مخالفت نماینده مجلس با برنامه وزارت راه برای اجاره مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این‌که اخذ مالیات از قراردادهای اجاره مسکن باعث بروز توافق های زیرزمینی و قراردادهای پنهانی می شود، گفت: اجرای سیاست های دستوری در بازار مسکن به تخلف و ایجاد پرونده های قضایی منجرمی شود.

به گزارش تسنیم،حسن خسته‌بند با اشاره به تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای تعیین سقف قیمت در قراردادهای اجاره مسکن و بیان "معایب و تبعات این اقدام بیش از فواید و سود آن است" اظهار کرد: این سیاست ها و برنامه ها در هیچ کشوری اجرایی نشده است.

وی بیان کرد: به نظرم اخذ مالیات از قراردادهای اجاره مسکن باعث بروز توافق های زیرزمینی و قراردادهای پنهانی می شود، به این صورت که مالکان و مستأجر، در قرارداد رسمی، سقف قانونی را رعایت می کنند اما به صورت پنهانی توافق کرده و مستأجر مابه‌التفاوت را پرداخت می کند.

وی ادامه داد: اجرای سیاست های دستوری در بازار مسکن به تخلف و ایجاد پرونده های قضایی منجرمی شود، از این رو وزارت راه و شهرسازی به جای برخورد ضربتی، باید نسبت به اعمال سیاست های تولید مسکن و ارائه تسهیلات کلان خرید و اجاره مسکن اقدام کند.

عضو کمیسیوه عمران مجلس با بیان " بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، میزان تسهیلات بخش مسکن چه در حوزه خرید و فروش و چه در حوزه ساخت و ساز افزایش خواهد یافت" اظهار کرد:‌ تمرکز وزارت راه و شهرسازی باید در افزایش سرمایه بخش تولید مسکن باشد چون با افزایش عرضه تلاطمات بازار مسکن کاهش خواهد یافت.

خسته‌بند با اشاره به اهمیت تولید مسکن به ویژه مسکن استیجاری در کشور،  به خانه ملت گفت: وزارت راه و شهرسازی باید سازندگان را به سمت تولید مساکن با متراژ زیر 80 متر ترغیب کند، آن زمان می توان بخش عمده ای از مستأجران را به سمت این مساکن هدایت کرد.