مستقلین به نفع پایداری
در اوج تنش‌های ایران و امریکا، ریاست کمیسیون امنیت ملی به پایداری‌ها رسید.
پنجم خرداد ماه شد آغاز آخرین رقابت اصلاح‌طلبان مجلس شورای اسلامی با دو فراکسیونی که هیچ کدام به تنهایی و با درنظرگیری تعداد اعضای‌شان، حرفی برای گفتن نخواهند داشت، دو فراکسیونی که یکی برخلاف دیگری، مستقلا از دل اصولگرایان برخاست و تا امروز و با وجود تمام اختلاف‌ها، هویت خود را حفظ کرده ولی دیگری به لطف «تکرار» سیدمحمد خاتمی، رییس دولت اصلاحات و سبد رای اصلاح‌طلبان، به پارلمان رسید و به محض ورود، عهد شکست و راه دیگری در پیش گرفت تا در سال پایانی پارلمان دهم، «امید» بماند و رقابت با یک ائتلاف نانوشته اما کارکشته به نام «ولایی»ها.
به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، «علی لاریجانی رییس مجلس شد»، خبری که صبح پنجم خردادماه مثال 11 سال گذشته به تیتر نخست رسانه‌های ایرانی تبدیل شد.
خبری که دقایقی بعد با حذف علی مطهری، عضو فراکسیون امید از هیات رییسه و تکیه عبدالرضا مصری، عضو فراکسیون ولایی به کرسی او حداقل در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اصلاح‌طلب اندکی به حاشیه رانده شد تا ناقوس شکست استراتژی امیدی‌ها به صدا درآید.
ناقوسی که به صحن منتهی نشد و لابی‌های پنهان بهارستان را درنوردید و به کمیسیون‌های تخصصی قوه مقننه رسید تا خبر دهد از روزهای سخت اصلاح‌طلبان در سال پایانی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی.
ناامیدی یار دوازدهم امیدی‌ها از عملکرد نمایندگان خود در خانه ملت از یک سو و درخشش فراکسیون ولایی‌ها از سوی دیگر، افکار عمومی را بیشتر به سمت اخباری برد که حاکی از ائتلاف اعضای فراکسیون مستقلان (نزدیک به علی لاریجانی) و مستقلان ولایی بود.
روز قبل از انتخابات هیات رییسه مجلس (چهارم خرداد) خبرگزاری‌های پانا و ایلنا به نقل از منابعی آگاه از جلسه مشترک اعضای این دو فراکسیون برای تصمیم‌گیری درباره انتخابات هیات رییسه در اردوگاه شهید باهنر نوشتند؛ خبری که بعد از انتخابات هیات رییسه توسط کاظم جلالی، یکی از گزینه‌های اصلی جمهوری اسلامی برای حضور به عنوان سفیر در مسکو تکذیب شد. او تاکید داشت که فراکسیون متبوعش با هیچ یک از فراکسیون‌ها وارد ائتلاف نشده و جلسه‌ای را برگزار نکرده است اما ترکیب هیات رییسه اجلاسیه چهارم و کمیسیون‌های تخصصی رنگ دیگری دارد.
انتخابات‌های کمیسیون‌های تخصصی بهارستان یکی پس از دیگری در دو هفته گذشته انجام شد و کمیسیون‌های پارلمان 6 سکان‌دار خود را شناختند. کرسی‌های که اصلاح‌طلبان پارلمان در صورت کسب آنها می‌توانستند «شکست» را از لیست واژه‌های گره خورده به نام خود پاک کنند ولی اوضاع به کام امیدی‌ها نبود که نبود.
از میان 1+14 کمیسیون تخصصی موجود در بهارستان و به استثنای کمیسیون اصل 90 که احتمالا تکلیف اعضای هیات رییسه آن در جلسه امروز یا فردای مجلس مشخص خواهد شد،
8 فراکسیون به اعضای فراکسیون ولایی، 2 کمیسیون به اعضای فراکسیون مستقلان و 4 کمیسیون نیز به امیدی‌ها رسید تا با درنظرگیری دست برتر ولایی‌ها در هیات رییسه مجلس در قیاس با امیدی‌ها، بتوان اصولگرایان را پیروز نهایی اجلاسیه چهارم دانست.
ناکامی در امنیت
در این بین شکست امیدی‌ها در برخی کمیسیون‌ها بیش از سایر کمیسیون‌ها جلب توجه کرد. انصراف محمدرضا عارف، رییس فراکسیون امید از رقابت با محمدمهدی زاهدی، عضو فراکسیون ولایی از یک‌سو و شکست علی مطهری در رقابت با جمشید جعفرپور اصولگرا از سوی دیگر در شبکه‌های اجتماعی به عنوان مصادیق شکست امید در انتخابات هیات رییسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس معرفی شده بود تا چشم امید اصلاح‌طلبان تنها به کمیسیونی باشد که در طول یک سال گذشته در اختیار فردی با عقبه‌ای اصولگرایانه ولی مواضعی اصلاح‌طلبانه بود.
کمیسیون امنیت ملی مجلس بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار بود هفته گذشته شاهد برگزاری انتخابات هیات رییسه خود در سال پایانی بهارستان دهم باشد ولی نشست به نسبت طولانی مدت اعضای فراکسیون‌های ولایی و مستقلان به منظور انتخاب یک نفر از بین علاءالدین بروجردی و مجتبی ذوالنوری، بیش از آنچه باید به طول انجامید تا همین موضوع بهانه‌ای باشد برای آبستراکسیون امیدی‌ها و عدم برگزاری انتخابات هیات رییسه این کمیسیون.
آبستراکسیون امیدی‌های به نسبت کم تعداد کمیسیون امنیت ملی انتخابات هیات رییسه این کمیسیون را یک هفته به تاخیر انداخت و موضوع به روز گذشته موکول شد.
از ساعت 14 و 30 دقیقه چهارمین انتخابات این کمیسیون که در طول 15 سال گذشته تنها یک چهره معتدل با مواضعی به نسبت همسو با اصلاح‌طلبان به خود دیده و جز سال گذشته که در اختیار حشمت‌الله فلاحت‌پیشه بود در 14 سال اخیر به ریاست بروجردی اصولگرا تن داده بود، برگزار شد اما در نهایت نه آبستراکسیون امیدی‌ها به کار آمد و نه عزم جزم‌شان برای حفظ کرسی ریاست تا کمیسیون امنیت ملی ریاستش واگذار شود به مجتبی ذوالنوری، نماینده قم و عضو جبهه پایداری.
موضوع به همین جا ختم نشد تا دست برتر ولایی‌ها در کمیسیون‌های مجلس در کمیسیون امنیت ملی نیز عیان شود به طوری که از میان 6 عضو هیات رییسه این کمیسیون، جز دو کرسی نایب‌رییسی، 4 کرسی به اصولگرایان رسید.
در این میان محمد مهدی برومندی، عضو فراکسیون مستقلان تنها فردی بود که توانست کرسی نایب‌رییسی خود را حفظ کند ولی محمدجواد جمالی نوبندگانی، دیگر عضو فراکسیون نزدیک به لاریجانی در سال پایانی فعالیت این کمیسیون در مجلس دهم به جای کمال دهقانی فیروزآبادی که از قضا او نیز از اعضا فراکسیون مستقلان ولایی محسوب می‌شود، بر کرسی نایب‌رییسی خواهد نشست.
جلالی که در کنار سیدمحسن علوی در سال گذشته کرسی‌های دبیری کمیسیون امنیت ملی را در اختیار داشتند کرسی‌های خود را به هاجر چنارانی و سیدقاسم جاسمی تمام و کمال اصولگرا واگذار کردند.
علی نجفی خوشرودی اصلاح‌طلب نیز کرسی سخنگویی خود را از دست داد و سیدحسین نقوی‌حسینی اصولگرا که در طول دو سال ابتدایی فعالیت این کمیسیون نقش سخنگو را ایفا می‌کرد، مجددا به عنوان سخنگوی کمیسیون امنیت ملی انتخاب شد.
بازی بزرگان
تحولات اخیر جمهوری اسلامی در کنار اقدامات خصمانه ایالات متحده امریکا به نوعی خبر از در دست‌گیری افسار رخدادها در سطح کلان حکومت دارد به طوری که در بسیاری از مواقع جناح‌بندی‌های مرسوم در درون ایران از بین رفته و اتحاد به معنای واقعی لغت نمود پیدا می‌کند.
موضوعی که نمونه مشهور آن نیز به بهارستان ارتباط دارد جایی که اصلاح‌طلبان با وجود تمام انتقادهای‌شان به عملکرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ویژه در حوزه سیاست و اقتصاد، همچون اصولگرایان لباس سبز پاسداری به تن کردند تا همدلی خود در برابر واشنگتن را نشان دهند.
این قبیل رخدادها طی روزهای اخیر در سطوح مختلف بارها و بارها اتفاق افتاد تا عملا بتوان ادعا کرد که ایران در روزهای پرفراز و نشیب پیش‌روی خود، مثال شطرنج‌بازی ماهر با هر حرکتی پیامی را برای سردمداران کاخ سفید ارسال می‌کند و در این میان چه پیامی می‌تواند بهتر از حضور یک فرد با سوابق اظهارات ضد امریکایی و به زعم برخی تحلیلگران، تند، در راس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی باشد.
قبول این ادعا به آن معناست که از بیرون یا سطوح بالاتر درون مجلس رغبتی برای ریاست ذوالنوری بر کمیسیون امنیت ملی وجود داشته است؛ رغبتی که می‌تواند با استناد به اقدامات خصمانه امریکا در روزهای اخیر و بازی رییس‌جمهوری این کشور با واژگان «جنگ» و «مذاکره» میل خود برای ریاست نماینده سابق ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر کمیسیون امنیت را توجیه کند. به این ترتیب باید انتظار داشت که مشی اعتدال‌گرایانه این کمیسیون در یک سال گذشته و ابراز علاقه فلاحت‌پیشه به مصالحه تهران و واشنگتن به طور کامل از میان برداشته شده و ادبیاتی به مراتب تند از سوی این کمیسیون در قبال اقدامات امریکا اتخاذ شود.
پشت‌پرده‌های یک انتخاب
با این حال حضور ذوالنوری در راس این کمیسیون را چندان نمی‌توان خارج از تحولات درون کمیسیونی و صرفا در ارتباط با بازی بزرگان درون یا بیرون پارلمان دانست.
باید توجه داشت که انتخاب ذوالنوری به ریاست کمیسیونی که از 23 عضو آن، 10 عضو در فراکیسیون ولایی، 8 عضو در فراکسیون مستقلان و 4 عضو در فراکسیون امید (حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، بدون کمیسیون) مشغول فعالیتند، موضوع چندان عجیبی محسوب نمی‌شود مشروط بر آنکه فلاحت‌پیشه مورد حمایت امیدی‌ها تنها 4 رای و ذوالنوری نیز تنها 10 رای داشته باشد ولی وقتی آرا ذوالنوری از عدد 9 (انتخابات هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی در اجلاسیه سوم) به عدد 11 می‌رسد و در برابر فلاحت‌پیشه با 10 رای به پیروزی می‌رسد، موضوع رنگ و بویی دیگر به خود خواهد گرفت؛ رنگ و بویی که رییس سابق کمیسیون امنیت ملی نامی بر آن نمی‌نهد جز «تبانی فراکسیونی!»
پیش از برگزاری انتخابات هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر تداوم ائتلاف بین اعضای فراکسیون مستقلان ولایی و ولایی وجود داشت ولی بازهم عملکرد فلاحت‌پیشه و مواضع اعتدالی او در موضوع سیاست خارجی سبب می‌شد که اندک امیدی به تغییر این ائتلاف وجود داشته باشد؛ ولی چنین نشد. روز گذشته تمام اعضای کمیسیون امنیت ملی - به جز صفاری نطنزی که به علت بیماری در بیمارستان بستری است - در جلسه این کمیسیون حاضر بودند ولی مجموع آرا فلاحت‌پیشه و ذوالنوری به عدد 21 می‌رسد که این یعنی سرنوشت یک رای در این میان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
این یک رای که به جای یکی از دو کاندیدای کرسی ریاست نام «علاءالدین بروجردی» را روی کاغذ نوشته، اگر رای خود را به سبد فلاحت‌پیشه می‌انداخت، می‌توانست همچون سال گذشته موجبات برگزاری قرعه‌کشی برای تعیین رییس کمیسیون را فراهم آورد ولی چنین نشد تا ذوالنوری با برخورداری از مجموع آرای اعضا فراکسیون مستقلان و ولایی به ریاست برسد.
ائتلاف بین این دو فراکسیون برای ریاست ذوالنوری بر کمیسیون امنیت ملی به حدی واضح است که تکذیب گذشته این موضوع توسط جلالی نیز کارساز نخواهد شد ولی با این حال برای اثبات هر چه بیشتر موضوع می‌توان به اظهارات روز گذشته فلاحت‌پیشه که خبرآنلاین آن را منتشر کرد، استناد کرد.
او در جریان این گفت‌وگو با تاکید بر این مهم که 10 رای‌اش به لطف حمایت فراکسیون امید و شخص عارف محقق شده، خبر از «نوعی تبانی فراکسیونی در انتخابات کمیسیون امنیت» می‌دهد.
در این بین کافی است برخی اظهارات فعالان سیاسی درباره لاریجانی را به یاد آورد. اظهارنظری که چندی پیش یکی از حاضران در نشست اعضای فراکسیون‌های ولایی و مستقلان با رییس مجلس که روز قبل از چهارمین اجلاسیه بهارستان برگزار شد، با نقل این جمله از لاریجانی که «اشکالی ندارد یک اصولگرا هم در هیات رییسه باشد پس بروید روی آن کار کنید» آن را تایید می‌کند.
جمله‌ای که برای اعضای پایبند به تشکیلات فراکسیون‌های مستقلان ولایی و ولایی می‌تواند به منزله چراغ سبزی باشد برای رسیدن به ائتلافی از پیش تعیین نشده. ائتلافی که شبکه‌های اجتماعی و بعضا رسانه‌ها بی‌توجه به آن قصور شکست در کمیسیون‌های تخصصی و هیات رییسه را بر گردن امیدی‌ها انداخته و به اصلاح‌طلبان پارلمان تاختند؛ اصلاح‌طلبانی که با وجود تمام اشتباهات رخ داده در استراتژی انتخاباتی‌شان، حداقل از جهت پایبندی به تشکیلات فراکسیونی خود قابل تقدیرند.
