کدهای‌محرمانه
با درخواست لاریجانی، ثبت اطلاعات مالی نمایندگان کدگذاری می‌شود.
علی لاریجانی در نشست سران قوا خواستار کدگذاری و رمزگذاری اطلاعات نمایندگان شد تا نمایندگان مصونیت داشته باشند و اطلاعات مالی‌شان محرمانه باقی بماند.
به گزارش تین نیوز به نقل از شرق، این در حالی است که مهم‌ترین دستاوردی که می‌توان برای راه‌اندازی سامانه اعلام دارایی و اموال مسئولان متصور شد، ایجاد سلامت اداری، شفافیت مالی و جلوگیری از رشد مفاسد اقتصادی در میان مسئولان است، به‌خصوص اگر مدیران برای اعلام دارایی خود به دنبال دورزدن قوانین نباشند و حقیقت را راجع به دارایی خود و همسر و فرزندانشان ثبت کنند.
چرا می‌گوییم ممکن است مدیرانی به دنبال دورزدن قانون باشند؟ پاسخ ساده است، زیرا وقتی شفافیت خود محرمانه تلقی شود و امکان انتشار نداشته باشد، احتمال تخلف افزایش خواهد یافت. وقتی سنگ محک صداقت مسئولان در بیان دارایی‌ها، اقرار محرمانه خودشان باشد، پنهان‌کردن حقیقت سخت نخواهد بود.
اما چه شد قانونی که قرار بود مانع ثروت‌اندوزی مسئولان باشد و در راستای قانون از کجا آوردی مانع کسب درآمدهای نامشروع شود، نه‌تنها محرمانه شد که حتی با کدگذاری مشخص نخواهد بود چه کسی چه دارایی‌ای را ثبت کرده و فقط رئیس قوه قضائیه ممکن است به این اطلاعات دسترسی داشته باشد؛ یعنی دسترسی یک نفر به اطلاعات چندین‌هزار مدیر و مسئول! حال اینکه نحوه راستی‌آزمایی اطلاعات چگونه در این شرایط انجام خواهد شد باید در اجرا دید چه خواهد شد.
دیروز خبری به نقل از سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی منتشر شده بود که علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، خواستار آن شد که اطلاعات مالی نمایندگان مجلس «محرمانه» باشد، در صورتی که طبق قانون رسیدگی به دارایی مقامات و آیین‌نامه آن، اطلاعات مربوط به اموال و دارایی مقامات به صورت علنی منتشر نمی‌شود و تنها مراجع قضائی و نظارتی برای بررسی وضعیت دارایی مقامات و احیانا افزایش خلاف حق، در جریان آن قرار می‌گیرند، مگر اینکه مسئولی به خواسته خود فهرست دارایی‌اش را اعلام عمومی کند.
اصرار بر محرمانه‌ماندن اطلاعات دارایی‌های نمایندگان مجلس، آن هم زمانی که قرار بر انتشار این اطلاعات نبوده و همین امر مورد انتقاد قرار داشت، مشخص شده است که علی لاریجانی متولی محرمانه‌ماندن اطلاعات در رابطه با دارایی‌های نمایندگان مجلس بوده است.
اواخر خرداد سال جاری بود که سخنگوی قوه قضائیه از تصویب، ابلاغ و اجرائی‌شدن آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس قوه قضائیه خبر داد؛ قانونی که آذر سال ۹۴ به تصویب مجلس رسیده بود و با وجود تصریح قانون برای تدوین آیین‌نامه اجرائی در مدت شش ماه، چهار سال به طول انجامید تا اینکه با تغییر رئیس قوه قضائیه و اهتمام رئیسی برای مقابله با فساد، تدوین آیین‌نامه اجرائی در دستور کار قرار گرفت و با ابلاغ آن، اولتیماتوم یک‌ماهه برای ثبت دارایی‌ها معین شد.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آیین‌نامه و کارکردش توضیح داده است: این آیین‌نامه دو گروه مسئولان شامل رئیس‌جمهور و وزرا و برخی مقامات ارشد اصل 142 را مدنظر قرار داده که در آغاز و پایان دوره مسئولیت باید اموال خود اعلام کنند تا قوه قضائیه بررسی کند. گروه دوم خیل عظیمی از مسئولان در رده‌های مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس، تمام مقامات قضائی و ... هستند که باید اموال خود، همسر و فرزندانشان را در آغاز مسئولیت به سامانه پیش‌بینی‌شده اعلام کنند و هدف آن صیانت از مسئولان است و مچ‌گیری نیست.
وی تأکید کرده بود: در این آیین‌نامه شرط شده کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از سمت‌های مندرج در این قانون شود، قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد تا در آغاز و پایان دوره اموال خود را اعلام کند و اگر این تعهد را ندهد، مقام نصب‌کننده حق نصب او را ندارد و نمی‌تواند داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و سایر منصب‌ها شود. نامزدهای مجلس هم قبل از ثبت‌نام باید این تعهد را به فرمانداری‌های مربوطه بدهند.
در همین راستا هفته گذشته با تصمیم هیئت‌رئیسه مجلس مقرر شد که شعبه‌ای از سامانه ثبت دارایی مقامات و مسئولان، در مجلس مستقر شود و نمایندگان و مدیران مجلس دارایی‌ها و اموال خود را در این سامانه اظهار و ثبت کنند. اما در مورد انتشار علنی فهرست دارایی‌ها، طبق ماده ۵ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به‌جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده، محرمانه بوده و برای انتشار آن هم مجازات تعیین شده است.
نگرانی نمایندگان مجلس از هک‌شدن اطلاعات مربوط به دارایی‌هایشان
حال سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در رابطه با محرمانه‌بودن ثبت اطلاعات مالی نمایندگان مجلس گفته است: رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست سران قوا درخواست کرده است سازوکاری برای کد و رمزگذاری بیندیشند تا نمایندگان برای اطلاعاتشان مصونیت داشته باشند.
وی در ادامه درباره سازوکارهای لازم برای شفاف‌سازی اموال و دارایی‌های نمایندگان مجلس خاطرنشان کرد: درخصوص نمایندگان ما اعلام آمادگی کردیم که اموال و دارایی‌هایمان را اعلام خواهیم کرد، اما تاکنون این‌گونه بوده که به صورت کتابچه و مکتوب اموال و دارایی‌ها اعلام می‌شد، ولی اکنون اعلام شده در سامانه و به صورت نرم‌افزاری اعلام شود.
عباسی افزود: با توجه به نگرانی‌هایی که برخی کارشناسان و نمایندگان درخصوص سامانه داشتند مبنی‌بر اینکه چون الکترونیکی است و در فضای مجازی احتمال هک یا سرقت اطلاعات یا اختلال در آن وجود دارد، بنابراین برای این باید سازوکاری فراهم شود و برای هرکدام از مسئولان کدی را در نظر بگیرند تا بر اساس این کد نمایندگان اطلاعات خود را تعیین و به‌روزرسانی کنند؛ به‌عنوان‌مثال کد 12 به همراه پسورد آن متعلق به فلان نماینده یا مسئول است و آن مسئول می‌داند و بر اساس آن رمزگذاری می‌کند و تنها شخص مسئول و رئیس قوه قضائیه این کد و رمز را خواهند داشت.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: با توجه به اینکه ما از سوی مجلس برای شفاف‌سازی اموال و دارایی نمایندگان اعلام آمادگی کرده بودیم، اما گفتیم که این سازوکار را برای کد و رمزگذاری بیندیشند تا نمایندگان برای اطلاعاتشان مصونیت داشته باشند.
وی اعلام کرد: در جلسه سران قوا، رئیس مجلس با توجه به صحبت‌هایی که در هیئت‌رئیسه داشته‌ایم و نظرات نمایندگان این نظر را مطرح کرد و نهایتا با موافقت رئیس قوه قضائیه مواجه شد.
البته نباید فراموش کرد که در ماده ۸ آیین‌نامه اجرائی این قانون نیز تصریح شده که فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضائیه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است، البته پیش‌بینی شده که مقامات مسئول می‌توانند شخصا اطلاعات خود را افشا کنند. هرچند واقعیت این است که انتظار می‌رود نمایندگان و مسئولان از چنان شفافیت مالی‌ای برخوردار باشند که هیچ ابایی از انتشار اطلاعات مالی خود نداشته باشند و حتی خود این اطلاعات را منتشر کنند.
