80 درصد قراردادهای عمرانی سازمان هواشناسی به صورت غیرقانونی به حال خود رها شده اند

به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، دیوان محاسبات در گزارشی درباره تعدادی از قراردادهای طرح های عمرانی سازمان هواشناسی، از چندین تخلف بزرگ در این قراردادها طی سال های 1398 تا 1403 خبر داده است.

بر اساس این گزارش که نسخه ای از آن به دست «اعتماد» رسیده در بسیاری از پروژه های عمرانی سازمان هواشناسی تخلفات بزرگی رخ داده است. 

دیوان محاسبات که به نوعی بازوی نظارتی قوه مقننه محسوب می شود؛ در این گزارش با ارایه اسنادی از تخلفات عمده در این سازمان، عنوان کرده که «با توجه به شرایط تورمی در کشور و سرعت کاهش ارزش پول، انتخاب نادرست پیمانکاران، عدم پیگیری و انجام به موقع قراردادها به خصوص قراردادهای تامین تجهیزات و تعیین تکلیف پیش پرداخت های انجام شده و ضمانتنامه های دریافتی، کلیه تخلفات از مصادیق بند «هـ» از ماده 23 قانون محاسبات کشور محسوب می شود.»   

این ماده از قانون دیوان محاسبات به مواردی اشاره دارد که دیوان محاسبات به آن رسیدگی می کند. در بند «ه» این قانون نیز به طور مشخص اتفاقات رخ داده در سازمان هواشناسی به عنوان «سوءاستفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی یا هر خرج نادرست موجب اتلاف یا تضییع بیت المال» شناسایی شده است. اما در دوره 5 ساله مدیریت سازمان هواشناسی چه اتفاقی افتاده که بازوی نظارتی مجلس، چنین گزارشی را ارایه کرده و از بروز تخلفات گسترده در پروژه های عمرانی این سازمان خبر داده است؟

80 درصد قراردادها، به حال خود رها شدند

در یک نگاه کلی، در بازه زمانی 1398 تا 1403، 18 قرارداد با شرکت «مکث بین الملل» بسته شده که فقط 3 قرارداد آن تکمیل شده و مابقی با مانده های باز و عدم تکمیل تعهدات و عدم ارایه مفاصا حساب به حال خود رها شده اند. دیوان محاسبات 8 قرارداد را که در بازه زمانی 27 تیر 1402 تا 1 اسفند 1402 بسته شده زیر ذره بین برده و از تخلفات عمده این قراردادها خبر داده است. به طور مثال، در دو قرارداد، مهلت اجرای پروژه 4 و 6 ماه بوده، اما 11 و 9 ماه به تاخیر افتاده است.

این در حالی است که بخشی از مبلغ قرارداد تحت عنوان «پیش پرداخت» به پیمانکار پرداخت شده اما پیمانکار به تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده. سازمان هواشناسی در این مورد باید پیش پرداخت را ضبط می کرد و جریمه تاخیر می گرفت، که در این مورد هم کاری انجام نشده است.

یا در موردی دیگر، قرارداد «خرید تجهیرات یدکی و مصرفی ادوات سنتی ایستگاه های هواشناسی» با مهلت اجرای 6 ماهه به پیمانکار سپرده شده. پیمانکار با 7 ماه تاخیر 93 درصد پیشرفت فیزیکی داشته؛ اما در حالی که مهلت قرارداد پایان سال گذشته تمام می شد، قرارداد در اقدامی عجیب 13 خرداد ماه امسال دوباره تمدید شده و در واقع سه ماه فاقد اعتبار بوده و سازمان هواشناسی هم بی اعتنا به قرارداد، اقدامی برای تعیین تکلیف آن نکرده است!

هزینه کرد 25 میلیارد تومان برای هیچ

در یکی از عجیب ترین موارد تخلف این سازمان، «خرید و نصب 2 دستگاه رادار هواشناسی باند X» به پیمانکار سپرده شده است. این نوع رادار که در هواپیماهای بزرگ هم به کار گرفته می شود به سبب طول موج کوچک تر حساسیت بیشتری دارد و می تواند ذرات کوچک تر را آشکار کند. از این رو برای مطالعه فیزیک ابر، گسترش ابر و نیز بارش های سبک مانند برف به کار می رود و در زمینه بارورسازی ابرها کارآیی ویژه ای دارد. اما اجازه بدهید ببینیم در همین قرارداد خرید دو دستگاه از این رادارها برای سازمان هواشناسی چه اتفاقی رخ داده است؟

این قرارداد 27 شهریور سال گذشته بسته شده، اما پیمانکار یک روز پیش از عقد قرارداد درخواست «پیش پرداخت» کرده است! در قرارداد چیزی به نام پیش پرداخت «وجود خارجی» نداشته، اما 30 شهریور ماه، درست 3 روز بعد از انعقاد قرارداد، 13 میلیارد و 538 میلیون و 443هزار و 753 تومان به پیمانکار پرداخت شده! 4 ماه از این قرارداد گذشته و بعد از این مدت در 3 دی ماه 1402 دوباره یک پیش پرداخت دیگر به مبلغ 6 میلیارد و 691 میلیون و 556 هزار و 246 هزار تومان به پیمانکار پرداخت شده!

در مرحله سوم، یک سال از قرارداد گذشته و مدیریت سازمان هواشناسی بدون اینکه اصلا پیشرفتی در این قرارداد دیده باشد، دوباره 4 میلیارد و 548 میلیون و 400 هزار تومان به عنوان «پیش پرداخت» و در قالب اسناد خزانه (بخوانید اوراق قرضه دولتی) به پیمانکار پرداخت کرده اند! در واقع طی یک سال و اندی، بیش از 24 میلیارد تومان بابت دو رادار باند X به پیمانکاری پرداخت شده که اصلا در قراردادش دریافت چیزی به عنوان «پیش پرداخت» وجود خارجی نداشته است! نکته بعدی اینکه اصولا اگر چنین چیزی در قرارداد هم وجود داشت؛ پیش پرداخت ها در حد 25 درصد از کل قراردادها باید باشد که از این حد هم بیشتر شده است.

در آخر، دیوان محاسبات عنوان کرده که مدت این قرارداد 15 ماه بوده و دو ماه دیگر به پایان می رسد و پیشرفتی هم نداشته است. یعنی نزدیک 25 میلیارد تومان پول به یک پیمانکار پرداخت شده بدون اینکه پیشرفتی در پروژه وجود داشته باشد!

فرار از مناقصه

بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات به فرآیند جذب پیمانکار در سازمان هواشناسی برای برخی قراردادها برمی گردد که در این نقطه نیز تخلفات بزرگی دیده می شود. به طور مثال، قراردادی تحت عنوان «توسعه و پشتیبانی نرم افزار سیستم اطلاعات یکپارچه تحت وب سازمان هواشناسی با سیستم سوئیج MCI » با شرکت «ارتباط دهندگان رایانه» بسته شده است.

وارد مقوله فنی این قرارداد نمی شویم که چرا بسته شده و کاربرد آن چیست. اما دیوان محاسبات می گوید که این قرارداد بدون «تشریفات مناقصه» منعقد شده که یک تخلف آشکار محسوب می شود. نکته عجیب اینکه اصلا این قرارداد برای چیزی بوده که قبلا وجود داشته و در واقع دو قرارداد برای یک موضوع بسته شده است! به گفته دیوان محاسبات، پشتیبانی نرم افزار مورد نظر در قراردادهای قبلی وجود داشته و به فاصله 22 روز، دو قرارداد یکسان برای یک «نرم افزار» بسته شده است. اولی در اول اسفند 1402 و دومی در 22 اسفند 1402.

جالب آنکه، بررسی کارشناسان دیوان محاسبات نشان می دهد که از کل مبلغ قرارداد، نیمی از آن به مبلغ 835 میلیون تومان در 17 مهر ماه امسال پرداخت شده که مدارک پرداخت هم یک فقره فاکتور صادر شده توسط پیمانکار بوده است!

ایرادهای مشابه

دیوان محاسبات در ادامه به قراردادهای سازمان هواشناسی طی سال های 1398 تا 1402 پرداخته که بیشتر آنها حداکثر باید ظرف 6 تا 9 ماه به پایان می رسید و البته که خبری از اتمام پروژه ها نبوده و نیست. این نهاد نظارتی عنوان کرده که در هیچ یک از قراردادها، پیمانکار در مدت تعیین شده به تعهدات خود عمل نکرده و مدارکی مبنی بر پیگیری سازمان هواشناسی از پیمانکار جهت انجام به موقع تعهدات مشاهده نشده است. دیوان محاسبات همچنین اعلام کرده که «سازمان هواشناسی بدون دریافت گزارشات توجیهی و دلایل قانع کننده، مهلت اغلب قراردادها را چندین مرتبه تمدید کرده است.»

این نهاد نظارتی سازمان هواشناسی را متهم کرده که «با وجود تاخیر روی داده در اجرا و تعهدات توسط پیمانکاران، حتی در یک مورد هم اقدام به محاسبه و دریافت جریمه تاخیر نکرده است!» چنان که « در برخی قراردادها علی رغم اتمام اعتبار ضمانتنامه های انجام تعهدات و پیش پرداخت، مدارکی دال بر تمدید ضمانتنامه های مذکور مشاهده نشده است. »

دیوان محاسبات اضافه کرده که « در برخی قراردادها علی رغم گذشت زمان طولانی از دریافت پیش پرداخت توسط پیمانکار، موضوع قرارداد پیشرفتی نداشته و مدارکی دال بر ضبط ضمانتامه پیش پرداخت در این موارد مشاهده نشده است. »

همچنین « موضوع اغلب قراردادها به طور کامل انجام نشده و با توجه به اتمام مهلت اجرا و عدم تمدید عملا رها شده اند. » و « سازمان هواشناسی علی رغم عدم ایفای تعهدات توسط یک پیمانکار، مجددا اقدام به انعقاد قراردادهای بعدی با همان پیمانکار کرده است!»

نقش وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه

در چارت سازمانی شرکت ها و دستگاه های دولتی که به نوعی انحصاری عمل می کنند، مدیر امور مالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب می شود. این فرد به نوعی «ذی حساب» یک سازمان و دستگاه اجرایی است. در واقع «ذی حساب» یک سازمان، ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین کارمندان رسمی دولتی، برای نظارت و هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی در وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر می شود.

مشخص نیست که ذی حساب مستقر در سازمان هواشناسی در جریان این قراردادها و نظارت بر آنها کجا بوده و چگونه به وظایف خود عمل کرده است؟ این پول ها چگونه از سازمان خارج شده در حالی که به گفته یک نهاد نظارتی مصداق «تضییع بیت المال» بوده است؟ از طرفی، کار نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی به عهده سازمان برنامه و بودجه است و کارشناس مستقر در این سازمان باید بر اساس پیشرفت فیزیکی یک طرح یا قرارداد، تاییدیه های لازم را صادر کند و سپس نماینده سازمان یا دستگاه اجرایی بر اساس پیشرفت کار، هزینه ها را پرداخت کند. در این مورد هم سازمان برنامه و بودجه باید پاسخگو باشد.

هرچند این تخلفات در دوره پیشین دولت انجام شده، اما رییس سازمان هواشناسی در دولت فعلی تغییر نکرده است و حالا در نامه ای که مجتبی شمس، حسابرس کل هیات سوم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور، به سحر تاجبخش رییس سازمان هواشناسی نوشته از وی خواسته شده در اسرع وقت نسبت به ارایه اطلاعات مدارک و مستندات اقدام کند. تاریخ این نامه نیز مربوط به یک ماه پیش است. امیدواریم توضیحات این سازمان هرچه سریع تر مشخص کند که چگونه چنین تخلفاتی فقط ظرف 5 سال در حوزه پروژه های عمرانی یکی از حساس ترین سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشور رخ داده است.