◄ اعمال تعرفه برای خودرو موضوعیت ندارد
اعتقاد بر این است که برخورد قوه قضائیه به مثابه یک برش در یک مقطعی برای یک مورد خاص، پاسخی که از آن انتظار می‌رود را به همراه نخواهد داشت. نظام قضائی ما نیز باید از یک اثرگذاری و کارآمدی و اثر بخشی برخوردار باشد که همان هم نیازمند، سلامت، شفافیت و در واقع به نوعی مدیریت راهبردی و استراتژیک است که باید سرمایه‌ها و امکانات آن دستگاه قهریه را به نوعی درجهت سالم سازی بدنه دولت و حاکمیت بکار بست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دستور اخیر رئیس جمهور به منظور برخورد قاطع با مافیای واردات خودر وبه کشور را هوشمندانه توصیف کرد.
محمدرضا نجفی با بیان این که دستوراتی از این قبیل آخرین حلقه‌ها به منظور جلوگیری از تشکیل مافیا در کشور محسوب می‌شود؛ گفت: باید مجموعه‌ای از اقدامات نهادینه، سیستمی، فرایندی، قانونی و ساختاری و... انجام بشود تا شاهد بروز مفاسدی از این دست نباشیم و سرمایه‌ها به صورت حداکثری در راستای اهداف و برنامه‌های ملی و عمومی به‌کار گرفته شود.
وی با تائید دستورات رئیس جمهور و موثر خواندن آن، اظهار کرد: به اعتقاد من آثار و نتایج فراگیر و همه‌جانبه در گستره اقتصاد کشور را باید به صورت مطالبه عمومی درآورده و انتظار آن را از دولتمردان داشت.
نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر حذف تعرفه بر بازار و واردات خودرو کشور، گفت: تعرفه مکانیزمی برای تنظیم بازار و به نوعی حمایت از تولیدات داخلی و روشی است که نسبت به سایر روش‌ها از مزایا و مصونیت‌های بیشتری برخوردار است و این مهم نباید دستاویزی باشد تا سوء استفاده از آن صورت بگیرد.
او افزو.د: در حال حاضر که اساساً واردات خودرو ممنوع شده در نتیجه، تعرفه خودرو هر سال به بهره‌ای که از آن به دست می‌آید محاسبه می‌شود و با ممنوعیت واردات خودرو قطعاً اعمال تعرفه موضوعیتی ندارد زیرا به صورت اساسی و پایه‌ای واردات خودرو منتفی شده است.
به گفته نجفی، مجلس در قبال دستور صریح رئیس جمهور کشورمان قطعاً سیاست حمایتی را در پیش خواهد گرفت و کمک می‌کند تا فرامین دکتر روحانی به منظور پیگیری پرونده واردات غیرقانونی خودرو به کشور در سریع‌ترین زمان به نتیجه برسد. حتی‌الامکان این فضا را برای اجرای دستورات فراهم می‌کند تا فرامین به بهترین نحو به مرحله اجرا گذاشته شود.
نجفی گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس تلاش خواهد کرد تا مدیریت برخورد با مفاسدی از این دست را به صورت هدفمند بر عهده بگیرد. این اقدامات باید در راستای اهداف ملی دنبال شوند و به یک همپوشانی و هم‌افزایی ملی دست پیدا شود.
نجفی همچنین افزود: اعتقاد بر این است که برخورد قوه قضائیه به صورت مقطعی و برای یک مورد خاص، پاسخی که از آن انتظار می‌رود را به همراه نخواهد داشت. نظام قضائی ما نیز باید از یک اثرگذاری و کارآمدی و اثر بخشی برخوردار باشد که همان هم نیازمند، سلامت، شفافیت و در واقع به نوعی مدیریت راهبردی و استراتژیک است که باید سرمایه‌ها و امکانات آن دستگاه قهریه را به نوعی در جهت سالم‌سازی بدنه دولت و حاکمیت بکار بست.
دستگاه قضایی حتما نقش تعیین‌کننده‌ای در بهره‌وری سرمایه‌ها، بهبود عملکرد، سالم‌سازی و شفافیت اداری و اجرائی و نظام مالی کشور می‌بایست داشته باشد. این یک مقدمه لازم دارد و آن مقدمه باید از خود دستگاه قضا به روشنی و به عیان در به وجود بیاید.
او افزود: باید از رفتارهای سلیقه‌ای و غیرقانونی اجتناب کرد تا موارد غیر معمول مانع از اعتماد مردم به دولت نشود. این مهم است که قضاوت و داوری جامعه و برداشت ذی‌نفعان از یک دستگاه چگونه باشد. صرف نتایج عملکرد آن دستگاه حتی کافی نیست.
او خاطرنشان کرد: تصور می‌کنم اگر دستگاه قضا بیش از گذشته برنامه‌ها و عملکرد خود را تقویت کند حتما اثربخشی این دستگاه نیز ارتقا پیدا می‌کند. اما در مجموع دستگاه قضا می‌تواند یک عنصر تقویت‌کننده اعتماد مردم و یا بر هم زننده اعتماد ملی به این بخش ازقوای سه گانه باشد.
