تا سال ۹۸ بخش عظیمی از سواحل استان مازندران آزادسازی خواهد شد
مدیرکل بنادر مازندران در اولین نشست استانی کمیته راهبردی تفاهم نامه همکاری میان سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور روزهای ۴ و۵ شهریور ماه در بندر نوشهر برگزار شد گفت:تا سال ۹۸ بخش عظیمی از سواحل استان آزادسازی خواهد شد.
مدیرکل بنادر مازندران در اولین نشست استانی کمیته راهبردی تفاهم نامه همکاری میان سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور روزهای ۴ و۵ شهریور ماه در بندر نوشهر برگزار شد گفت:تا سال ۹۸ بخش عظیمی از سواحل استان آزادسازی خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از مازندران، سیاوش رضوانی مدیرکل بنادر مازندران هدف از برگزاری این نشست را هم اندیشی و تبادل نظر پیرامون چگونگی اجرایی نمودن مفاد تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان‌های بنادر و دریانوردی و جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور عنوان کرد.
وی با تشریح مصوبات این نشست افزود: بر اساس تصمیمات گرفته شده در نشست امروز و به منظور اجرای تکالیف و وظایف قانونی از جمله اراضی مستحدث و ساحلی و نیز قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها، سازمان بنادر و دریانوردی می بایست طی فرآیند تشریفات قانونی، نسبت به انتخاب مشاور ذی صلاح با هماهنگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اقدام نماید.
رضوانی تصریح‌کرد: همچنین در این نشست مقرر شد ضمن تشکیل کمیته هماهنگی و اجرایی در استان، دبیرخانه این کمیته به مدت یکسال در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران در نوشهر مستقر گردد و اعضای کمیته هر ماه یکبار نسبت به ارائه گزارش به کمیته راهبردی اقدام نمایند.
اکرم توفیقی مدیر کل دفتر ممیزی و حد نگاری اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز دارای کشور، اجرای قانون اراضی مستحدث و حریم ساحلی را وظیفه ذاتی سازمان جنگل ها در حفظ حاکمیت دولت در مناطق ساحلی عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه برداشت زمینی مبنای تهیه نقشه سازمان جنگل ها در حریم ساحلی در سال ۱۳۴۶ بوده بر ضرورت بروزرسانی این نقشه با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی تأکید کرد.
محمدرضا الهیار مدیر کل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی نیز طی سخنانی خواستار تشکیل کمیته استانی برای اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه همکاری میان سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری شد.
وی با اشاره به لزوم تشکیل کمیته نظارت با عضویت مدیران کل استانی خاطرنشان کرد: حد نگاری اراضی مستحدث و حریم ساحلی براساس قانون مصوب سال ۱۳۵۴ از اقداماتی است که باید با نظارت این کمیته صورت پذیرد.
محمد تقی انزان پور مدیر کل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی نیز تسهیل در اجرای تکالیف قانونی سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در بخش سواحل را از اهداف این نشست برشمرد و خواستار هم اندیشی برای انجام مطلوب وظایف محوله در این بخش شد.
مدیر کل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی گفت : حفظ حقوق دولت در سواحل در گرو تعامل هر چه بیشتر میان سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور است
محمدرضا اللهیار روز شنبه در اولین نشست کمیته راهبردی تفاهم نامه همکاری میان سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در بندر نوشهر با اعلام این مطلب افزود : اراضی مستحدث و حریم ساحلی از موضوعاتی است که باید در این نشست از بعد فنی و حقوقی مورد بحث تبادل نظر قرار گیرد .
وی تشکیل دبیرخانه استانی برای پیگیری مفاد تفاهم همکاری میان سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان جنگلها را از دیگر اهداف این نشست برشمرد.
براساس این گزارش سیاوش رضوانی مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران نیز با بیان اینکه استان مازندران با دارا بودن ۴۷۸ کیلومتر خط ساحلی از چالش های زیادی در محدوده حریم ساحلی برخوردار بوده است گفت: وی افزود : خوشبختانه با همکاری خوب مدیران و کارشناسان اداره کل منابع طبیعی طی سال های اخیر بخش زیادی از سواحل استان آزادسازی شده و با تعامل خوبی که بین سازمان بنادر و سازمان جنگل ها از طریق امضای تفاهم نامه بوجود آمده تا سال ۹۸ بخش عظیمی از سواحل استان آزادسازی خواهد شد .
در ادامه مدیران ارشد سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست بر ضرورت همکاری و تعامل فی ما بین جهت اتخاذ راهکار مناسب برای تعیین حریم ساحلی و اراضی مستحدث تأکید کردند.
