سرنوشت اموال نامشروع و بودجه آینده
نمایندگان مجلس پس از 19 روز تعطیلات به مدت دو ساعت تشکیل جلسه دادند.
اولین جلسه علنی مجلس روز گذشته و بعد از 19 روز تعطیلی پارلمان به منظور سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه و البته استفاده از تعطیلات تابستانی درحالی برگزار شد که با اتکا به دستور کار مجلس و بدون در نظرگیری حضور منصور غلامی و محمد شریعتمداری، وزرای علوم و صمت در مجلس به منظور پاسخ‌دهی به سوالات نمایندگان، مهم‌ترین دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بررسی مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره اصلاح ساختار بودجه در جلسه‌ای غیرعلنی بود، جلسه‌ای که به منظور رفع ابهامات نمایندگان با حضور محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه از حدود ساعت هشت صبح آغاز و تا 10 صبح نیز ادامه داشت.
به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، درست در لحظاتی که نمایندگان در صحن سبز بهارستان به بررسی اصلاحات ساختاری بودجه می‌پرداختند، تعدادی از مربیان پیش‌دبستانی از نقاط مختلف کشور مقابل مجلس حضور پیدا کرده و با تجمع اعتراضی خود خواستار اجرای مصوبه مجلس درباره تبدیل معلمان پیش‌دبستانی به حق‌التدریسی در حد فاصل سال‌های 92 تا 97 شدند.
از سوی دیگر گروهی که در قیاس با معلمان پیش‌دبستانی از تعداد کمتری تشکیل شده بودند، مقابل مجلس حضور پیدا کرده و خواستار استخدام معلمان حق‌التدریسی شدند. خواسته‌هایی که شاید حل‌وفصل آنان در گرو حل مشکلات اقتصادی کشور و بهبود اوضاع درآمدی دولت باشد.
مطابق رسم معمول بهارستان، بعد از پایان هر جلسه غیرعلنی هر نماینده به زعم خود به بیان جزییاتی از آنچه در خانه ملت گذشته، می‌پردازد. گفته‌هایی که مثل یک پازل هنگام کنار هم قرارگیری به تصویری واحد ختم می‌شوند و می‌توانند از رویکرد احتمالی پاستور و بعضا بهارستان به مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی خبر دهند.
با این حال گاهی این رسم بر هم می‌خورد و نمایندگان بنا به درخواست هیات رییسه به ویژه شخص علی لاریجانی با تاکید مقامات حاضر در نشست غیرعلنی از بیان جزییات خودداری می‌کنند. با این حال عدم بیان جزییات قابل اتکا درباره اتفاقات رخ داده در نشست غیرعلنی بهارستان در موضوع خاص روز گذشته (اصلاح ساختار بودجه) به نظر می‌رسد نه به دلیل خواست نوبخت یا لاریجانی بلکه از حیث اهمیت موضوع و مشخص نبودن چندوچون اقدامات صورت گرفته باشد.
با این حال اسدالله عباسی، سخنگوی اصولگرای هیات‌رییسه مجلس که در جریان اجلاسیه چهارم بالاخره توانست طی یک «قرعه‌کشی» بر بهروز نعمتی، نماینده نزدیک به لاریجانی تهران پیروز شود و به عنوان سخنگوی قوه مقننه به فعالیت بپردازد با حضور در جمع خبرنگاران درباره چندوچون اتفاقات رخ داده در پشت درهای بسته صحن می‌گوید:«بنابر این شد براساس اصلاحاتی که در حال انجام است در یک بازه زمانی دو ساله بودجه سال ۹۹ به ضمیمه بودجه سال ۹۸ اضافه و به همین فرمت تصویب شود.
نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش ناترازی بودجه با افق ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نقطه بسیار مهم و کلیدواژه‌ای بود که رهبری به آن اشاره داشتند. شورای هماهنگی اقتصادی نیز که از سران 3 قوه تشکیل شده این اصلاح ساختار را آماده کرده است و در آینده نزدیک شاهد تغییر و تحولی در ساختار بودجه خواهیم بود.»
بودجه دو سالانه
آنچه در این بین قابل توجه بود، اظهارات محمدباقر نوبخت است. مردی که اگر فرمانده تیم اقتصادی دولت نباشد یکی از نیروهای اصلی ترکیب پاستور هنگام حل‌وفصل معضلات اقتصادی محسوب می‌شود در اظهاراتی که خانه ملت آن را منتشر کرد، خبر از تدوین بودجه دوسالانه در کشور داد و بیان کرد:«برای اصلاح ساختار بودجه 4 محور مشخص شد که عبارتند از درآمدهای پایدار که جایگزین نفت می‌شود، بخش هزینه‌هایی که از آن به عنوان هزینه‌های کارآمد یاد می‌کنیم؛ بخش ثبات‌سازی در اقتصاد برای توسعه و نهایتا اصلاح نهادی نظام بودجه‌ریزی کشور.
9 بسته برای این امر تعریف شد که هر یک از این بسته‌ها نیز تعدادی برنامه دارد و در جلسه شورای عالی هماهنگی قوا به تصویب رسید و در مجلس ارایه شد.
مقرر شد برای چگونگی اجرای این محورها از طریق پروژه‌ها، برنامه‌ها و اقدامات پیشنهادی، توافقی فیمابین دولت و مجلس صورت گیرد.» او همچنین بیان کرد: «برای پایداری بودجه و تصمیمات مقرر شد، افق پیش‌بینی را برای منابع و مصارف به صورت دوساله در نظر بگیریم تا با یک اطمینان بیشتر نسبت به آینده تصمیم‌گیری داشته باشیم. این امر جزو ابلاغیه مقام معظم رهبری بود که بودجه دو ساله شود.»
از سوی دیگر، رییس مجلس شورای اسلامی نیز که در تشریح جزییات جلسه غیرعلنی از چاره‌اندیشی پاستور و بهارستان برای حل مشکلات اقتصادی کشور سخن به میان آورده بود در اظهاراتی جداگانه درباره سازوکار اصلاح ساختار بودجه گفته:«این اصلاحات 10 عنوان کلی دارد که بخشی از آن شامل مالیات، صندوق‌ها و بانک‌ها می‌شود که با توجه به شرایط کشور این اصلاحات می‌تواند به مردم کمک کرده و مشکلات آنها را حل کند، البته باید در این حوزه دقت نظر داشت و به گونه‌ای عمل کرد که فشاری به ملت وارد نشود بلکه مردم باید از مواهب آن استفاده کنند.»
لاریجانی تصریح کرد: «بحث تدوین بودجه دو سالانه نیز که هم‌اکنون مطرح است، ممکن است نکات مثبت و منفی داشته باشد که باید به آن توجه شود بنابراین با توجه به اینکه در قانون اساسی تدوین بودجه سالانه ذکر شده، تنظیم دو سالانه آن مورد بحث است. اصل موضوع بودجه دو سالانه باید در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه مورد بحث قرار گیرد و قوانین آن در مجلس مصوب شود.»
به دنبال اموال نامشروع
روز آرام نمایندگان ادامه داشت تا جایی که دوباره پای طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان به صحن علنی باز شد. ماده 11 این طرح که با سروصدای بسیار در بهارستان فعالیت خود را آغاز کرد و سرانجام با تصویب دو ماده پایانی خود(مواد 11 و 12) برای گذراندن مراحل نهایی و ارسال به شورای نگهبان و بررسی تطبیقی با قانون اساسی و شرع مقدس آماده می‌شود. روز گذشته در حالی به تصویب رسید که پیش از این 22 نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به علی لاریجانی خواستار مسکوت ماندن 4 ماهه آن به دلیل ایرادات موجود در طرح و تکمیل آن به منظور ارایه طرحی جامع و کامل شدند، درخواستی که با مخالفت 89 نماینده از میان 199 نفر حاضر در بهارستان رد شد.
ماده 11 طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان که قرار است به عنوان ماده 26 به قانون مربوطه الحاق شود ابتدا با درخواست حذف خود از سوی غلامرضا کاتب، نماینده نزدیک به لاریجانی روبه‌رو شد و بعد از چندی مخالفت یک امیدی و موافقت یک عضو فراکسیون مستقلان ولایی مقابل خود دید. سیده‌فاطمه ذوالقدر در تشریح مخالفتش با پیشنهاد کاتب گفت:«هدف این طرح شفاف‌سازی و اعاده اموال نامشروع است تا از این طریق افرادی که از سمت‌شان سوءاستفاده کردند را شناسایی کنیم. این ماده بسیار ضروری است و هیچ دلیلی برای حذفش وجود ندارد. این ماده دست قاضی را نمی‌بندد بلکه کمک می‌کند که با جدیت برخورد کند».
لاهوتی که این اظهارات را قبول نداشت، تاکید کرد:«من ملاقاتی با بعضی از روسای دادگستری استان‌ها داشتم و حاکی از این مطلب بود که شما این قدر قوانین موازی دارید که ما هم در رسیدگی مانده‌ایم از کدام قانون شما پیروی کنیم.» با تمام این تفاسیر این ماده در نهایت با 139 رای موافق در مقابل تنها 17 مخالف به تصویب نمایندگان رسید تا مشخص شود که «احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستان‌ها و دادگاه‌های موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نخواهد بود».
وکلای ملت همچنین با 154 رای موافق در مقابل تنها 8 مخالف از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن علنی با ماده 12 این طرح که به عنوان ماده 27 به قانون مربوطه الحاق خواهد شد، موافقت کرده و تکلیف جدیدی را برعهده قوه قضاییه گذاشتند. در این ماده آمده است:«در اجرای این قانون، قوه قضاییه و سایر نهادهایی که تکلیفی برعهده آنها قرار داده شده است از امکانات اداری و مالی موجود خود استفاده می‌کنند».
بعد از تصویب این طرح محمدجواد ابطحی، نماینده اصولگرای خمینی‌شهر خواهان الحاق ماده‌ای به این طرح شد که براساس آن دستگاه قضا موظف بود به مسوولانی که بعد از انقلاب 100 میلیارد تومان یا بیشتر دارایی به دست آورده‌اند را در اولویت اقدامات خود قرار دهد. موضوعی که محمدرضا صباغیان‌بافقی و حسن نوروزی در دو مرحله به مخالفت با آنان پرداختند تا این پیشنهاد نیز راه به جایی نبرد و کار بررسی طرح اعاده اموال نامشروع در بهارستان به پایان برسد.
