◄ قیر رایگان و پدیده چندقیمتی شدن و زیرفروشی آن توسط دلالان یا پیمانکاران
توزیع قیر رایگان به ارگان‌های دولتی که در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد، مورد نقد برخی کارشناسان حوزه قیر و آسفالت قرار دارد که این تصمیم را منجر به یک «بی نظمی» قانونی دانسته و معتقدند این تصمیم مجلس باعث می‌شود بی‌نظمی و آشفتگی بخشی از قاعده بازار قیر شود.
پیش‌بینی این کارشناسان از عواقب این تصمیم از دست دادن بازارهای صادراتی و همچنین عرضه قیر از کانال‌های فسادزا و رانتی به بازار است.
به گزارش تین‌نیوز؛ مدیرعامل شرکت صنایع ستاره سبز جویبار که تولیدکننده قیرامولسیون است، در این‌باره معتقد است: قیر رایگان سبب چندقیمتی شدن و زیرفروشی آن توسط دلالان یا پیمانکاران می‌شود.
مهدی آبیان می‌گوید: پیمانکاری که الان پول نیاز دارد، قیر خود را به قیمتی حدودا ۱۵۰ هزارتومان زیر قیمت بورس می‌فروشد (به علت بی پولی) و درنتیجه، فرصت سوداگری برای خریداران آن قیرِ ارزان پیدا می‌شود.
وی می‌افزاید: اگر آن دلالان نیز، هر تن را ۵۰ هزار تومان گران‌تر بفروشند، یعنی تنی ۱۰۰ هزارتومان زیر قیمت بورس، قیر حواله‌ای رایگان به فروش می‌رسد! پدیده‌ای که اکنون گرفتار شرکت‌هایی چون نفت پاسارگاد و نفت جبگی هست که در نزدیکی آنان، دلالان با قیمت حدودا ۱۰۰هزارتومان ارزان‌تر از تولیدکنندگان، قیر را می‌فروشند.
این تولید کننده با بیان این‌که بر این اساس اشکال به دلالان نیست چون طبق قانون، خلاف نمی کنند!، خاطرنشان می‌کند: اشکال به قانون است که این حفره را ایجاد کرده و قیرهای ارزان‌تر از قیمت تولید کننده در بازار وجود دارد و چون متاسفانه بودجه عمران ضعیف شده، قیمت قیر در اولویت اول قرار می‌گیرد و پس از آن، کیفیت!.
آبیان می‌گوید: با این کار، به جای توجه به کیفیت، توجه به قیمت ملاک کار قرار می‌گیرد و محصولات با کیفیت، نه فضای صادراتی خود را دارند و نه می‌توانند با قیمت‌های بسیار ارزان بی کیفیت، رقابت کنند.
مدیرعامل شرکت استحکام‌سرا نیز تاکید می‌کند: وقتی قیر به پیمانکاران داده می‌شود دو مشکل دارد اول این‌که به دلیل نداشتن نقدینگی پیمانکاران مجبورند قیر را ارزان‌تر در بازار به‌فروش برسانند.
علیرضا حجتی می‌افزاید: دوم این‌که زمان تسویه حساب کارفرما از پیمانکاران قیر، قبل از اعمال کلیه ضرایب از فصل کم می‌شود یعنی به‌طور خوش‌بینانه حدود ۳۰ درصد ضرر برای پیمانکار، که این دو عامل خود به خود باعث افت کیفیت آسفالت خواهد شد.
رئیس هیات مدیره شرکت گوهر قیر شرق نیز می‌گوید: اجرای این قانون مشکلات زیادی را برای همه تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که محصول با کیفیت تولید می‌کنند ایجاد کرده، به‌نحوی که برخی از آنان را علیرغم میل، به دلالی واداشته و برخی دیگر را نیز به مرز نابودی کشانده است.
حسین لعل‌رحیمی تاکید می‌کند: متاسفانه این اقدام موجب ایجاد وضعیتی شده که حتی بسیاری از مصرف‌کنندگان و پیمانکاران جزء که روزگاری خریدار مستقیم قیر از تولیدکنندگان بوده‌اند، هم اکنون جلوی پالایشگاه‌ها جمع شده و از دلالان و سایر پیمانکاران که به خاطر تامین نقدینگی اقدام به فروش قیر زیر قیمت می نمایند، خرید می‌کنند و حتی جاها عوض شده و پیمانکاران که زمانی مصرف کننده و خریدار بودند، الان به فروشنده تبدیل شده‌اند.
وی می‌افزاید: از طرفی دیگر، شرکت پخش و پالایش نیز در برخی موارد اقدام به افزایش قیمت مواد اولیه می‌نماید تا در حساب‌های فیمابین نشان دهد که معادل مبلغ بیشتری قیر تحویل دستگاه‌های اجرایی داده که این امر نیز جدا از سردرگمی تولید و صادرکنندگان و افزایش چانه‌زنی با خریداران خارجی، موجب کاهش مزیت رقابتی تولیدکنندگان ایرانی و در نتیجه از بین رفتن بازار صادراتی کشور شده است.
لعل‌رحیمی خاطرنشان می‌کند: از همه بدتر این کار موجب شده برخی افراد سودجو با ارایه قیرهای کاملا بی‌کیفیت، اعتبار ایران و ایرانی را مخدوش نمایند.
مدیرعامل شرکت تالوار نیز می‌گوید: تولید و تحویل‌قیر مجانی البته بدون پول که بهای آن بعدا از پیمانکار اخذ خواهد شد چنین مشکلی را به وجود آورده است.
علی توتونچی یادآوری می‌کند: یکی‌از مسایل اصلی که بر روی شانه‌های ضعیف پیمانکاران سنگینی می‌کند هزینه‌های انبارداری این قیرهاست که علاوه بر پرداخت هزینه حمل قیر، سرمایه و نقدینگی بسیار زیادی را برای ایجاد استخر و تانکرهای ذخیره تحمیل می‌کند.
وی اظهار می‌دارد: این روش تحویل قیر بورس کالا و انرژی را کلا به‌ویرانی‌کشیده است و ثبات قیمت و پراکنده بودن آن بورس را به اغتشاش کشیده است.
توتونچی می‌گوید: برای فروش این قیرها که در بازار به قیمت بسیار پایین فروخته می‌شود تنها واسطه‌ها سود می‌برند ولی یک عمل بسیار خلاف شرعی و قانونی‌انجام می‌شود که دایما احساس‌خلافکاری در ذهن همه نقش بسته است و همه خود را گناهکار و قانون‌شکن می‌پندارند و هر آن هم اجرای این خلاف قانونی دامنگیرشان خواهد شد و جریمه و دیگر مسایل.
وی تاکید می‌کند: فروش این قیرها به این صورت، نشان از عدم توانمندی شرکت نفت و پالایشگاه‌ها دارد که توان و یا امکان صادرات ندارند و به علت نبودن پروژه‌های فعال و توقف اجرای آسفالت در کلیه پروره‌ها این تولید کنندگان مشکلات خود را فرافکنی می‌کنند و پیمانکاران را به‌اجرای روش غلط وصول مطالباتشان سوق می‌دهند.
توتونچی می‌افزاید: این نوع برخورد با‌تولید استراتژیک مواد نفتی و مخصوصا قیر صنعت قیر را به نابودی می‌کشد و سرمایه‌گذاران هم به خاک می‌نشینند و این رشته خصوصی‌سازی هم به تدابیر اشتباه مسئولین به اضمحلال کشیده می‌شود.
وی می‌گوید: به علت عدم درک درست از تجارت بین‌الملل و عدن توان فروش در بازار جهانی، نبودن امکانات اعتباری و فروش‌اعتباری، تمام مشکلات فرافکنی شده است و همه پیمانکاران در تلاش و تکاپو افتاده‌اند که راه‌گریزی از این معضل پیدا کنند که در این میان صدها مشکل و خلاف هم بر آن افزوده می‌شود.
به گفته وی شرکت پیمانکاری فروشنده قیر نیست و نباید وارد بازار آشفته این صنعت بشود که معضلات آن دامن همه را بگیرد.
سلام
آن بخش از تحليل كه كمبود نقدينگي منجر به فروش قير توسط پيمانكار مي شود درست است ولي منتج به ورشكستگي وضرر وزيان شركتهاي قير ساز نخواهد شد.چرا كه تحت هرشرايط قير مصرفي در پروژه ها درشركتهاي قيرساز توليد مي شود.فقط نحوه تحويل قير متفاوت است.اين ضرر ناشي از كاهش قيمت قير وسودي كه دلالان مي برند از جيب پيمانكاران جبران مي شود نه شركتهاي قير ساز.
اين موضوع قبل از كمبود اعتبارات عمراني هم رواج داشت ولي بديهي است در اين شرايط تشديد شده است.