◄ «حخزر» به منظور بررسی شفاف سازی اطلاعات تعلیق شد
شرکت کشتیرانی دریای خزر که در بورس تهران با نماد «حخزر» شناخته می شود از فعالیت در بازار سهام به مدت محدودی تعلیق شده و فعلا امکان معاملات سهام این شرکت وجود ندارد.
شرکت کشتیرانی دریای خزر که در بورس تهران با نماد «حخزر» شناخته می شود از فعالیت در بازار سهام به مدت محدودی تعلیق شده و فعلا امکان معاملات سهام این شرکت وجود ندارد.
به گزارش تین نیوز، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال نماد حخزر حداکثر تا 16 اردیبهشت 1402 تعلیق شده است. اطلاعیه تعلیق معاملات سهام شرکت کشتیرانی خزر تا نیمه دوم اردیبهشت ماه، به دلیل بررسی شفاف سازی اطلاعات امروز چهارشنبه 30 فروردین ماه منتشر شده و این در حالیست که پیش از این نیز روز دوشنبه 28 فروردین ماه نماد این شرکت به مدت دو روز به همین دلیل تعلیق شده بود.
بر این اساس، حخزر از مهلت 2 روزه نهاد ناظر بورس برای شفاف سازی اطلاعات استفاده نکرده و اکنون مهلت دیگری تا 16 اردیبهشت ماه به این شرکت برای رفع ابهامات رویدادهای مالی داده شده است.
بررسی روند معاملات سهام این شرکت در روزهای پیش از تعلیق حاکیست طی 14 روز معاملاتی فروردین ماه سهام این شرکت 6 روز منفی و 8 روز مثبت را سپری کرده و روند معاملات حخزر متعادل و مثبت ارزیابی می شود. بنابراین تغییر معناداری در معاملات این شرکت در بازار سهام مشاهده نمی شود که دلیل تعلیق حخزر شمرده شود.
مزایده فروش ساختمان نماد حخزر را تعلیق کرد؟
اطلاعیه دیگر منتشر شده توسط شرکت کشتیرانی خزر به تاریخ 27 فروردین در سامانه کدال را می توان کلید احتمالی تعلیق معاملات سهام این شرکت دانست. حخزر در این اطلاعیه افشا کرده است که طبق آگهی مزایده ای که این شرکت در تاریخ 21 اسفند ماه سال 1401 با موضوع برگزاری مزایده فروش ساختمان موسوم به ساختمان شهر و روستا منتشر کرده، مزایده مزبور بر اساس شرایط قانونی انجام شده و هیات مدیره این شرکت با نتیجه بازگشایی پاکات مزایده و فروش ملک مذکور به شرکت طرح و سامان امواج کیش (سهامی خاص) به ارزش 1.360.000 میلیون ریال موافقت کرده است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: از آنجا که شرکت برنده این مزایده، از شرکتهای گروه محسوب می شود، وجوه حاصل از فروش ساختمان متعلق به شرکت کشتیرانی خزر با بدهی این شرکت به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (شرکت مادر)، طبق تفاهم نامه فیمابین تهاتر خواهد شد.
با این اطلاعیه به نظر می رسد حخزر از محل فروش ساختمان مذکور درآمد و سودی شناسایی نکرده و بدهی های خود را به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی تهاتر کرده که احتمالا این موضوع و یا ساز و کار اجرای آن، ابهاماتی برای نهاد ناظر بورس ایجاد کرده است.
شایان ذکر است؛ شرکت کشتیرانی دریای خزر حمل حدود ۳۸ درصد از بارهای صادراتی کشور را با در اختیار داشتن۲۰ درصد از ناوگان در حال تردد به بنادر شمالی به عهده دارد. ضمنا سهام این شرکت در سال 1392 در فرابورس پذیرش شده است.
انتهای پیام