افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه بین ۱۵ تا ۲۵ درصدی است
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: بر اساس محاسبات انجام شده میزان افزایش حقوق بر اساس پایه احکام حقوقی کارمندان در دامنه ۱۵ تا ۲۵ درصدی خواهد بود؛ لذا میزان افزایش با رویکرد عدالت محور و با هدف جبران قدرت خرید در حقوق های پایین تر خواهد بود.
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: بر اساس محاسبات انجام شده میزان افزایش حقوق بر اساس پایه احکام حقوقی کارمندان در دامنه ۱۵ تا ۲۵ درصدی خواهد بود؛ لذا میزان افزایش با رویکرد عدالت محور و با هدف جبران قدرت خرید در حقوق های پایین تر خواهد بود.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱ روزنامه اعتماد با عنوان «بیانیه حزب ندای ایرانیان در انتقاد از وضع اقتصادی موجود» توضیح داد: بیانیه حزب در حالی سعی کرده حامیانِ دولت و رییس جمهور را عامل مشکلات اقتصادی کشور مطرح کند که نتیجه عملکرد هشت ساله دولت مورد حمایت شان جز آب رفتن سفره مردم و سقوط شاخص های اقتصادی نبوده است، کسانی که هشت سال کشور را معطل گوشه نگاه غرب کردند، تورم ۶۰ درصدی، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نرخ سرمایه گذاری منفی ۴.۲ درصدی، نقدینگی ۸ برابری، افزایش ضریب جینی و فاصله طبقاتی را بر مردم تحمیل کردند و امروز طلبکارانه تلاش می کنند تا از مسوولیت بلایی که بر سر اقتصاد کشور آورده اند، فرار کنند.
ضمن قدردانی از ابراز حساسیت و دغدغه مندی آن رسانه در خصوص اوضاع اقتصادی کشور و طرح دیدگاه ها و انتقادهای گروه های سیاسی در این زمینه یادآور می شود در بررسی ارقام مربوط به بودجه نهادهای فرهنگی و انقلابی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، طوری وانمود شده که رشد منابع این بخش عجیب وغریب است یا بخش قابل توجهی از بودجه به این دستگاه ها اختصاص پیدا می کند.
حال آنکه کل بودجه فرهنگی کشور، درصد کمی از بودجه عمومی را تشکیل می دهد و میزان رشد آن هم در لایحه بودجه ۱۴۰۲، کمتر از ۴۰ درصد است. مثلاً برخی نهادها دو ردیف بودجه داشته اند؛ اما امسال با حذف برخی ردیف ها، این منابع تجمیع شده که از این موارد می توان به مرکز خدمات حوزه های علمیه اشاره کرد که برخلاف ادعاها، رشد منابعش فقط ۳۵ درصد است.
به طور کلی در بررسی و مقایسه بودجه نهادهای پژوهشی و فرهنگی، توجه به این نکته ضرورت دارد که اعتبار ۱۴۰۱ این دستگاه ها با توجه به منابع هدفمندی اختصاص یافته در قانون بودجه سال جاری کل کشور به آنها قابلیت مقایسه پیدا خواهد کرد.
همچنین در خصوص رقم افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در مقایسه با نرخ تورم، این نکته را متذکر می شود که ویژگی لایحه بودجه برای حقوق بگیران، هم زمانی افزایش حقوق و افزایش قدرت خرید است و در لایحه بودجه علاوه بر افزایش حقوق، تمهیدات مختلفی برای افزایش قدرت خرید مردم در نظر گرفته شده است.
موضوع مقایسه ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت با تورم، همواره جزو اولین و کلیدی ترین شاخص های مقایسه ای است که هر ساله با ارایه لایحه بودجه مطرح می شود و همگان مدعی فاصله ضریب یاد شده با نرخ تورم هستند؛ در این خصوص توجه به نکات زیر برای رفع برخی ابهام ها ضروری است:
۱. دولت همواره سعی کرده با اتخاذ سیاست های انضباطی، عدم تحمیل کسری بودجه، عدم استقراض از بانک مرکزی و هم راستایی سیاست های پولی و مالی، در مسیر کاهش نرخ رشد قیمت های عمومی حرکت کند و روند یکسال و چند ماه گذشته نیز موید این نکته است.
۲. ضریب حقوق اعلامی در لایحه بودجه، میانگین افزایش حقوق است و بر اساس محاسبات انجام شده میزان افزایش بر اساس پایه احکام حقوقی کارمندان در دامنه ۱۵ تا ۲۵ درصدی خواهد بود؛ لذا میزان افزایش با رویکرد عدالت محور و با هدف جبران قدرت خرید در حقوق های پایین تر خواهد بود.
۳. جبران قدرت خرید کارکنان دولت نباید صرفاً با معیار افزایش ضریب حقوق سنجیده شود و سایر تمهیدات اندیشیده شده برای تامین معیشت از جمله افزایش حداقل حقوق به میزان هفت میلیون تومان و معافیت مالیات حقوق تا سقف یاد شده، تداوم پرداخت های نقدی از محل اعتبارات هدفمندی به میزان ۳۱۵ هزار میلیارد تومان، اعتبارات منظور شده برای کاهش فقر مطلق خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و همچنین کاهش تعرفه های گمرکی نهادهای دامی و کالاهای اساسی از چهار درصد به یک درصد جهت کنترل قیمت های کالاهای اساسی، نیز باید ملاک اظهارنظر قرار گیرد.
