کاهش نرخ سود بانکی به افزایش معاملات مسکن منجر شده است

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی به افزایش معاملات مسکن منجر شده است، گفت: در سه ماهه سوم سال ۹۶ شاخص های قیمتی مسکن نشان می دهد که افزایش قیمت به اندازه تورم بوده است.

مجید کیان پوربا اشاره به تصمیم اخیر بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تبعات آن در بازار، گفت: با کاهش نرخ سود بانکی به جای اینکه پول مردم در بانک ها بلوکه شده و منابع بدون پشتوانه تولید کند، با ایجاد انگیزه و مشوق و همچنین جذابیت در بازارهای موازی رونق تولید و اشتغال رخ خواهد داد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه همزمان با کاهش نرخ سود بانکی منابع مردم از بانک ها به سمت بازار سرازیر خواهد شد، افزود: با کاهش نرخ سود بانکی بازار مسکن در شرایط ایده‌الی قرار خواهد گرفت زیرا هدایت منابع به این بازار می تواند محرک اقتصاد بوده و چرخ صنعت را به حرکت در آورد.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با توجه به شرایطی که در بازار حاکم است بهترین راهکار برای فعال سازی بازار مسکن کاهش نرخ سود بانکی است تا مردم تمایل بیشتری نسبت به خرید و فروش ملک داشته باشند.

ضرورت ارایه مشوق های لازم برای فعال شدن بازار مسکن

کیان پور با بیان اینکه یکی از روش های فعال شدن بازار مسکن  ارایه مشوق های لازم است، گفت: با حمایت از بازار مسکن قطعا 30 درصد بخش صنعت کشور راه افتاده و مشاغل بسیاری را با خود درگیر می کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه کاهش و تعدیل نرخ سود بانکی برای سرمایه گذاران حوزه مسکن انگیزه و جذابیت ایجاد کرده است، افزود: موضوع مهمی که همزمان با کاهش نرخ سود بانکی باید مدنظر باشد این است که بازار مسکن بتواند همزمان با کاهش نرخ سود بانکی علاوه بر افزایش معاملات مسکن از رشد نرخ مسکن جلوگیری کند.

افزایش نرخ مسکن به اندازه تورم مجاز است

کیان پور با بیان اینکه افزایش نرخ مسکن در شرایط فعلی تنها به اندازه نرخ تورم مجاز است نه بیش از آن، تصریح کرد: افزایش نرخ ها بیش از آن نمی تواند رونقی در این بخش ایجاد کند.

وی ادامه داد: در سه ماهه سوم سال 96 شاخص های قیمتی مسکن نشان می دهد که رشد معاملات با افزایش قیمت به اندازه تورم رخ داده است.

مسکن باید از حیطه کالای سرمایه ای خارج شود

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم که مسکن از کالای سرمایه ای خارج و به کالایی مصرفی تبدیل شود، گفت: با توجه به قدرت مردم در دهک های مختلف باید بتوانیم مسکن تولید کرده و در اختیار آن ها قرار دهیم تا رشد قیمت ها در بازار رخ ندهد.

کیان پور نقش دولت در تنظیم بازار مسکن را مهم خواند و افزود: دولت باید بتواند با سیاست های مشخص در سبدهای مختلف و با روش های گوناگون بر اساس قانون ساماندهی حمایت از عرضه و تولید مسکن تولید کرده و در اختیار مصرف کنندگان و متقاضیان واقعی قرار دهد تا ساماندهی بازار رخ دهد.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از خانه ملت، وی ادامه داد: در پی کاهش نرخ سود بانکی در ماه اخیر رشد معاملات مسکن با افزایش جزیی قیمت ها در حد تورم رخ داده است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بازار مسکن کشش رشد قیمت ها بیش از تورم را ندارد، گفت: باید تلاش کنیم از هر گونه احتکار و سوداگری در این بازار جلوگیری شود که در این باره سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت راه و شهرسازی، جامعه مشاورین املاک، وزرارت دادگستری و وزارت اقتصاد باید پای کار آمده و با تعریف دستورالعملی مشخص از تعدد معاملات و از کسانی که سازنده نیستند و می خواهند از سوداگری در این بازار سود کسب کنند جلوگیری شود.