◄ ما معترضیم/ برندینگ چیزی جز رانت نیست/ به جای بنزین به ما بخار می‌فروشند

جایگاه داران سوخت به عنوان توزیع‌کنندگان یکی از کالاهای استراتژیک در کشور سال‌هاست که با بی‌توجهی دولتیان مورد بی‌مهری قرار گرفته و با تحمل تورم بالا و کمرشکن در کشور با نرخ‌های دستوری و غیرمنصفانه کارمزدی، مشغول ارائه خدمات به هم‌میهنان خود هستند. به گفته جایگاداران، بزرگ‌ترین صنف خصوصی کشور، صنف جایگاداران است. جایگادارن با سرمایه شخصی خود سرمایه گداری و شروع به کار کرده‌اند. تمام جایگادارن کشور با تصمیمات پی در پی و غیر منطقی شرکت نفت روبرو هستند.

یوسف فرامرزی، دبیر سندیکای جایگاه داران سراسر کشور در مصاحبه‌ای با خبرنگار تین نیوز گفت: بزرگ‌ترین مشکل در این بخش اجرا نشدن مصوبه ۳۱٫۴ متمم بودجه سال ۱۳۹۲ بعد از گذشت حدود 5 سال است. بر اساس این مصوبه مجلس، باید کارمزد جایگاه‌های عرضه سوخت اختصاصی بر اساس حق‌العمل‌کاری پرداخت شود؛ البته تعیین درصد کارمزد مورد نظر با تصمیم شورای عالی اقتصاد تعیین می‌شود. مشکل تبخیر و برندنیگ تنها مشکلاتی نیست که جایگادارن با آن روبرو هستند.

 فرامرزی در خصوص عدم پرداخت تعدیل‌های سال 97 گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که جایگادارن دارند بحث تعدیل‌هایی است که در پایان هرسال به جایگاداران پرداخت می‌شد. عدم پرداخت تعدیل سال ۹۷ برمبنای تورم سالانه اعلامی خود دولت که هر سال پرداخت می‌شد، موجب نارضایتی جایگاداران از دولت و وزرات نفت به عنوان متولی امر شده است. سال ۹۷ از لحاظ تورم و بالا رفتن هزینه‌ها برای همه بنگاه‌های اقتصادی سال سخت و طاقت‌فرسایی بود و همه مردم و بنگاه‌های اقتصادی با تمام وجود، گرانی‌های افسار گسیخته و کمرشکن را در سال ۹۷ تحمل کردند. تاکنون شیوه پخش به این‌گونه بوده است که در اواخر هر سال بر اساس تورم پیش‌بینی شده دولت و به مقدار افزایش حقوق کارگران و هزینه‌های جایگاه، تعدیل محاسبه می‌شد و در اواخر هرسال بابت جبران قسمتی از تورم و بالا رفتن هزینه‌ها مبلغی به جایگاه داران پرداخت می‌شد. در سال ۹۷ حقوق کارگران که به قول آقایان حدود ۶۰% هزینه‌های جایگاه داران را تشکیل می‌دهد، براساس قانون بیش از ۳۶٪ افزایش داشت، سایر هزینه‌های جایگاه‌ها نیز به‌صورت سرسام‌آوری حتی گاهی دویست تا سیصد درصد با افزایش مواجه شد. در سال ۹۷ با این‌همه تورم و گرانی که زندگی و آرامش همه اقشار جامعه را برهم زده است و همه شاهدیم که تمامی فعالان تولیدی و خدماتی بدون استثنا بها و قیمت خدمات و کالاهای خود را همگام با تورم بالا برده‌اند، در این میان تنها و تنها صنف جایگاه داران هستند که به جهت دستوری بودن، یارانه‌ای بودن و حساس بودن قیمت فرآورده‌های سوختی، هزینه خدماتشان طول سال ۹۷ ثابت مانده و از بابت ۹۷ حتی یک ریال نیز تعدیل دریافت نکرده‌اند. بر اساس قانون وزرات نفت باید حق قانونی جایگاداران را چرداخت کند در حالی که منابع مالی تعدیل‌ها و کارمزد جایگاه داران مهیا شده است، اما این مبلغ در جاهای دیگر هزینه شده است.

دبیر سندیکای جایگاه داران کشور در خصوص دیگر مشکلات جایگاه‌دارن گفت: مشکل دیگری که جایگاه داران با آن مواجه هستند اجرای طرح ایجاد واسطه بین شرکت ملی پالایش و پخش با جایگاه داران سوخت همان برندینگ است که، چیزی جز رانت و امتیاز برای برخی افراد نیست و مشکلات عدیده‌ای را برای جایگاه داران ایجاد می‌کند. وزرات نفت در اقدامی که منجر به ضایع شدن حق جایگاداران شده است قرار دادی را به شرکت‌های برندینگ امضا کرده است که جایگاداران به جای خرید مستقیم فراورده‌های نفتی از وزارت نفت، از این شرکت‌ها خریداری کنند. شرکت‌های برندینگ در قبال هیج اقدامی مبلغی به عنوان کارمزد از جایگادارن دریافت می‌کنند که نارضایتی به حق جایگاداران را به دنبال داشته است. مدیریت شرکت‌های برندینگ در دست بازنشسته‌های وزرات نفت که نه تنها نافع جایگاداران را تأمین نکرده است، بلکه مشکلاتی زیادی به مشکلات قبلی جایگاداران اضافه کرده است و این شرکت‌ها نقش دلالی به خود گرفته‌اند. حمایت وزارت نفت از شرکت‌های رانتی برندینگ و تلاش در جهت گسترش کمی و کیفی آنان و فشارهای پنهان و آشکار بر جایگاه داران برای عضویت در این شرکت‌ها برخلاف نظر مجلس که برتوقف و برچیده شدن این شرکت‌ها تاکید دارند نیز منجر به نارضایتی جایگاداران شده است.

وی با اشاره به کیفیت فراورده‌های نفتی گفت: متأسفانه فراورده‌های نفتی به دلیل کیفیت بسیار فراورده و ازنظر اینکه بنزین بعد از تولید باید 72 ساعت خواب داشته باشد اما 24 ساعت بعد از تولید به دست مصرف‌کننده می‌رسد، کسری فراوانی دارد. در فراورده‌های نفتی که توسط پالایشگاه‌های ایران تولید می‌شود، به دلیل اضافه کردن اکتان‌هایی با نقطه‌جوش بالا؛ تبخیری فراوانی صورت می‌پذیرد. جایگاه داران به دلیل همین تبخیر که خودشان مقصر اصلی نیستند جریمه می‌شوند. وزارت نفت جایگاه داران را با نرخ آزاد جریمه می‌کند ولی به آن‌ها کارمزدی که می‌دهد با نرخ دولتی است. که این اقدام بازشده است که هزینه جایگاه داران افزایش پیدا کند. درحالی‌که مقصر اصلی تبخیر فراورده‌ها خود وزارت نفت است نه جایگاه دار.