◄ رسیدگی به بانکرینگ در کمیسیون انرژی مجلس
صنعت بانکرینگ ازجمله صنایعی است که علاوه بر ارزآوری و سودآوری به کشور با مشکل تحریم، بیمه و حمل مواجه نمیشود.
رئیس کمیسیون انرژی از رسیدگی به عدم سودآوری صنعت بانکرینگ خبر داد .
به گزارش تیننیوز به نقل از مانا، فریدون حسنوند گفت: با وجودی که روزانه هزاران شناور از مسیر خلیجفارس و دریای عمان بهعنوان امن ترین، نزدیکترین و سهلترین مسیر عبور میکنند به دلیل کمتوجهی به صنعت بانکرینگ تا امروز نتوانستهایم از این صنعت سودآوری و بهرهبرداری برای کشور داشته باشیم.
او در ادامه گفت: طی هفتههای آینده چند جلسه در کمیسیون انرژی با دعوت از وزرای مرتبط به کمیسیون دعوت میشوند تا تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: صنعت بانکرینگ ازجمله صنایعی است که علاوه بر ارزآوری و سودآوری به کشور با مشکل تحریم، بیمه و حمل مواجه نمیشود.
حسنوند در ادامه گفت: در بانکرینگ نوعی تعامل بینالمللی بین تمام شرکت ها ، نفتکشها و کشتیهایی که از آن منطقه عبور میکنند، ایجاد میشود که بسیار حائز اهمیت است .
او به سودآوری 10 تا 20 میلیارد دلار صنعت بانکرینگ و خدمات جانبی آن در سال اشاره کرد و گفت: سهم ایران از این سودآوری ناچیز است.
این عضو مجلس ادامه داد: در این جلسه دغدغههای کشتیرانیها مطرح شد و وزارت نفت هم برای تامین سوخت کشتیهای کشتیرانی ملی اعلام آمادگی کرد که امیدوارم توافقات لازم صورت گیرد و چنانچه کشتیرانیها به مشکل و مانعی برخورد کنند کمیسیون انرژی آمادگی ورود دارد.
حسنوند تصریح کرد: حتی اگر اصلاح و تصویب برخی از قوانین لازم باشد، کمیسیون انرژی آمادگی دارد تا به نمایندگی از مجلس آن را پیگیری کرده و در صحن علنی مجلس به تصویب نهایی برساند.
این عضو کمیسیون انرژی افزود: هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که سوخت کشور به امارات فروخته شود و ازآنجا مجددا با قیمت بالاتر به شرکتهای کشتیرانی ارزانی شود.
حسنوند گفت: کمیسیون انرژی به دنبال بررسی معذورات و محدودیتهای وزارت نفت و نیازمندیهای شرکتهای کشتیرانی و سایر خریداران است.
او در ادامه گفت: بهترین مرجع برای پیگیری این موضوع کمیسیون انرژی و کمیته نفت مجلس شورای اسلامی ایران است که بعد از تعطیلات مجلس این مسئله به طور جدی مطرح میشود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: باید تا پایان برنامه ششم توسعه حداقل 50 درصد از سهم بانکرینگ منطقه را بدست آوریم.
حسنوند گفت: در جلسه مشترکی که مسئولین وزارت نفت، وزارت راه ، وزارت رفاه و اعضای کمیسیون انرژی مجلس حضور داشتند علت عدم واگذاری سوخت سبک از سوی وزارت نفت به شرکتهای کشتیرانی بحث شد که جائیکه امکان دارد شرکتهای کشتیرانی ملی را تقویت در این خصوص تقویت شوند.