غرامت خطای انسانی چگونه محاسبه می‌شود؟
میزان و نحوه پرداخت غرامت سقوط هواپیمای اوکراین که بر اثر خطای انسانی و غیرعمد صورت گرفت، موضوعی است که باید دید از نگاه حقوق بین‌الملل به چه نحوی انجام می‌گیرد.
میزان و نحوه پرداخت غرامت سقوط هواپیمای اوکراین که بر اثر خطای انسانی و غیرعمد صورت گرفت، موضوعی است که باید دید از نگاه حقوق بین‌الملل به چه نحوی انجام می‌گیرد.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از ایرنا، «غلامرضا سلیمانی» رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به مشخص بودن مقصر در ساقط شدن هواپیمای اوکراینی اعلام کرده که با توافق دولت‌های ایران و اوکراین، خسارت هواپیما توسط ایران پرداخت خواهد شد.
در همین حال «غلامعلی جهانگیری» معاون بیمه مرکزی درباره پرداخت بیمه و غرامت به خانواده جان باختگان نیز گفته بیمه‌نامه اوکراینی در اختیار نیست و نمی‌توان میزان خسارت مسافران و خدمه را به طور دقیق اعلام کرد.
بر اساس کنوانسیون مونترآل که اوکراین نیز آن را امضا کرده، در حوادث هوایی، ایرلاین ملزم به پرداخت خسارت به خانواده‌های قربانیان است.
این غرامت بر اساس سن و موقعیت مالی هر فرد متفاوت است. اما در این حادثه به دلیل ساقط شدن هواپیما در ایران و حضور مسافرانی با تابعیت مضاعف ملاحظات دیگری پیش بینی می شود.
واکاوی در نحوه پرداخت غرامت، خبرنگار اجتماعی ایرنا را بر آن داشت تا با داریوش اشرافی دکترای حقوق بین الملل و وکیل دادگستری گفت وگو کند.
به گفته این حقوقدان بین الملل، پرداخت خسارت مطابق کنوانسیون‌های بین‌المللی که هر دو کشور مبدا و مقصد آنها را پذیرفته و در کشور خود تصویب کرده باشند، صورت می‌گیرد.
«دو کنوانسیون ورشو ۱۹۲۹ (پروتکل‌های آن شامل پروتکل لاهه ۱۹۵۵ و ۳ پروتکل مونترال ۱۹۷۵) و کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹ مربوط به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل ونقل بین‌المللی هوایی در خصوص خسارات وارده به مسافران هواپیمایی قابل اجرا هستند.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) هم به همین منظور تشکیل شده و اگر اختلافاتی میان کشورهای عضو ایکائو در رابطه با مسایل هوایی رخ دهد به این شورا رجوع می کنند.
به گفته اشرافی، در حادثه اخیر هوایی نیز بحث اصلی میان اوکراین و ایران است به عنوان کشورهای مالک هواپیما و کشوری که پذیرفته این هواپیما را ساقط کرده است. بنابراین اگر طرفین در چارچوب کنوانسیون ها، توافق کنند قضیه حل و فصل می شود در غیر این صورت ممکن است هر کدام از کشورهایی که اتباع خود را در سانحه از دست داده اند و به نوعی ذینفع هستند مانند کانادا، افغانستان و سوئد هم مساله را در شورای ایکائو مطرح کنند.
عمدی یا غیر عمدی بودن علت حادثه چه تاثیری بر میزان پرداخت دارد؟
وی در پاسخ به اینکه عمد یا غیرعمد بودن علت حادثه تا چه حدود در تعیین خسارت تاثیر دارد، یادآور شد: در اینجا معنا ندارد زیرا ایران پذیرفته که هواپیما را ساقط کرده و در پرداخت خسارت و غرامت مسئولیت بین المللی دارد. اینجا دو بحث مطرح می شود یکی خود هواپیما و دیگری سرنشینان است که در قواعد بین المللی هم در ارتباط با خسارتی که باید پرداخته شود، حدود مشخص شده است.
پرداخت خسارت چگونه محاسبه می شود؟
اشرافی خاطرنشان کرد: بیمه خسارت را پرداخت می کند اما باید دید آیا بیمه حمل و نقل، مسافران را در مورد سرنگونی این چنین مشمول بیمه کرده است یا نه. در صورت پوشش بیمه ای، پرداخت صورت می گیرد اما اگر سرنگونی را نپوشانده باشد پوشش نمی دهد.
وی با تاکید بر اینکه طبق قواعد ایکائو و بین المللی، شرکت های متصدی حمل و نقل ملزم هستند مسافران را بیمه کنند، تصریح کرد: در اینجا هم شرکت هوایی اوکراین ملزم شده بیمه کند اما بحث اینجاست که حیطه پوشش بیمه تا کجا بوده است. اگر حیطه پوشش شامل مسائل ناشی از اصابت موشک باشد بطور قطع مسافران می توانند برای اخذ خسارت به سراغ شرکت بیمه بروند.
این حقوقدان متذکر شد: بحثی که اینجا میان ایران و اوکراین وجود دارد بحث دولت ها است. در صورتی که مسافران اشخاص انسانی هستند و دولت نیستند پس دولت ها نمی توانند علیه یکدیگر طرح دعوا کنند و بهترین و آسان ترین راه این است که به سراغ شرکت بیمه بروند.
وی افزود: ممکن است شرکت بیمه علیه دولت ایران به علت مسئولیتی که برعهده گرفته مدعی شود. پس بهترین کار این است که دولت ایران بگذارد تا شرکت بیمه در حدی که پوشش دارد و مطابق کنوانسیون بین المللی است پرداخت را انجام دهد و احیانا اگر مدعی شد، دولت بقیه خسارت را بپردازد.
پیگیری غرامت افراد دارای تابعیت مضاعف چگونه است؟
اشرافی یادآور شد: بحث مهمتری که وجود دارد و کمتر به آن توجه شده، حدود اختیارات دولت های کانادا و سوئد و پیگیری مسایل مربوط به اتباع کشورشان است؛ مسافرانی که دارای تابعیت مضاعف بوده اند اما تابعیت اصلی آنان ایرانی است.
وی ادامه داد: بنابراین این بحث پیش می آید که دولت کانادا تا کجا حق دارد که وارد این قضیه شود و بتواند به نمایندگی این افراد که تبعه او هستند علیه دولت ایران اقدام قانونی کند. ضمن اینکه نباید فراموش کرد قانون مدنی ایران تابعیت خارجی افرادی که ایرانی هستند و به تابعیت خارجی درآمده اند را به رسمیت نمی شناسد. اما کشور کانادا وقتی تابعیت می دهد آنها را تبعه خود می داند.
این حقوقدان با بیان اینکه دولت کانادا به شرطی می تواند به نمایندگی از آن افرادی که تابعیت مضاعف دارند علیه دولت ایران اقدام کند که تابعیت قالب و موثر هر کدام از این افراد به تابعیت کانادایی نزدیک تر باشد، گفت: در نظام حقوق بین الملل برای تعیین این موضوع چهار ملاک و معیار در نظر گرفته شده که عبارت است از طول اقامت، علائق ملکی و مالی و علایق خانوادگی و فرهنگی(آیا بیشتر به ایرانی نزدیک بوده یا تابعیت مضاعف). مواردی که در صورت اثبات شدن آن، دولت ها می توانند پیگیر غرامت و خسارت اتباع خود باشند.
