موافق تفکیک وزارتخانه‌ها نیستم
من موافق با لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها نیستم، زیرا مشکلات کشور مربوط به این حوزه‌ها نیست. این ادغام و تفکیک‌ها وقت کشور را می‌گیرد. چند سال وقت صرف شد تا این وزارتخانه‌ها ادغام شوند. باید توجه داشت که مسائل اصلی کشور جنس دیگری دارد.
من موافق با لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها نیستم، زیرا مشکلات کشور مربوط به این حوزه‌ها نیست. این ادغام و تفکیک‌ها وقت کشور را می‌گیرد. چند سال وقت صرف شد تا این وزارتخانه‌ها ادغام شوند. باید توجه داشت که مسائل اصلی کشور جنس دیگری دارد.
نظر صریح رئیس مجلس شورای اسلامی درباره لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها که عصر چهارشنبه گذشته به همراه یک فراخوان فکری از سوی علی لاریجانی در جمع بزرگ مهندسان ساختمان اعلام شد، واکنش صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه‌های حملونقل و شهرسازی را به همراه داشته است. علی لاریجانی در اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در ارومیه، ضمن اعلام «عدم موافقت با لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها» و اشاره غیرمستقیم به «تشخیص نادرست جنس مشکلات کشور که منجر به تصمیم برای ادغام و تفکیک‌های وقت‌گیر می‌شود»، از جمع متخصصان این بخش خواست نظر تخصصی درباره لایحه تفکیک ارائه دهند.
رئیس مجلس در سخنرانی خود، این‌طور درباره لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» موضع گرفت: « من موافق با لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها نیستم، زیرا مشکلات کشور مربوط به این حوزه‌ها نیست. این ادغام و تفکیک‌ها وقت کشور را می‌گیرد، چند سالی وقت صرف شد تا این وزارتخانه‌ها و ادارات کل آنها ادغام شوند و باید توجه داشت که مسائل اصلی کشور جنس دیگری دارد. ما از نظر تخصصی شما درخصوص لایحه تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی استفاده می‌کنیم، زیرا به‌عنوان یک مجمع متخصص، نظر شما مورد توجه است.»
به گزارش «دنیای اقتصاد»، نظر مخالف رئیس مجلس با «تفکیک وزارتخانه‌ها» در کنار اعلام آمادگی او برای دریافت نظرات تخصصی و ترتیب اثر دادن به موضع کارشناسان درباره این «لایحه»، بازتاب آنی در جامعه صاحب‌نظران راه و شهرسازی پیدا کرد. متخصصان حوزه‌های مختلف بخش مسکن و ساختمان در واکنش به فراخوان رئیس مجلس، به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند: لایحه تفکیک را می‌توان نوعی «اقدام برای فروپاشی زنجیره سیاست‌گذاری برای راه و شهرسازی» تشبیه کرد که تبعات رای به آن، به‌طور حتم «تضعیف شدید برنامه‌ها و طرح‌های مصوب 4 سال گذشته در مسیر اجرا طی 4 سال آینده» را در پی دارد.
کلیات لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها هفته گذشته در یکی از کمیسیون‌های فرعی –کمیسیون برنامه و بودجه- به تصویب رسید و همزمان در دو کمیسیون صنعت و اقتصاد رد شد. با این حال، کمیسیون اصلی بررسی‌کننده این لایحه –کمیسیون اجتماعی- در روزهای آینده با تجمیع نظرات مختلف، گزارش نهایی را برای ارائه به صحن علنی آماده می‌کند. در این میان، پیش‌بینی می‌شود: اعلام عدم موافقت رئیس مجلس با محتوای لایحه و همچنین استدلال کارشناسان وزارتخانه‌های در خطر تجزیه درباره تبعات جبران‌ناپذیر تفکیک، بتواند مسیر بررسی و تصویب لایحه در مجلس را تحت تاثیر قرار داده و آینده شهرها و توسعه تدارک دیده شده برای مناطق شهری را از تهدید ناشی از تفکیک، نجات دهد.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره هشدارها و نگرانی‌های صاحب‌نظران حوزه‌های حملونقل و شهرسازی بابت تبعات تجزیه وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری، نشان می‌دهد: متخصصان این دو حوزه غیرقابل تفکیک از هم، در حال حاضر 4 دغدغه کلیدی در ارتباط با لایحه تفکیک دارند. از دیدگاه صاحب‌نظران حوزه حمل و نقل و شهرسازی، مدل برنامه‌ریزی برای اصلاح ساختار دولت علاوه بر آنکه عجولانه است؛ زمان مناسبی برای ارائه و تفکیک آن انتخاب نشده است. چراکه از یک سو کشور به لحاظ اقتصادی با مشکلات اولویت‌دارتری دست‌و پنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر در این مقطع زمانی تفکیک دو وزارتخانه‌ای که ارتباط مستقیم با رشد اقتصادی کشور دارند حتی با فرض آنکه ادامه ادغام به صلاح بخش مسکن و صنعت و معدن نباشد، به صلاح نیست.
علاوه بر این کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه صنعت و بازرگانی هم با مخالفت نسبت به تفکیک وزارتخانه‌ها معتقدند حوزه‌های صنعت و تجارت حلقه‌های غیرقابل تفکیک از یکدیگر هستند به این معنا که تولیدات صنعتی از طریق عرضه در بازارهای بین‌المللی انجام می‌شود بنابراین سیاست‌گذاری جزیره‌ای برای این دو حوزه از یک طرف می‌تواند به حمایت مخرب از واردات و سرکوب صنایع داخلی و از طرف دیگر اختلال در فرآیند رقابت‌پذیر شدن تولیدات داخلی منجر شود. با چنین فرضیه‌ای کارشناسان و صاحب‌نظران بخش مسکن و حمل ونقل معتقدند در صورت تجزیه وزارت راه و شهرسازی چهار دغدغه این دو بخش را تهدید می‌کند. مهم‌ترین دغدغه کارشناسان این حوزه آن است که تفکیک وظایف سیاست‌گذاری در حوزه‌های حملونقل و شهرسازی بلافاصله به قطع عضو حرکتی در شهرها منجر می‌شود و کارکرد شهرها را تا حد فلج شدن نظام حرکت در شهر تضعیف می‌کند.
به گفته آنها در شهرها به خصوص مجموعه‌های شهری، شبکه حملونقل عضو اصلی هر شهر محسوب می‌شود و از آنجا که در چهار سال گذشته وزارت راه و شهرسازی تلاش کرد نبود ارتباط معنادار بین این عضو حرکتی و سایر مولفه‌های شهر را از طریق پیوند زدن سیاست‌های توسعه حمل و نقل ریلی و سیاست‌های مرتبط با بحث زمین و توسعه فیزیکی شهر متصل کند؛ در مقطع فعلی تجزیه وزارت راه و شهرسازی به معنای رای به قطع درباره ارتباط این دو خواهد بود. وزیر راه و شهرسازی همچنین کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه معتقدند در حال حاضر تهران و سایر کلان‌شهرها با چالش جدی موبیلیتی-امکان حرکت در شهر- روبه‌رو هستند. از این رو وزارت راه و شهرسازی برای حل این چالش در دست‌کم دو سال گذشته جهت سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه حملونقل ریلی را در خدمت حرکت در شهرها تنظیم کرد. به این معنا که برخلاف سیاست‌های دوره‌های قبل(قبل از ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی) به جای آنکه سیاست‌های حمل و نقل به‌صورت جزیره‌ای و مستقل از سیاست‌های مهم شهرسازی وضع و اجرا شود، در مسیر پاسخ به نیاز حرکتی در شهرهای بزرگ و بین شهرهای اطراف و شهرهای مادر، برنامه‌ریزی شده‌است.
صاحب‌نظران حوزه‌های راه و شهرسازی در واکنش به فراخوان رئیس مجلس شورای اسلامی برای اعلام نظر کارشناسی درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی، عنوان کردند: اگر تجزیه وزارت راه و شهرسازی اتفاق افتد، ارتباط بین سیاست‌گذاری برای حملونقل و سیاست‌گذاری برای شهرها مجدا قطع می‌شود و تاوان این رخداد تنزل بیشتر کیفیت زندگی در شهرها خواهد بود.
دغدغه دوم صاحب‌نظران برای تفکیک دوباره وزارت راه وشهرسازی به دو وزارتخانه، بحث حاشیه‌نشینی و چالش سکونت در حومه شهرهای بزرگ است. مجموعه صاحب‌نظران و مسوولان نظام بر سر این موضوع که باید چالش حاشیه‌نشینی در کشور رفع شود، با یکدیگر اتفاق نظر دارند. مطابق آمار در حال حاضر حدود 11 میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور هستند. بررسی‌های وزارت راه و شهرسازی در این میان نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این جمعیت در سکونتگاه‌های غیررسمی اطراف شهرهای بزرگ ساکن هستند اما در کنار این چالش بزرگ، بررسی‌های دیگر از میزان سکونت‌پذیری شهرهای جدیدی که در حومه شهرهای بزرگ شکل گرفته‌اند حاکی از آن است که دوسوم ظرفیت این شهرها به دلیل عدم استقبال از سکونت در این مناطق خالی از سکنه هستند. تحقیقات انجام شده درباره این روند نشان می‌دهد شرط لازم برای آنکه سکونتگاه‌های رسمی اطراف شهرهای مادر جذابیت سکونتی پیدا کند و همزمان وضعیت حاشیه‌نشینی در فاصله بین شهر اصلی و شهرهای اطراف ساماندهی شود، باید شبکه حملونقل ریلی بین شهرهای بزرگ و جدید و سکونتگاه‌های رسمی ایجاد شود. اما شرط کافی برای ساماندهی این وضعیت سکونتی شهرهای اطراف شهر مادر هماهنگی توسعه شبکه حمل‌و نقل ریلی و توسعه فیزیکی آتی شهرها است.
در این زمینه سه سال پیش وزارت راه و شهرسازی تحقیقی را برای مشخص شدن علت عدم استقبال از سکونت در این شهرها انجام و نتایج آن نشان داد 75 درصد از ساکنان شهرهای جدید اطراف پایتخت نبود شبکه حملونقل ریلی و ضعف اساسی در سایر مدهای حملونقل بین شهرهای جدید و پایتخت را عامل اصلی سکونت‌گریزی در این شهرها عنوان کرده‌اند. پس از ارائه نتایج این تحقیق بود که مدیران راه‌و‌شهرسازی مصمم شدند از فرصت ناشی از ادغام برای توسعه شبکه حملونقل ریلی در مجموعه شهری استفاده کنند.
کارشناسان حوزه حمل و نقل و شهرسازی عنوان می‌کنند راهسازی و حمل‌و نقل جدا از شهرسازی و توسعه شهرها نیست اما تا پیش از ادغام این دو حوزه در قالب یک وزارتخانه جدایی این دو حوزه آسیب‌های جدی را متوجه شهرها کرده بود. به‌عنوان مثال تا پیش از ادغام، برای اجرای پروژه‌های راهسازی، راحتی در سفر اهمیت داشت و همین موضوع منجر به ساخت کمربندی‌ها در شهرها شد. این روند اقتصاد شهرها را که می‌توانست از طریق عبور‌و مرور درون شهرها رونق دهد، مختل کرد. مشکل دیگری که به دلیل جدایی این دو حوزه در سال‌های قبل از ادغام به وجود آمد، احداث ایستگاه‌های راه‌آهن خارج از محدوده درون شهرها بود. طی سال‌های گذشته در ساخت پروژه ایستگاه‌های راه‌آهن برای آنکه از مسائل هماهنگی با وزارت مسکن بابت جانمایی ایستگاه درون شهرها خلاص شوند، به‌گونه‌ای ساماندهی شد که غالب ایستگاه‌ها خارج از شهر احداث شد. به همین دلیل در بسیاری از شهرها، مسافران با ورود به ایستگاه راه‌آهن با چالش نحوه ورود به شهر روبه‌رو می‌شدند.
این در حالی است که کارشناسان حوزه حمل و نقل و شهرسازی معتقدند در همه کلان‌شهرهای دنیا از جمله پاریس، لندن، وین و برلین ایستگاه‌های راه‌آهن در مرکزی‌ترین منطقه شهر(کانون تردد و رفت‌وآمد شهری) قرار گرفته‌اند. در شهرهای توسعه یافته در عین حال ایستگاه‌های راه‌آهن (حمل ونقل ریلی برون‌شهری) در مجاورت ایستگاه‌های اصلی مترو قرار گرفته‌اند که این اتفاق محصول هماهنگی سیاست‌گذاری در حملونقل و شهرسازی است.
دغدغه سوم صاحب‌نظران این حوزه که معتقدند از محل تجزیه وزارت راه و شهرسازی متوجه این حوزه‌ها خواهد شد این است برنامه‌ای که وزارت راه و شهرسازی در ابتدای سال 96 برای تامین مالی پروژه حملونقل ریلی تدارک دیده‌است مختل و اجرای آن تحت تاثیر جدایی وزارتخانه، دچار تعلیق شود چراکه در حال حاضر وزارت راه وشهرسازی به نوعی ماموریت‌های بانک عامل بخش مسکن را به‌عنوان بانک توسعه‌ای برای در خدمت بودن بخش مسکن و ساختمان تعیین می‌کند. این وزارتخانه بعد از آنکه در فاصله سال‌های 92 تا 96 موفق شد از ظرفیت بانک مسکن برای ایجاد پل مالی بین بازار پول و سرمایه در مسیر تامین مالی بخش مسکن استفاده کند اوایل امسال از این بانک خواست امکان استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در بازار سرمایه را برای طرح‌ها و پروژه‌های راه و حمل و نقل به خصوص حملونقل ریلی فراهم کند. تحت تاثیر همین برنامه‌ریزی هفته گذشته یک همایش مشترک بین مقامات بانکی و مدیران راه‌آهن برای تعیین چارچوب نحوه تعامل برگزار شد. از این رو به نظر می‌رسد در این مقطع تجزیه وزارت راه‌و‌شهرسازی به دو وزارتخانه از آنجا که باعث محرومیت حوزه حمل ونقل از امکانات بالقوه بانک عامل بخش مسکن می‌شود، برنامه‌ریزی‌ها در این مسیر را متوقف خواهد کرد.
اما دغدغه چهارم صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه حمل و نقل و شهرسازی به فرجام اجرای سند تازه مصوب شهرسازی ریل‌پایه بازمی‌گردد. در قالب این دغدغه صاحب‌نظران معتقدند تهدید ناشی از تجزیه وزارت راه و شهرسازی، سیاست توسعه شهرسازی ریل‌پایه را در آستانه اجرا به بن‌بست می‌کشاند. این سند اخیرا در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در قالب چهار محور مصوب شد. بر مبنای محور نخست این سند دستگاه‌های مسوول در دولت را به هماهنگی میان سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات حمل ونقل و سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با اراضی شهرها مکلف می‌کند. در محور دوم بر ضرورت اتصال حمل‌و نقل درون‌شهری و برون‌شهری برای توازن‌بخشی جمعیت در مجموعه شهری تاکید شده است. همچنین در محور سوم رعایت حقوق شهروندان از طریق ارتقای کیفیت حملونقل عمومی را برای دستگاه‌های مسوول تکلیف می‌کند و نهایتا براساس محور آخر شهروندان باید بتوانند به امکانات و فضاهای شغلی در فضاهای شهرها دسترسی بهینه داشته باشند.
صاحب‌نظران حوزه شهرسازی و حمل و نقل در این زمینه عنوان می‌کنند: لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مسیر خلاف جهت این سند تدوین شده است. به‌طوری که تصویب آن می‌تواند تکالیف، اولویت‌ها و ضرورت‌های مرتبط با شهرسازی ریل‌پایه را منحرف کند و اجرای آنها را ناکام بگذارد.
