قرائت گزارش کمیسیون انرژی درباره نحوه اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در صحن علنی + متن کامل گزارش

سخنگوی کمیسیون انرژی گفت: هماهنگی لازم بین دستگاه‌های متولی و مسئول در حوزه انرژی باید از طریق فعال کردن شورای عالی انرژی انجام شود.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از خانه‌ملت، اسدالله قره خانی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 29 خرداد) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون انرژی در خصوص نحوه اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را قرائت کرد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در توضیح این گزارش گفت: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی حاصل تلاش‌های مستمر کمیسیون انرژی در دوره هشتم و مصوب 4 اسفند 89 مجلس شورای اسلامی است، هدف نهایی این قانون عبارت است از مدیریت و بهینه‌سازی کاربرد انواع انرژی‌ها به‌گونه‌ای که بدون کاستن از سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی از اتلاف انرژی جلوگیری شود و ضمن افزایش بازدهی و بهره‌وری و استفاده اقتصادی از انرژی به توسعه پایدار و حفاظت از محیط‌زیست کمک شود.

وی تاکید کرد: همچنین قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به دنبال آن بوده تا نگاه جدیدی در مورد انرژی و اهمیت آن در کشور نهادینه شود و نیز هماهنگی لازم بین دستگاه‌های متولی و مسئول در حوزه انرژی را از طریق فعال کردن شورای عالی انرژی ایجاد کند. از سوی دیگر بر اساس ماده 3 این قانون تعیین، اصلاح و بازنگری خط‌مشی‌های اساسی در مورد هرکدام از حوزه‌های تولید و مصرف انرژی توسط کارگروهی از وزرای نفت، نیرو و معاونت  برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور انجام شود.

قره خانی در ادامه این گزارش تاکید کرد: برخی از دستگاه‌ها به‌ویژه وزارت نفت و پس‌ازآن وزارت نیرو اقدامات اجرایی مناسبی را برای انجام تکالیف خود در اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی انجام داده‌اند. در همین راستا بر اساس شاخص‌های ارزیابی محاسباتی سازمان برنامه وبودجه، از سال 1390 تا 1394 به‌واسطه اقدامات وزارت نفت، حدود 279 میلیون بشکه معادل نفت خام طی آن دوره صرفه‌جویی شده است و ازنظر آثار زیست‌محیطی منجر به کاهش 136 میلیون تن دی‌اکسید کربن گردیده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی تاکید کرد: درنتیجه اقدامات وزارت نیرو نیز حدود 152 میلیون بشکه معادل نفت خام در بازه زمانی مذکور صرفه‌جویی صورت گرفته است و از انتشار حدود 43 میلیون تن دی‌اکسید کربن کاسته شده است. بااین‌وجود، مستند به گزارش نهایی سازمان برنامه‌وبودجه، در موارد متعددی که نیاز به همکاری بین دستگاهی برای اجرای احکام قانون ضروری است، اشاره‌ای به اقدامات اجرایی و نتایج اجرای قانون توسط برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول نشده است.

وی در ادامه به موارد مغفول مانده در اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: از اهم مواردی که مغفول مانده، می‌توان به عملکرد ناقص سازمان ملی استاندارد ایران در اجرای استانداردها و معیارهای برچسب مصرف انرژی تجهیزات و وسایل انرژی بر برقی با همکاری وزارت نیرو درزمینهٔ برق و حرارت و وزارت نفت درزمینهٔ سوخت (موضوع ماده (12) قانون) اشاره کرد؛ هرچند به اقدامات این سازمان در حوزه تهیه و تدوین استانداردهای مصرف انرژی در ساختمان و مصالح ساختمانی اشاره شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم در تشریح چالش‌ها برای اجرای صحیح این قانون تاکید کرد: بسیاری از احکام این قانون مستلزم رعایت آن‌ها در بودجه‌های سنواتی است که به دلیل محدودیت منابع بودجه در سال‌های اخیر اجرای آن با مشکل مواجه شده است.

متن کامل گزارش کمیسیون انرژی در خصوص نحوه اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را از اینجا مشاهده کنید.