او با اشاره به اینکه نبود امنیت شغلی در وهله نخست به کارگر و پس از آن به چرخه اقتصاد و صنعت کشور آسیب می‌زند، گفت: «مشکلات روانی ناشی از فقدان امنیت شغلی فقط یک بُعد قضیه است، اما بُعد دیگر موضوع این است که کارگران تعلق و چسبندگی خود را به محیط کار از دست داده‌اند.
من تعجب می‌کنم موضوع به این بدیهی را برخی نمی‌خواهند بپذیرند و چگونه از کارگری که قرارداد یک‌ماهه دارد انتظار بهره‌وری ۱۰۰ درصدی دارند؟ کارگری که به اندازه سه ماه آینده از کار خود مطمئن نیست چطور می‌تواند در پروژه‌های 15-10 ساله کارفرما مشارکت جدی داشته باشد؟ رواج قراردادهای کار موقت باعث شده تا عده‌ای از کارفرمایان با سوءاستفاده از این تفسیر دیوان عدالت اداری به کارگران ظلم کنند و اینکه حداقل‌های قانون کار از جمله امنیت شغلی، دستمزد حداقلی، بیمه و ایمنی کار برای کارگران در نظر گرفته نشود، ظلم نیست؟ اگر کسانی دنبال مصادیق این ادعا هستند راه دوری قرار نیست بروند، از آنها دعوت می‌کنیم تا کارگاه‌های خیابان جمهوری تهران را به صورت نامحسوس بازرسی کنند.»
