زن و قانون و موتور سیکلت

یک زن که از نیروی انتظامی به دیوان عدالت شکایت برده بود تا بتواند از حق صدور گواهینامه موتوسیکلت بهره مند شود، حالا خشنودترین زن ایران است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، شبکه های اجتماعی و خبرگزاری های ایران پر بود از تصویر «دادنامه» یکی از شعب دیوان عدالت اداری که به نفع این زن رای داده بود. این زن که نامش مثل نام شعبه لاک گرفته شده است پس از قطعی شدن رای می تواند با استناد به آن گواهینامه رانندگی موتوسیکلت دریافت کند.

دادخواست این زن که مطابق متن دادنامه مقیم اصفهان است، این بود: «اینجانب دارای کلیه شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتوسیکلت هستم اما پلیس راهور ناجا از صدور گواهینامه امتناع می کند. با توجه به اینکه این موضوع هیچ گونه تعارضی با شرع و قانون ندارد لذا بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح عنوان خواسته مورد استدعاست.»

پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با اشاره به ماده واحده اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمروی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 که مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی در قلمروی جمهوری اسلامی ایران را برعهده نیروی انتظامی دانسته است و مستند به تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 که مطابق آن صدور گواهینامه رانندگی موتوسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی است از صدور گواهینامه امتناع کرده بود.

اما شعبه رسیدگی کننده این استدلال پلیس را رد کرده است. در رای صادر شده آمده است: «با توجه به اینکه اولا مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) است و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی کند.

ثانیا رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین یا موتوسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتوسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می گردد.

ثالثا قید مقرر در ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند.»

این رای بخش چهارمی هم دارد: «رانندگی موتوسیکلت برای بانوان می بایست تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آنها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی ننماییم کدام مرجع را می توان ذی صلاح تلقی نمود؟

لذا با توجه به اینکه رانندگی موتوسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتوسیکلت نیست.»

در بخش دیگری از این رای آمده است که «با استناد به اصاله الاباحه و مستند به مواد 11 و 58 و 60 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت (پلیس راهنمایی و رانندگی محل اقامت شاکیه) به تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای صدور گواهینامه و در صورت احراز صلاحیت، صدور گواهینامه، موتوسیکلت در حق شاکی صادر می شود.»

این رای که تاریخ هفتم خردادماه سال جاری صادر شده است؛ ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظرخواهی بوده که البته جزییات بعدی آن منتشر نشده است. با انتشار متن رای یکی از شعب دیوان عدالت اداری بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی از صدور این رای استقبال کردند و آن را به فال نیک گرفتند.

اما مهم ترین پرسشی که با صدور این رای پیش روی افکار عمومی قرار گرفته این است که آیا این رای جنبه عمومی دارد و شامل حال همه زنان می شود؟ یا برای اینکه جنبه عمومی پیدا کند به تشریفات حقوقی دیگری نیاز دارد؟ «اعتماد» این پرسش را با یک پژوهشگر حقوق عمومی و یک کارشناس حقوقی در میان گذاشته که دو نظر متفاوت دارند.

رای جنبه فردی دارد

«محمد منصوری بروجنی»، دانش آموخته دکترای حقوق عمومی درباره ویژگی پرونده هایی که در دیوان عدالت اداری به آنها رسیدگی می شود به «اعتماد» گفت: «دیوان عدالت اداری اصولا صلاحیت رسیدگی به دو دسته اعمال خلاف قانون دستگاه های اجرایی را دارد.

یک دسته اعمال خلاف قانونی که به صورت آیین نامه اند و به قاعده کلی در رفتار شهروندان در آمده اند. در این مورد اگر هیات عمومی دیوان این آیین نامه ها و تصویب نامه ها را نافی حقوق عمومی تشخیص دهد، ملغی می کند و این تصمیم برای همگان جنبه عمومی دارد.

اما در گروه دوم مواردی را شامل تصمیماتی است که ماموران دولت در سطوح مختلف مرتکب می شوند و شهروندان هم می توانند بابت این تخلفات به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و رایی هم که صادر می شود جنبه فردی دارد و نه عمومی.» از نظر منصوری بروجنی رایی که دیروز متن آن منتشر شد از دسته دوم است و جنبه عمومی ندارد.

او در این باره توضیح داد: «رایی که صادر شده فقط برای یک مورد است و طبق ماده 60 قانون دیوان عدالت اداری فقط در همان مورد نظر دیوان لازم الاجرا است. یعنی همین زنی که شکایت کرده پس از قطعی شدن رای، باید به نیروی انتظامی برود و به مستند همین رای مراحل دریافت گواهینامه را طی کند.» به گفته این پژوهشگر حقوق عمومی، این رای در دو صورت می تواند جنبه عمومی هم پیدا کند: «یک راه این است که تعداد آرا مشابه به پنج مورد برسد و در این صورت هیات عمومی دیوان عدالت اداری می تواند رای ایجاد رویه صادر کند.

در شکل دیگر اگر شعبه دیگری در مورد پرونده ای مشابه، رایی متعارض با رای کنونی صادر کند آن وقت هیات عمومی دیوان مستقیما وارد رسیدگی می شود و رای «وحدت رویه» صادر خواهد کرد یعنی تصمیم می گیرد که کدام رای از این پس باید مبنای عمل قرار گیرد.»

رای عمومیت دارد

«علیرضا ضیایی»، کارشناس باسابقه حقوقی اما در گفت وگو با «اعتماد» نظری متفاوت دارد. از نظر ضیایی خودداری نیروی انتظامی از صدور گواهینامه رانندگی موتوسیکلت برای زنان فاقد مستندات قانونی و شرعی بوده و از همین رو رای صادر شده از این پس می تواند ملاک عمل عمومی قرار گیرد و صرفا به حقوق فردی یکی از افراد جامعه محدود نیست.

این کارشناس حقوقی تصریح کرد: «یک دستگاه دولتی از چیزی که از نظر قانونی ممنوع شمرده نشده است استنکاف ورزیده و زمانی که یک شهروند از این مساله شکایت کرده است رای صادر شده جنبه عمومی دارد.»

او یادآوری کرد زمانی می توانیم این رای را فقط برای یک نفر قابل اجرا بدانیم که مساله صرفا جنبه شخصی پیدا می کرد: «مثلا اگر یک مرجع قانونی حق این شخص در یک مورد معین مثل حق مادی که بر آن قوانین وجود دارد، نادیده گرفته بود این فرد با توجه به مستندات ایراد شکایت می کرد.

در چنین پرونده ای رای صادره دیوان عدالت صرفا برای همین فرد قابل اجرا بود. ولی چون بحث صدور گواهینامه یک موضوع حقوقی عام است و نمی توان میان افراد تبعیض قایل شویم رای صادره به کل جامعه تسری می یابد.» حالا هر کدام از این قرائت های حقوقی را که مبنای عمل قرار گیرد باید گفت که یک گام بزرگ برای تحقق یکی از حقوق شهروندی زنان برداشته شده است.

دو سال قبل بود که بهناز شفیعی، موتورسوار و مسابقه دهنده ایرانی موتور کراس در گفت وگو با روزنامه شرق گفته بود: «نمی دانم نظر مسوولان چیست که به زنان گواهینامه موتورسواری نمی دهند؛ الان شاید بگویند به دلیل نوع پوشش موتورسواران است، ولی لباس و پوشش من کاملا پوشیده است. واقعا دغدغه ام گرفتن گواهینامه است. من هیچ کار منفی و بدی انجام نمی دهم.»

حال به نظر می رسد نه تنها او بلکه تمام زنان ایرانی می توانند صاحب گواهینامه شوند. اگر اراده ای به مخالفت برنخیزد، می توان امیدوار بود که یکی از حقوق شهروندی زنان ایرانی که سال ها است به دلیل سکوت قانون مورد بی توجهی قرار گرفته است، تحقق یابد.