داستان ارتباطات در ایران؛ از داریوش هخامنشی تا ابراهیم رئیسی

طرح صیانت از کاربران فضای مجازی، اهمیت انتخاب وزیر ارتباطات در دولت رئیسی را دوچندان می کند. در کشوری که صاحب قدیمی ترین تشکیلات انتقال پیام است، نگرانی از تحدید فضای ارتباطی مردم را نگران کرده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبر فوری، ایرانیان نخستین ملتی بودند که از حدود سه هزار سال پیش در زمان سلسله هخامنشی اقدام به تاسیس تشکیلات منظم پست با عنوان "چاپار" کردند. در دوران داریوش هخامنشی انتقال پیام از یک ایستگاه به ایستگاه دیگر به ویژه در راه شاهی با وجود چاپارخانه‌ها ادامه می یافت تا به مقصد می رسید.  داریوش در مورد چابک سواران دولتی خود می گفت: "نه برف، نه باران، نه گرما و نه تاریکی شب نمی تواند پیک های تندرو را از حرکت بازدارد". امروزه این جمله در بالای سر در ساختمان اداره پست نیویورک به چشم می‌خورد.

تا قبل از سال 1255 هجری خورشیدی تلگراف زیرمجموعه وزارت علوم و پست زیرمجموعه وزارت وظایف و دارالشوری بود و در همان سال  به دستور ناصرالدین شاه، علی قلی خان هدایت ملقب به مخبرالدوله به عنوان اولین وزیر تلگراف ایران منصوب شد. در سال 1259 تغییراتی در ساختاراداری کشور بخصوص در اداره پست و چاپارخانه‌ها ایجاد شد و میرزا علیخان امین الدوله به عنوان اولین وزیر پست منصوب شد. پس از آن در سال 1283 اولین امیتاز تلفن به بصیر الممالک واگذار شد و به این ترتیب تلفن نیز در تهران شروع بکار کرد. با توجه به تشابه وظایف اداره تلگراف و پست در سال 1287 هر دو وزارت در هم ادغام و وزارت پست و تلگراف آغاز بکار کرد.

در سال 1308 وزارت پست و تلگراف طی پیشنهادی به مجلس، سهام شرکت تلفن وقت را خریداری و «وزارت پست و تلگراف و تلفن شکل گرفت» و میرزا قاسم خان صوراسرافیل به عنوان وزیر منصوب شد. با توجه به اضافه شدن فناوری اطلاعات به این حوزه و سرعت فراگیر و رشد فزاینده فناوری‌های نوین ارتباطی، در سال 1383 نام وزارت پست و تلگراف و تلفن با تصویب مجلس شورای اسلامی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر نام یافت تا با وظایف جدید این وزارتخانه تناسب بیشتری داشته باشد. اما به دنبال اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی در تابستان سال 1388 و جدا شدن این شرکت مادرتخصصی از مجموعه وزارت ارتباطات، شرکت فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان نهادهای حاکمیتی در بدنه وزارت باقی ماند و شرکت ارتباطات سیار در کنار شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی واگذار شد.

چالش های بخشی و فرابخشی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی فاوا در داخل کشور همواره با مشکلات و چالش‌هایی روبرو بوده است. برای نمونه می‌توان به مواردی که در گزارش مرکز استراتژیک نهاد ریاست جمهوری می توان اشاره کرد که بنا بر آن؛ در حوزه مقررات و سیاست‌گذاری به ضعف در بازتعریف جایگاه وزارت‌خانه در زمینه ماموریت‌های سیاست‌گذاری، تنظیم‌‌گری و فعالیت توسعه‌ای پس از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران، تشکیل شورای عالی فضای مجازی، خصوصی‌سازی‌های ناموفق شرکت مخابرات ایران و بخش‌های تابعه، تخریب فضای رقابتی و عدم استفاده مناسب از ظرفیت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ضعف در نظارت و کنترل و ناتوانی در ایجاد رقابت اشاره کرد. تنزل جایگاه جهانی ایران و عقب‌ماندگی در شاخص‌های فناوری اطلاعات طی سال‌های اخیر از کشورهای منطقه، عدم همکاری با شرکت‌های برتر بین‌المللی و سوق پیدا کردن به سمت همکاری با شرکت‌های جهانی با رتبه پایین در دوره تحریم و ناکارآمدی در بهره‌ برداری از موقعیت ویژه کشور در جهت توسعه ترانزیت ترافیک بین‌الملل نیز دیگر چالش های این وزارتخانه برشمرده می شود.

در خصوص چالش‌ها و مسائل فرابخشی و بین‌بخشی دستگاه‌ها نیز تضاد ماموریت‌ها با فعالیت برخی از دستگاه‌ها مانند شورای عالی فضای مجازی، وابستگی سیاست‌های دولت به رفتار و تصمیم‌گیری‌های بخش حاکمیتی غیردولتی در حوزه‌های مختلف اقتصاد که نیازمند اتخاذ سیاست‌های کلان در این حوزه است به چشم می خورد. فقدان جهت‌گیری کلان شفاف در سیاست‌های دولت در توسعه بخش ICT و انتخاب از میان دوگانه‌های سیاستی مانند توسعه صنعت در مقابل خدمات، یا توسعه زیرساخت در مقابل بازار، رویکرد منفی و سیاسی موجود نسبت به رشد بخش ICT، نبود برنامه‌ای جامع برای استفاده حداکثری از شرایط مثبت پس از رفع تحریم‌ها در جهت همکاری‌های راهبردی بلندمدت با شرکت‌های پیشروی جهانی، مداخله نهادهای متنوع دولت، حاکمیتی، قضایی و عمومی در امور تحت نظارت وزارتخانه و به رسمیت نشناختن مرجعیت وزارتخانه در تصمیم‌گیری و تداخل وظایف و اختیارات با سازمان صداوسیما در حوزه انتقال و انتشار صدا و تصویر و IPTV از چالش‌های عمده فرابخشی پیش‌روی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم عنوان شده است.

 سرآغاز فیلترینگ در ایران

در ابتدای دهه 80 و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای به دولت، سید محمد خاتمی که در آن زمان رئیس جمهور بود، اقدامات لازم برای فیلترینگ سایت های ضدانقلاب و ضداخلاقی موجود در اینترنت را آغاز کرد. از ابتدای سال ۱۳۸۹ به جای پیغام قبلی، صفحه‌ای جایگزین شد که ضمن اعلام فیلتر شدن نشانی مذکور به کاربران توصیه می‌کرد به وبگاه‌های دیگری که در آن صفحه معرفی شده‌اند مراجعه کنند. در مرداد 85، دولت آیین‌نامه «سامان‌دهی فعالیت سایت‌های اینترنتی» را ابلاغ کرد. بر اساس این آیین‌نامه، همه وبگاه‌های اینترنتی باید در وزارت ارشاد به ثبت برسند. چند سال بعد فیس بوک، یوتیوب، توییتر، فلیکر، کلوب و وبگاه‌های خبری آنان نیز فیلتر شد. از جمله اقدامات دولت نهم و دهم در حوزه فضای مجازی می‌توان به راه‌اندازی شبکه های اجتماعی ایرانی به جای نسخه های جهانی فیلتر شده مانند آپارات به جای یوتیوب، فیس نما و فارسی فیس به جای فیس بوک و ایمیل ملی اشاره کرد.

پس از آغاز به کار دولت یازدهم در سال 92، اخبار برون مرزی حاکی از رفع فیلتر فیسبوک و توییتر بود که از وقایع سال 88 فیلتر به بعد بودند. اما مسئولان امر در داخل آن را نقص فنی توصیف کرده و پس از رفع مشکلات این شبکه اجتماعی مجدد به جمع فیلتری‌ها بازگشتند. در سال 93 دولت حسن روحانی از طرحی با عنوان «فیلترینگ هوشمند اینترنت» رونمایی کرد تا بخش‌های نامناسب از محتوای تبادل شده در اینترنت را تشخیص داده و آن‌ها را حذف کند. ایجاد این سامانه پس از درخواست قوه قضائیه برای مسدود کردن نرم‌افزارهای ارتباطی که قوانین ایران را نقض می‌کنند با بودجه 200میلیارد تومانی عملیاتی شد. اگرچه به دلیل مسائل فنی مانند کدگذاری بیشتر نرم‌افزارهای ارتباطی همچون وایبر، اینستاگرام، پیام‌رسان گوگل، فیس‌بوک و تلگرام  وزارت ارتباطات ایران نتوانست پیام‌های رد و بدل شده را به لحاظ محتوایی مورد بررسی قرار دهد و اینستاگرام هم پس از اینکه متوجه شد تعدادی از صفحات چهره‌ها از دسترس کاربران خارج شده است شروع به کدگذاری در این پلتفورم کرد، لذا درعمل این سامانه شکست خورد.

 فیلترینگ و حقوق شهروندی

سال 96 حسن روحانی در مقام رئیس جمهور و در جریان اجلاس ملی حقوق شهروندی اعلام کرد: وزیر ما اینجاست و به مردم قول می‌دهد دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. وی همچنین گفت: "الان پشت همین تریبون، به وزیر اقتصاد و به خزانه دستور می‌دهم از سال ۹۷، هر بودجه‌ای که به هر دستگاهی تخصیص می‌دهد یا پرداخت می‌کند، باید بلافاصله در سایت اعلام کند تا همه مردم بدانند. مردم باید بدانند که پول خزانه به چه کسی، به کدام نهاد و دستگاه داده می‌شود". "ملت ما از انقلاب مشروطه به این سو گفت که من نمی‌خواهم رعیت باشم و یک آقایی هم آن بالا به نام شاه باشد که فرمانروایی کند و من هم مجری فرمان او باشم. همه انقلاب و تلاش برای این بود که مردم بگویند ما رعیت نیستیم، ما شهروندیم، شاه نمی‌خواهیم بلکه قانون می‌خواهیم".

اگرچه تلگرام در سال 1397 با دستور قضایی فیلتر شد اما از دو جهت ارتباط این پیام رسان اصالتا روسی با کاربران ایرانی حفظ شد، راه اول با اراده و تدبیر مهندسان همان شرکت بود که پس از قرار گرفتن پلتفورم در فضای بلاکچین، سیستم به طور خودکار پروکسی های جدید برای استفاده کاربران فیلتر شده منتشر می‌کرد، اما در راه دوم تلگرام هیچ نقش نداشت، بلکه همین جریان فیلترینگ موجب شد تا کسب و کار وی پی ان و فیلترشکن فروش‌ها که اشتراک‌های ماهانه و سالانه را در ازای رقم قابل توجهی به کاربران عمومی می‌فروختند رونق چشمگیری بگیرد.

 قانون برای اینترنت و بی‌قانونی برای فروش «وی پی ان»

در پی تناقص بین فیلترینگ فضای اینترنتی و وجود فیلترشکن‌ها در بازار، افکارعمومی با صدای بلند به این مساله توجه می‌کرد تا جایی که آذری جهرمی برای پاسخ به سوال نمایندگان مجلس به صحن مجلس رفت و در پاسخ گفت: «بارها گفته‌ایم که دسترسی عمومی باید برای اقشار مختلف جامعه طبقه‌بندی شود. فیلترشکن به راحتی در کشور فروخته می‌شود و هیچ برخوردی با آن صورت نمی‌گیرد. معلوم است چه کسی پشت این کار قرار دارد؟ چه کسی تجارت فیلترشکن می‌کند؟ وقتی به این مسئله اعتراض می‌کنم، برخی‌ها به من می‌گویند ما قانونی نداریم که فروش فیلترشکن جرم است. این یک تجارت چند صد میلیاردی در این حوزه است. می‌گویند «تو برو همه را ببند و اگر زندگی مردم مختل شد، خودت جواب بده».

جهرمی در گفتگوی دیگری اذعان کرده است: یک نظام ساماندهی شده‌ای در پشت فروش وی‌پی‌ان هست. ما اطلاع دادیم افرادی که اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند بنا بر همین فرآیندهای پایش عادی مشخص هستند. وی‌پی‌ان‌ها ابزاری برای خنثی‌سازی تحریم‌ها هستند. بنابراین نمی‌شود اینها را به کلی بست. چون کسی که وی‌پی‌ان می‌فروشد و حساب بانکی روشنی دارد و با گردش مالی چند صد میلیاردی در حال فعالیت است هیچ‌گاه با برخوردی مواجه نمی‌شود؟ من هم نمی‌دانم چرا برخورد نمی‌شود.

 سرنوشت اینترنت در سال 98؛ از بنزین آبان تا آتش کرونا بر روی اینترنت

در پی گران شدن بنزین به 3000 تومان در آبان 1398 و اعتراض مردم به این مساله، قطعی بلند مدت اینترنت بزرگ‌ترین شوک را به اکوسیستم فناوری کشور وارد کرد و بسیاری از شرکت‌ها حتی پس از برقراری مجدد ارتباطات بین الملل، نتوانستند به جایگاه سابق خود برگردند. در گزارش ابر آروان آمده که قطع اینترنت روی حدود ۱۸هزار کسب و کار کوچک در کشور تأثیر منفی قابل توجهی داشته است. در حالی که تلخی آبان ماه ۹۸ هنوز در کام کاربران و کسب و کارها حس می شد، ویروس کرونا اواخر بهمن ماه از راه رسید و همه را خانه‌نشین کرد. اکثر شرکت‌ها بازار شب عید را از دست دادند و شاهد تعدیل گسترده نیرو و حتی تعطیلی بعضی نام‌های نسبتاً بزرگ اکوسیستم استارتاپی کشور بودیم.

شیوع ویروس کرونا در کشورمان باعث شد تا خدماتی نظیر سرگرمی، سفر، تاکسی آنلاین و سفارش آنلاین غذا بیشترین ضربه را ببینند. طبق گزارش ابرآروان بخش بلیت برنامه های سرگرمی قربانی اصلی این ویروس مرگبار بوده و پس از آن خدمات سفر قرار گرفته است. البته در همین زمان، تماشای آنلاین ویدیو تا ۲ برابر، سفارش از سوپرمارکت‌های آنلاین تا ۲ برابر و بازدید از خبرگزاری‌ها و وب سایت‌های خبری تا 1.5 برابر افزایش داشته است.

این مجموعه اقدامات و اتفاقات ماحصل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از زمان تشکیل طی 20 سال اخیر بوده و قرار است سید ابراهیم رئیسی پس از استقرار در دولت سیزدهم یک نفر را به عنوان وزیر کابینه خود به مجلس معرفی کند و البته در ابتدا با چالش «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و حمایت از پیام رسان‌های داخلی» موضع خود را اعلام کند. این طرح که از سوی مجلس یازدهم، طبق اصل 85 به تصویب رسید، حالا با انتقادهای فراوانی روبرو شده است. اگرچه موافقان آن نیز ساکت ننشسته‌اند و نسبت به انتقادها واکنش‌ها و استدلال خود را بیان می کنند.

شاید تعداد کمی از عموم مردم با عبارت «حکمرانی فضای مجازی» آشنا باشند. به همین خاطر در راستای تنویر افکار عمومی و آشنایی مردم با فرایند قانونی این حوزه باید پیش از اظهار نظر شخصی اطلاعات کم و بیش در ابعاد کمی و کیفی در این خصوص داشته باشند.

حکمرانی فضای مجازی

این تصور که دولت‌ها نقشی در حکمرانی شکل دهی و قاعده‌مند سازی فضای مجازی ندارند یا نباید داشته باشند غلط و منقضی شده است. حکمرانی سایبری در حال حاضر امر پذیرفته شده‌ای در جهان است؛ اما سوال اصلی این است که این حکمرانی و مداخله چگونه و تا چه اندازه باید باشد؟ این میزان مداخله را چین 100درصد، اروپا 60درصد و امریکا 10درصد انجام می دهد. نکته مهم این است که این مداخله باید چند ویژگی داشته باشد اول اینکه متوازن باشد، با الزامات عصر هماهنگ باشد و منافع ملت و دولت را تامین کند.

سندی در یونسکو با عنوان «حکمرانی اینترنت و حق جهانی دسترسی به اینترنت» تدوین شد که نزدیک به هفت سال طول کشید و حدود 15 جلسه بین المللی به صورت خاص در رابطه با بندهای این سند تشکیل شد. هیچ فرد یا سازمانی اعم از دانشگاهی یا دولتی از جمهوری اسلامی ایران در هیچ مقطعی در این زمینه کاری انجام نداده و حضور فعالی در جلسات نداشته است. بنابراین لازم است در تدوین قوانین داخلی و مشارکت در شکل گیری قوانین و استانداردهای بین المللی حضور فعالانه‌تری داشته باشیم.

اولین گام در جهت استقرار نظام حکمرانی فضای مجازی در کشور، زدودن تصورات غلط و رسیدن به یک توافق جمعی از صورت مساله است. بدون داشتن درک صحیح از ابعاد گوناگون فنی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سیاست بین المللی فضای مجازی، سیاست هایی که در این حوزه تعریف می شوند اجرایی نخواهند بود. لذا استفاده از ابزارهایی که برای حکمرانی فضای مجازی در اختیار حکومت‌هاست، بدون رعایت الزامات آن منجر به زدوده شدن مشروعیت دخالت دولت در این عرصه می شود.

چندی پیش سید ابراهیم رئیسی، رییس جمهور دولت سیزدهم در ویدیویی تصریح  کرد: «اتهامی است که برخی آقایان بخاطر منافع‌شان می زنند. فضای مجازی زمینه کسب و کار مردم است. فضای مجازی امروز ابزار کار مردم شده و از این طرق کسب درآمد می‌کنند. آیا کسی می‌آید محل درآمد مردم را تعطیل کند. دختران من خیلی وقت‌ها از طریق این فضا خرید می‌کنند، می‌گویند هم ارزان‌تر و هم راحت‌تر است، هم می‌توانیم به کالای مناسب دست پیدا کنم. فضای مجازی باید گسترش پیدا کند. هر فضایی نیاز به امنیت دارد، امنیت یعنی اینکه سرقت نشود، یعنی اطلاعاتی که مردم می گذارند سرقت نشود.»

سکانداران وزارت از ابتدای انقلاب

از ابتدای انقلاب محمدحسن اسلامی، محمود قندی، سید مرتضی نبوی، سید محمد غرضی، محمدرضا عارف، به عنوان وزیر، همچنین نصرالله جهانگرد و سید عبدالله میرطاهری به عنوان سرپرست وزارتخانه پست و تلگراف مشغول به کار بودند. در سال 83 که وزات ارتباطات و فناوری اطلاعات کار خود را آغاز کرد سید احمد معتمدی در دولت خاتمی مسئولیت را بر عهده داشت، با روی کار آمدن دولت نهم و سپس دهم محمد سلیمانی، رضا تقی‌پور، علی نیکزاد (سرپرست)، محمد حسن نامی مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده داشتند. البته گمانه زنی های متعددی در خصوص برکناری رضا تقی پور در فضای مجازی منتشر شده که ادعا دارند تقی پور با مسئولان شورای عالی فضای مجازی درگیری لفظی پیدا کرده بود. از سوی دیگر شایعاتی مبنی بر درخواست احمدی نژاد از وی برای شنود برخی چهره‌های سیاسی و مخالفت وی نیز وجود دارد.  با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید محمود واعظی در دولت یازدهم و محمدجواد آذری جهرمی در دولت دوازدهم مسئولیت این وزارتخانه مهم و استراتژیک را بر عهده داشتند.

قرار است به زودی گزینه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دولت سیزدهم به مجلس معرفی شود در این بین چهرهایی همچون عیسی زارع‌ پور رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، مهدی اخوان بهابادی دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی معاون فنی سابق وزارت اطلاعات، محمد حسن نامی وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم گزینه های اصلی این سمت به شمار می روند.