◄ بررسی اجرای دستور رئیس جمهور برای حل مشکلات «هپکو»؛ امروز
به‌دنبال صدور دستور رئیس جمهور برای فسخ قرارداد شرکت هپکو با هیدرواطلس، امروز جلسه‌ای در ارتباط با این دستور رئیس جمهوری با حضور همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط، در سازمان خصوصی‌سازی برگزار می‌شود.
به‌دنبال صدور دستور رئیس جمهور برای فسخ قرارداد شرکت هپکو با هیدرواطلس، امروز جلسه‌ای در ارتباط با این دستور رئیس جمهوری با حضور همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط در سازمان خصوصی‌سازی برگزار می‌شود.
به گزارش تین نیوز، سید علی آقازاده گفت: در روزهای اخیر درخواست فسخ قراردادها با شرکت هیدرواطلس توسط سازمان خصوصی‌سازی به منظور رفع مشکلات شرکت هپکو به ریاست جمهوری ارسال شد که خوشبختانه آقای روحانی در این خصوص به سرعت دستورات لازم جهت اقدام فوری را ابلاغ کرد.
وی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: فسخ قراردادها با سهامدار فعلی از سوی سازمان خصوصی‌سازی راهکاری کاملا قانونی و اجرایی است و رئیس جمهور به فاصله کمتر از 48 ساعت این موضوع را در جلسه هیئت دولت چهارشنبه گذشته 26 شهریورماه مطرح کرد. پس از بحث و بررسی این نامه، دکتر روحانی به سه وزیر اقتصاد و دارایی، صمت و راه و شهرسازی دستور داد که به فوریت براساس مصوبات جلسه مذکور هیئت دولت اقدام کنند.
آقازاده اضافه کرد: روز یکشنبه(امروز) جلسه‌ای در ارتباط با این دستور رئیس جمهوری با حضور همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط در سازمان خصوصی‌سازی برگزار می‌شود و فرمول‌های پیشنهادی استان و مذاکرات انجام شده مطرح و بررسی می‌شود. امیدواریم که با دستور ویژه رئیس جمهوری شاهد گره‌گشایی از کار هپکو و تولید در این مجموعه صنعتی ظرف چند هفته آینده باشیم.
این گزارش حاکی است محمود صادقی عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس نیز در توییتر خود نوشت: «طبق اعلام آقای مقدسی نماینده اراک قرار است یکشنبه 31 شهریور طی نشستی در سازمان خصوصی‌سازی درباره سازوکار قانونی واگذاری هپکو به کنسرسیومی متشکل از مپنا و چند شرکت بزرگ معدنی، از جمله گل گهر تصمیم‌گیری شود.»
وی در توییتی دیگر اضافه کرد: «درباره مشکل هپکو با وزیر کار و وزیر اقتصاد صحبت کردم؛ طبق اعلام وزیر اقتصاد، با توجه به عدم اجرای تعهدات فردی که کارخانه به او واگذار شده، از ۱۰ روز پیش مدیرعامل برای آن تعیین شده و قرار است به‌زودی مجموعه به یک کنسرسیوم مرکب از مپنا و چند واحد تولیدی استانی واگذار شود.»
به نوشته این رسانه همچنین علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس گفت: متاسفانه این شرکت در فرایند خصوصی سازی دچار مشکلاتی شد و ایراد و انتقاد اصلی به سازمان خصوصی‌سازی وارد است که اقدامات مربوط به خودروسازی را در ۱۴، ۱۵ سال گذشته یعنی از سال ۸۵ درست ساماندهی نکرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: متاسفانه این شرکت که سرمایه ملی است به شرایط بحرانی و توقف تولید رسیده بود و مهمترین دغدغه کارگران نیز تعیین تکلیف آینده شرکت از نظر سهامدار و مالکیت بود؛ اگرچه مطالبات دیگری مثل پرداخت حقوق معوقه کارگران نیز وجود داشت.
وی با بیان اینکه «دولت باید برای حل مشکلات شرکت هپکو به عنوان یک واحد صنعتی اقدام کند»، یادآور شد: انتظار می‌رود وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی هر چه سریعتر تصمیمات لازم را در این زمینه اتخاذ کند تا شرایط مناسبی حاکم شود و دغدغه کارگران نیز رفع شود.
چرا صبر می کنیم تا کارد به استخون برسه بعد جناب رییس جمهور دستور فسخ بدن؟ نمیشد این کار رو یکسال پیش انجام داد؟ چرا سیستم تصمیم گیری در این کشور این قدر فَشَل هست؟
آیا واقعا مشکل هپکو خصوصی بودن اون هست؟ این کنسرسیومی که قراره هپکو رو دست بگیره دولتی هست ؟ خصوصی هست ؟ یا شبه دولتی؟ آیا بقیه ی کارخانجات دولتی دارن سود میدن؟ آیا خودرو سازان ضرر انباشته دارن یا سود انباشته؟ ذوب آهن چطور ؟ هما چطور؟ صدرا چطور؟
این کنسرسیوم ، حقوق عقب مونده ی کارگران رو از کدوم محل میخوان بپردازن؟ حقوق های از این ببعد رو از کدوم محل ؟ از محل تولیدات معدنی شون و نیروگاهی شون؟ قراره مپنا نیروگاه بفروشه و حقوق کارگر هپکو رو بپردازه؟ تا کی میتونن بار هزینه ی هپکو رو به دوش بکشن؟ وقتی کشور در رکود هست و کار عمرانی انجام نمیشه و نیاز به ماشین آلات راه سازی کم شده از کجا میخوان سفارش بگیرن؟
آیا واقعا دنبال رونق تولید هستیم یا فقط دنبال این هستیم که صدای اعتراض کارگران ساکت بشه؟
تکمله: این مهم رو هم اضافه میکنم که با مزایده ی بین المللی ماشین آلات کارخانجات فوق الاشاره میشه سرمایه اولیه برای راه اندازی این مرکز کشاورزی و دامپروری مکانیزه رو تامین کرد.