بهارستان بی‌دفاع
111 سال از به‌توپ‌بستن مجلس گذشت.
قدرت همیشه تمایل به مهارنشدن دارد و همواره و حتی پیش از پیدایش مفاهیم مدرن سیاسی دوگانه اقتدارگرایی و مردم‌سالاری وجود داشته است.
به گزارش تین نیوز به نقل از شرق، به‌توپ‌بستن مجلس شورای ملی مصداق بارز چنین تقابلی بود؛ شاه کشور از یک‌سو به همراه سران روسیه مشروطه را به ضرر منافع خود می‌دانست و مشروطه‌خواهان نیز تکوین و استقرار حقوق عامه را در گرو مجلس مستقل می‌دیدند. دوم تیر 1287 بود که ساختمان مجلس شورای ملی توسط قزاق‌های مسلح روس به فرماندهی کلنل لیاخوف با توپخانه هدف حمله قرار گرفت و آسیب دید.
عمر مجلس اول کمتر از دو سال بود و بیشتر وقت آن صرف حل‌وفصل اختلافات جزئی شد. پایان آن نیز ثمره‌ای خوش برای هیچ‌یک از گروه‌های درگیر و مردم به همراه نداشت. بدگمانی‌ها، تهمت‌زدن‌ها، سوءرفتارها و... از زمان صدور فرمان مشروطه تا به‌توپ‌بستن مجلس همه راه‌های مسالمت‌آمیز رسیدن به تفاهم را به مرور مسدود کرد.
این حادثه در دومین سال سلطنت محمدعلی‌شاه قاجار و در شرایطی که مجلس شورای ملی اولین دوره تجربه قانون‌گذاری را پشت‌سر می‌گذاشت، اتفاق افتاد. حادثه به‌توپ‌بستن مجلس که از خشن‌ترین مقاطع حوادث عصر مشروطه بود، نقطه اوج درگیری نظام استبدادی قاجار با مردم بود.
مجلس در دوران محمدعلی‌شاه
محمدعلی‌شاه برخلاف پدرش، مظفرالدین‌شاه، هیچ نرمشی در برابر مشروطه‌خواهان نشان نمی‌داد تا حدی که در مراسم تاج‌گذاری‌اش نمایندگان مجلس را دعوت نکرد. مناقشات شاه با مشروطه‌خواهان به انحای مختلف آن‌قدر بالا گرفت تا در نهایت محمدعلی‌شاه با همکاری لیاخوف روسی مجلس را به توپ بست تا نهضت مشروطه‌خواهی یک سال استبداد سهمگینی را تجربه کند تا آنکه در تاریخ ۲۲ تیر ۱۲۸۸ با فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان، به سفارت روسیه در تهران پناهنده و در آنجا متحصن شد و نهایتا توسط مجلس عالی از مقام سلطنت خلع و مجبور به ترک ایران شد.
مشروطیت با ابزار مجلس بی‌تردید نماد و نمود اوج تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود است که شاید هیچ‌گاه دیگر در تاریخ معاصر ایران تکرار نشد و پس از آن دوره بی‌بدیل مجلس هیچ‌گاه نتوانست آن تأثیر شگرف را بر روند سیاسی کشور بگذارد.
مجلس در دوره رضاشاه
در انتخابات مجلس چهارم و در زمان پادشاهی احمدشاه نیز رضاخان به‌عنوان سردار سپه مداخله وسیع و همه‌جانبه‌ای در امر انتخابات و گزینشی‌کردن نمایندگان صورت می‌داد تا حدی که این موضوع به‌صورت یک سنت درآمد و روند دولتی و فرمایشی‌شدن مجلس به‌سرعت فزونی یافت.
تمامیت‌خواهی‌های رضاشاه در امور سیاسی و دست‌زدن به اقداماتی خارج از چارچوب وظایف و اختیارات وزیر جنگ، نقض آشکار قانون اساسی، تعرض به آزادی‌های بیان و قلم، سرکوب روزنامه‌نگاران، مداخله در امور مالی و تلاش برای تسلط بر منابع درآمد کشور و اختصاص آن به وزارت جنگ، توطئه‌چینی مستمر برای فلج‌کردن کابینه‌ها و به‌هم‌آمیختن امور لشکری و کشوری و مانند آن در سطح گسترده، سرانجام مجلس چهارم را با تمام سکوت و انفعالی که دچار آن بود به واکنش واداشت و در نهایت سردار سپه از کار کناره گرفت. رضاخان در انتخابات مجلس پنجم با اعمال نفوذ افراد موردنظر خود را وارد مجلس کرد.
مجلس پنجم از همان آغاز با نوعی جبهه‌گیری داخلی، دچار انشقاقی کم‌سابقه شد. در انتخابات دوره ششم که اولین انتخابات در دوران سلطنت رضاشاه بود، در شهرستان‌ها، نظامیان و امرای لشکر و فرماندهان پادگان‌ها در امر انتخابات دخالت می‌کردند. تیمورتاش، وزیر دربار، توانست مجلس را از عناصری که مطلوب دستگاه قدرت نبود، پاک کند و درهای خانه ملت به روی نمایندگان واقعی مردم مسدود شد.
در دوره ششم که اولین انتصاب مجلس در دوران سلطنت او بود، شخصیت‌های مخالفی مانند مدرس، بهار، مصدق و یکی، دو شخصیت سیاسی را به مجلس راه داد، ولی آنها در اقلیت مطلق قرار گرفتند و نتوانستند در جهت مخالفت با رضاخان گام مؤثری بردارند. این روند در مجلس هفتم به‌قدری تشدید شد که حتی یک نفر مخالف شاه هم حضور نداشت.
نمایندگان مجلس هفتم بدون استثنا اول باید رضایت دربار پهلوی را تحصیل کنند و هر یک مبلغ معینی را در خفا به وزیر دربار عبدالحسین تیمورتاش بدهند و شرط رأی‌دادن به هر لایحه‌ای را که از طرف دولت به مجلس بیاید بدون اعتراض قبول کنند.
آن‌گاه نام آنها در فهرست نمایندگان آن دوره باشد و سپس تعیین آنکه از چه محلی باید انتخاب شوند و فهرست مذکور به دست نظمیه مرکز و ولایات داده می‌شود؛ آنها که تکلیفشان معین است و همه‌چیز در دست خودشان و کارکنان مخصوص آنان است.
از دوره هفتم تا پایان دوره رضاشاه مجلس یکسره از وکلای مطیع و هواداران سردار سپه انباشته شد؛ بنابراین تجربه 20 سال مشارکت سیاسی و فعالیت‌های پارلمانی مبتنی‌بر مشروطیت به پایان رسید.
مجلس در دوره محمدرضاشاه
پس از رضاخان نیز مجلس همواره درگیر انواع بحران‌ها بود. از یک‌سو محمدرضاشاه مدام در تصمیمات نمایندگان دخالت می‌کرد و از سوی دیگر حتی مصدق به‌عنوان یک آزادی‌خواه و میهن‌گرا برای پیشبرد اهداف توسعه‌گرای خود در پی انحلال مجلس برآمد. مصدق پس از نخست‌وزیری در پی اصلاحات گسترده بود. او می‌خواست قانون انتخابات را اصلاح و صنعت نفت را ملی کند. در مجلس شانزدهم نفت ملی شد و فرصت به قانون انتخابات نرسید.
برای همین انتخابات مجلس هفدهم با قانون پیشین برگزار شد. در انتخابات مجلس شورای ملی هفدهم در سال ۱۳۳۰، جبهه ملی به موفقیت خوبی رسید و توانست هر ۱۲ کرسی تهران را به دست آورد و در سراسر کشور ۳۰ نماینده مستقیم یا غیرمستقیم به دست آورد. انتخابات که باید برای ۱۳۶ کرسی برگزار می‌شد، پس از رسیدن به ۷۹ کرسی متوقف شد.
علت توقف انتخابات این بود که مصدق می‌خواست به دادگاه لاهه برود و می‌ترسید دیگران با اعمال نفوذ نمایندگان دلخواه خود را روی کار بیاورند، زیرا در آن مقطع نفوذ درباریان و نبود نظارت دقیق بر قانون‌شکنی‌ها بسیار بود. مصدق با آغاز اصلاحات گسترده در عرصه‌هایی گوناگون از مجلس می‌خواست که اختیارهایی فراقانونی به او بدهد.
مصدق که با تصویب طرح‌هایی به دنبال کاهش نفوذ درباریان در امور کشورداری بود و هیئت دولت را از سلطنت‌طلبان تهی کرده بود، با حامیان مذهبی‌اش به رهبری آیت‌الله کاشانی نیز به مشکل برخورده بود. مصدق که دولت را در شرف سقوط می‌دید، از نمایندگان طرفدارش خواست که استعفا دهند و چنین شد و جلسه‌ها به حدنصاب نرسید و مجلس از رسمیت افتاد و مصدق موفق شد همه‌پرسی را برگزار کند.
یکی از ویژگی‌های همه‌پرسی این بود که صندوق‌های مخالف و موافق از هم جدا بود و کسانی که می‌خواستند رأی مخالف بدهند مشخص می‌شدند. این کار به آزادی انتخابات لطمه زد که البته دلیلش آسانی شمارش رأی اعلام شد. مصدق انحلال مجلس را اعلام کرد و ۲۱ مرداد سال 32 از شاه خواست زمینه انتخابات مجلس هجدهم را فراهم کند. اگرچه همه‌پرسی با تأیید اکثریت قاطع مردم تصویب شد، ولی شاه برخلاف درخواست مصدق این کار را نکرد.
مصدق ۲۵ مرداد هم‌زمان با شکست کودتای اول، انحلال مجلس را علنی اعلام کرد. پس از کودتای ۲۸ مرداد، در تاریخ ۲۸ آذر انحلال سنا و مجلس به امضای محمدرضا پهلوی رسید و دی‌ماه انتخابات برگزار شد و اسفندماه هر دو مجلس بازگشایی شدند؛ بنابراین کشمکش‌های مجلس در دوران پهلوی نیز ادامه داشت و مشکلات مجلس در دوران پس از کودتا بیش از پیش هم شد.
مجلس پس از انقلاب اسلامی در دوره نخست خود متشکل از تمام نیروهای سیاسی بود و تکثر آرا در آن موج می‌زد، اما رفته‌رفته آن ترکیب از بین رفت و نوع نظارت‌ها قدری عرصه را برای ورود تمام نیروها بست؛ هرچند پس از انقلاب، مجلس در برهه‌های مؤثری توانست به‌شدت موثر عمل کند، چنان‌که بنی‌صدر، رئیس‌جمهور وقت را برکنار کرد.
به‌هرروی تاریخ مجلس در ایران همواره با فرازونشیب‌های بسیاری همراه بوده است که شاید تنها راه صیانت از استقلال مجلس، وضع قوانین متناسب با حقوق مردم باشد.
