پیشنهاد نمایندگان کارگری برای افزایش ۲ میلیون تومانی دستمزد
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه شورای عالی کار امروز تشکیل می شود، گفت: پیشنهاد ما افزایش ۲ میلیون تومانی دریافتی کارگران است چرا که دولت و کارفرماها این افزایش را در پایه مزد نمیپذیرند.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه شورای عالی کار امروز تشکیل می شود، گفت: پیشنهاد ما افزایش ۲ میلیون تومانی دریافتی کارگران است چرا که دولت و کارفرماها این افزایش را در پایه مزد نمیپذیرند.
به گزارش تین نیوز، ناصر چمنی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد جلسه امروز شورای عالی کار اظهار داشت: امروز ساعت ۱۷ جلسه شورای عالی کار با محوریت تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران برگزار میشود.
عضو کارگری شورای عالی کار افزود: طبق بررسیهای صورت گرفته از سوی نمایندگان کارگری، قدرت خرید جامعه کارگری از فروردین تا بهمن ماه سال جاری نسبت به سال گذشته یک میلیون و ۹۹۵ هزار تومان کاهش یافته است. بنابراین ما به دنبال پر کردن این خلأ و حفظ قدرت خرید هستیم.
وی ادامه داد: انتظار داریم دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، در جلسه امروز نقش بی طرفانه خود را ایفا و یک تصمیم منطقی بگیرد. در جلسه قبلی پیشنهاد دولت برای افزایش پایه مزد رقمی بالاتر از ۲۵ درصد بود که با رقم پیشنهادی ما فاصله دارد؛ امیدواریم امروز بتوانیم به یک نتیجه برسیم و در صورت عدم دستیابی به توافق، جلسه بعدی باید فردا برگزار شود چراکه تجربه سال گذشته نشان داد تأخیر در برگزار جلسات و موکول کردن به آخر سال جامعه را ملتهب میکند.
چمنی گفت: پایه حقوق مهمترین هدف ماست و ما امسال به جای درصد افزایش حقوق، روی ریال افزایش حقوق صحبت میکنیم چراکه وقتی از درصد حرف زده میشود کسانی که به وضعیت دستمزد آگاهی ندارند، فکر میکنند قرار است چند میلیون به دستمزد اضافه شود در حالی که به عنوان مثال افزایش ۵۰ درصدی حداقل دستمزد، منجر به افزایش تنها ۹۰۰ هزار تومانی حقوق میشود. بنابراین نمایندگان کارگری امسال بر اساس ریال مذاکره میکنند.
عضو کارگری شورای عالی کار افزود: افزایش پایه مدنظر ماست ولی با توجه به اینکه دولت و کارفرماها افزایش ۲ میلیون تومانی را در پایه مزد نمیپذیرند، پیشنهاد ما این است که این دو میلیون تومان با تمرکز بیشتر در پایه، در مجموع به حقوق کارگر اضافه شود.
وی تصریح کرد: نمیتوان به صورت دقیق در مورد پیشنهادات و اعداد اعلام شده در جلسات صحبت کرد زیرا تجربه گذشته نشان داده که انتشار این اعداد فقط به ضرر جامعه کارگری است.