وزارت نیرو باید بخشنامه افزایش قیمت برق را لغو کند

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه درصورت تغییر الگوی مصرف مردم باید مابه التفاوت میان ۲ تا ۳ هزار کیلووات را با قیمت بالاتر پرداخت کنند، گفت: افزایش تعرفه‌ها نیز صرفا از طریق قانون بودجه سنواتی امکان‌پذیر است.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از خانه ملت، علی عسگر ظاهری با اشاره به نامه‌ای رئیس مجلس به رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه مصوبه دولت درباره افزایش قیمت آب و برق مغایر با قوانین کشور است، گفت: وزارت نیرو اخیرا بخشنامه‌ای به ادارات برق تمامی استان‌ها مبنی بر تغییر الگوی مصرف برق ابلاغ کرده که این به معنای افزایش تعرفه‌های مصرف برق حتی برای کم‌مصرف‌ها است، در حالی که مجلس با هرگونه افزایش تعرفه و الگوی مصرف برق مخالف است.

نماینده مردم مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: ساختار الگوی مصرف استان‌های گرمسیر 3 هزار کیلووات براساس قیمت تعیین شدهِ مبنا، محاسبه شده بود اما وزارت نیرو سال جاری با توجه به مصوبه 27 اسفند سال 97 این الگو را برخلاف قانون الگوی مصرف را به 2 هزار کاهش دادند که براین اساس مردم باید مابه التفاوت میان 2 تا 3 هزار کیلووات را با قیمت بالاتر پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه موضوع تغییر الگوی مصرف برق نارضایتی مردم را به دنبال داشته است، افزود: به دنبال برگزاری جلسات متعدد کمیسیون انرژی با وزیر نیرو و معاونان این وزارتخانه، آن‌ها افزایش قیمت برق را تکذیب کردند اما در ادامه ثابت شد علیرغم تکذیب این اقدام، بخشنامه تغییر الگوی مصرف برق به استان‌ها ابلاغ شده است به همین دلیل کمیسیون انرژی در آخرین جلسه خود لغو بخشنامه را از وزیر نیرو خواستار شد.

عسگر ظاهری با بیان اینکه "الگوی مصرف 3 هزار کیلووات برای هر اشتراک خانگی در هر یک ماه" الگویی است که در گذشته با کار کارشناسی تعیین شده و وزارت برق باید همچنان از این الگو تبعیت کند، اضافه کرد: افزایش تعرفه باید در بودجه سنواتی لحاظ تا جزو بودجه وزارتخانه و شرکت‌های برق آورده شود بنابراین "افزایش تعرفه‌ها" صرفا از طریق قانون بودجه سنواتی با در نظر گرفتن مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی امکان‌پذیر است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: به دلیل اهمیت این موضوع رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با ارسال نامه به رئیس‌جمهور مصوبه دولت در تاریخ ۱۹ اسفندماه سال ۹۷ درباره افزایش قیمت آب و برق (مصوبه ابلاغی در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۷) را مغایر با قوانین کشور اعلام کرد.