روش دولت در خصوص افزایش حقوق‌ها برخلاف هدف مجلس است
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت در خصوص افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: احکام صادر شده در این خصوص باطل و غیرقانونی است. همچنین علی مطهری رئیس وقت جلسه بیان کرد: این روشی که دولت در خصوص ۱۰ درصد عمل می‌کند خلاف هدفی است که مصوبه مجلس داشت.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت در خصوص افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: احکام صادر شده در این خصوص باطل و غیرقانونی است. همچنین علی مطهری رئیس وقت جلسه بیان کرد: این روشی که دولت در خصوص ۱۰ درصد عمل می‌کند خلاف هدفی است که مصوبه مجلس داشت.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از ایسنا، حمیدرضا حاجی بایایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس گفت: مجلس در باب حقوق و دستمزد ۵ میلیون نفر شاغل و بازنشسته تصمیم گرفت. دولت تصمیم داشت که حقوق افراد را ۲۰ درصد افزایش دهد ولی مجلس معتقد بود که این ۲۰ درصد برای همه یکسان نیست و ظلم است. پس مجلس مصوبه‌ای را گذراند و برای حقوق ۵ میلیون نفر شاغل و بازنشسته تصمیم گرفت. ولی متأسفانه تصویب نامه دولت برعکس مصوبه مجلس در حال اجرا است.
وی افزود: براساس روندی که دولت اعتقاد دارد افرادی که یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به علاوه ۳.۰۲ درصد دارند. افرادی که ۲۰ میلیون حقوق می‌گیرند اضافه ۴۰۰ هزار تومانی به همراه ۱۶ درصد دارند. این ۱۶ درصد یعنی ۶ درصد بیشتر از آن چه که در قانون مصوب کردیم است؛ یعنی آنها پلکانی را معکوس اجرا می‌کنند. مجلس براساس سوگندی که یاد کرده است وظیفه دارد. در کشور اعتراض عمومی (به این موضوع) افزایش پیدا کرده است. همین جا باید تاکید کنیم که مجلس، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کند. کارمندان در سراسر کشور و بازنشستگان بدانند که قانون مجلس قطعاً اجرا می‌شود. نباید نگران باشند. کلیه احکام صادر شده در خصوص این افزایش حقوق‌ها باطل و غیرقانونی است. مجلس با هماهنگی دولت قانون را اجرایی می‌کند.
علی مطهری رئیس وقت جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس در پاسخ به اظهارات حاجی بابایی گفت: تذکر شما قابل توجه است. فلسفه مصوبه مجلس این بود که فاصله میان حقوق‌ها کاهش پیدا کند؛ این روشی که دولت در خصوص ۱۰ درصد عمل می‌کند خلاف هدف مصوبه مجلس است. کمیسیون برنامه و بودجه باید موضوع را بررسی کند و گزارش را به هیئت رئیسه بدهد تا اقدام شود.
