بررسی ابعاد سیاسی و حقوقی مخالفت دولت با ارائه گزارش سالانه به مجلس
بر اساس مصوبه تصویب شده در مجلس رئیس جمهوری و وزرای دولت مکلف شدند که مردادماه هر سال، نسبت به عملکرد خود، به مجلس گزارش دهند.
پنجم تیرماه سال گذشته مصوبه‌ای در قالب اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی پارلمان تصویب و چندی بعد با تایید شورای نگهبان به قانونی لازم‌الاجرا تبدیل شد که براساس آن رییس‌جمهوری و وزرای دولت مکلف شدند که مردادماه هر سال، نسبت به عملکرد خود، به مجلس گزارش دهند.
به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، دولت البته امروز مخالف این مصوبه است، چنانکه رییس‌جمهور در بیان این مخالفت، نامه‌ای به رهبری نوشته اما نماینده دولت که در زمان تصویب مصوبات این قانون، مطابق معمول در صحن علنی مجلس حاضر بود، هرگز لب به مخالفت با آن نگشود تا مواد 235 تا 238 آیین‌نامه داخلی مجلس، عملا بعد از گذشت بیش از یک سال، به جنجالی انکارناپذیر میان قوای مجریه و مقننه بدل شود.
حالا اختلاف میان دو نهاد انتخابی بالاگرفته و نه‌تنها رفاقت دیرین روسای قوای مجریه و مقننه با سابقه طولانی در جریان اصولگرایی و قرار گرفتن در زمره اعتدال‌گرایان امروز، بلکه حتی رابطه منطقی دولت و مجلس در این سال‌های اخیر هم نتوانسته مرهم این زخم تازه باشد که هم چهره پاستور و هم چهره بهارستان را مجروح کرده است.
علی لاریجانی در پی تذکرهای مکرر نمایندگانی که سوابق جلسات پیشین و رفتار پارلمان، از نوعی هماهنگی تشکیلاتی میان آنها و رییس مجلس حکایت دارد، طی نامه‌ای به حسن روحانی بر لزوم ارایه گزارش به مجلس تا پایان مردادماه تاکید کرده است.
روحانی نیز برای دفاع از حق و حقوق خود و وزرای کابینه‌اش، در نامه‌ای به رهبری، خواستار بررسی موضوع در هیات‌عالی حل اختلاف قوا شد تا نام عالی‌ترین هیات داوری کشور پس از سه سال و دو ماه و 22 روز به تیتر نخست رسانه‌ها راه یابد؛ هیاتی که سال 90 با فرمان رهبری تشکیل شد و امروز پس از گذشت 8 سال، نامش با 8 پرونده گره خورده است
هیات ریش‌سفیدی بین قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی که در ابتدا متشکل از 5 عضو بود اما با درگذشت آیت‌اله هاشمی شاهرودی رییس وقت این هیات حل اختلاف، حالا باید با 4 حکم رای بدهد.
هیاتی که با استناد به بند 7 اصل 110 قانون اساسی تشکیل شده و درحالی بدون احتساب اختلاف فعلی میان دولت و مجلس، با هشت پرونده‌ای سر کار داشته که 3 مورد آن، مربوط به دوران حضور روحانی در پاستور و 5 مورد دیگر به دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بازمی‌گردد.
فردی که با اقدامات نامتعارف خود، عرفی جدید در روابط 2 نهاد انتخابی جمهوری اسلامی ثبت کرده و اگر نگوییم مهم‌ترین عامل تشکیل این هیات بوده، باید اعتراف کنیم که از اصلی‌ترین علل تشکیل هیات‌عالی حل و تنظیم روابط قوای سه‌گانه به حساب می‌آید.
دو شکست و یک پیروزی
علی ربیعی، سخنگوی دولت، روز چهارشنبه گذشته در اظهاراتی که پانا آن را منتشر کرد، خبر از برگزاری نخستین جلسه هیات‌عالی حل اختلاف قوا برای رسیدگی به اختلاف‌نظر اخیر میان «پاستور» و «بهارستان» بر سر مواد 235 تا 238 آیین‌نامه داخلی مجلس داد تا چهارمین دادخواهی قوای سه‌گانه در روزگار دولت تدبیر و امید نیز به ثبت برسد.
اما از میان سه پرونده‌ای که تا پیش از این در دوران 6 ساله دولت روحانی، در هیات‌عالی حل اختلاف قوا بررسی شده، تنها یک فقره مشابه مورد فعلی، به اختلاف دولت و مجلس اختصاص داشت و دو مورد دیگر، یکی مربوط به اختلاف دولت و شورای نگهبان بود و دیگری ناشی از اختلاف‌نظر قوای قضاییه و مجریه.
اختلاف نظر دولت و شورای نگهبان که آخرین پرونده بررسی شده در هیات عالی حل اختلاف قوا محسوب می‌شود، به اردیبهشت‌ماه سال 95 بر سر سرنوشت مینو خالقی، منتخب سوم اصفهان برای ورود به پارلمان با 193 هزار رای برمی‌گردد.
کاندیدای منتخبی که شورای نگهبان از ورودش به بهارستان جلوگیری کرد. چنان که حتی در پی تلاش مجلس برای احقاق حقوق خالقی و البته بیش از 193 هزار شهروندی که به او رای داده بودند، موضوع راهی هیات‌عالی حل اختلاف قوا شود و این هیات با رای خود به سود شورای نگهبان، مانع از حضور مینوخالقی در مجلس شد.
مورد دوم اما به اختلاف مجلس و دولت مربوط بود؛ جایی که این دو نهاد انتخابی بر سر طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» به مشکل خوردند. زمانی که مجلس و شورای نگهبان با تصویب و تایید این طرح، خواستار اجرایش بودند اما دولت باتوجه به آنچه وجود «ایرادات اساسی» در این طرح می‌خواند، از ابلاغ آن برای اجرا خودداری می‌کرد.
درنهایت موضوع به هیات‌عالی حل اختلاف قوا ارجاع شد تا اولین تجربه شکست دولت در پی اعلام‌نظر این هیات ریش‌سفیدی و با صدور رای به سود مجلس و الزام دولت به اجرای آن قانون، رنگ واقعیت بگیرد.
البته 2 شکست بالا تنها تجربه دولت یازدهم و دوازدهم در هیات‌عالی حل اختلاف قوا نیست. دولتی که کار خود با این هیات را با توفیق در موضوع اختلاف‌نظر با قوه‌قضاییه در موضوع لایحه «جامع وکالت» آغاز کرده بود.
چنانچه هیات‌عالی حل اختلاف‌قوا، بیست‌وششم دی‌ماه 93، پس از بررسی ابعاد موضوع، به سود دولت رای داد تا لایحه جامع وکالت مدنظر دولت - و نه آنچه قوه‌قضاییه مدنظر داشت- در مجلس بررسی شود. لایحه‌ای که در کنار طرح جامع وکالت تهیه شده توسط جمعی از نمایندگان مجلس، از آن سال تاکنون در نوبت بررسی کمیسیون حقوقی و قضایی خاک می‌خورد و عملا هیچ‌کس هیچ خبری از سرنوشت آنان ندارد.
بنابراین می‌بینیم که این اختلاف اخیر بر سر ارایه گزارش عملکرد سالانه دولت به مجلس، نخستین موضوعی نیست که با رایزنی‌های روسای قوای مجریه و مقننه حل نشده و کار به هیات عالی حل اختلاف قوا رسیده است.
اما پرسش این است که چرا در این مورد چنین شده است؟ چرا مجلس دهم که اگر اصلاح‌طلبان در آن اکثریت نباشند، قطعا حامیان دولت در آن دست بالا را در اختیار دارند، این‌بار حاضر به چشم‌پوشی از حقش نشده و خواهان اجرای بی‌کم‌وکاست قانونی است که گاه و بی‌گاه با اقدامات این ارگان و آن نهاد، تضییع می‌شود؟!
جبران مافات
شاید چندان بی‌راه نباشد اگر بگوییم مجلس دهم در قیاس با ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی، شاهد بیشترین تلاش‌های پیدا و پنهان برای محدود کردنش بوده است. گاهی شورای عالی امنیت ملی به جرم اظهارنظر درباره نوع رابطه ایران و امریکا با همراهی دادستانی از نمایندگان شکایت می‌کند و گاهی قوه‌قضاییه راسا وارد عمل شده و حکم جلب شبانه نماینده‌ای را به جرم طرح سوال صادر می‌کند.
روزی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در نقش «شورای نگهبان دوم» ظاهر شده و مصوبه مجلس را مغایر با قوانین بالادستی می‌نامند و گاهی شورای نگهبان با «یک تماس تلفنی» و «انصراف» یک حقوقدان، دایره انتخاب نمایندگان را محدودتر می‌کند.
این اما تنها بخشی از تلاش‌هایی است که از نخستین روز روی کار آمدن مجلس دهمی‌ها- با گرایش فکری متفاوت با اعضای مجالس هفتم، هشتم و نهم و نزدیک‌تر به نمایندگان ششمین دوره پارلمان- برای تحدید اختیارات نمایندگان صورت گرفت و بعید نیست که این تلاش‌ها تا آخرین روز دوره دهم نیز ادامه داشته باشند؛ تلاش‌هایی که شاید اگر در ادوار بعد نیز در بر همین پاشنه بچرخد و اصلاح‌طلبان حضوری پررنگ داشته باشند، ادامه یابد.
مجلس بی‌شک عالی‌ترین نهاد تمام‌انتخابی ایران است که با استناد به کلام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، قرار است در «راس امور» باشد اما به نظر می‌رسد برخی از این تلاش‌ها در دوره 4 ساله مجلس دهم، انگیزه مضاعفی را برای نمایندگان ایجاد کرده تا در راستای اعاده حیثیت خود و نهاد پارلمان گام بردارند و نظارت خود را معطوف به دولتی کنند که احتمالا تنها نهادی است که نه تلاشی برای بستن دست بهارستان کرده و نه اساسا قدرت چنین مشی و روشی را دارد.
به همین روی، به نظر می‌رسد تلاش نمایندگان برای افزایش نظارت خود بر دولتی‌ها با تصویب مواد 235 تا 238 آیین‌نامه داخلی و ملزم ساختن پاستور و وزرایش به ارایه گزارش عملکرد به نمایندگان، بیش از آنکه تلاشی باشد برای احقاق حقوق حقه پارلمان، تلاشی باشد برای جبران مافات و عقب‌نشینی‌های گذشته!
بازگشت به راس امور؟!
حال در شرایطی که تلاش‌های پیدا و پنهان برای بستن دست انتخابی‌ترین نهاد کشور اما در جریان است و «بهارستان» نیز برای جبران، نظارت خود بر دولت را افزون می‌کند، پرسش اساسی اینجاست که به‌راستی اختیارات امروز مجلسی‌ها برای نظارت بر دولتمردان کمتر از حد لازم است که آنان با تصویب مواردی از این دست، قصد تشدید آن را دارند؟ پاسخ اگر منفی نباشد، قطعا مثبت نیز نخواهد بود چراکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به طور کلی مجموعه قوه‌مقننه عملا بیشترین حد از اختیارات نظارتی بر دولت‌ها را در دست دارند و اتفاقا آنجا که به اصطلاح تیغ نظارت مجلس نمی‌برد، جایی است که بحث از نظارت بر عملکرد نهادی به‌جز دولت در میان باشد.
در این میان، اینکه با ارایه گزارش عملکرد توسط دولتی‌ها به مجلس، «بهارستان» به راس امور بازمی‌گردد یا خیر، پرسشی است، بی‌پاسخ قطعی ولی آنچه قطعی است، برهم خوردن تعادل روابط بین قوای مجریه و مقننه است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل تفکیک قوا را پذیرفته، حال آنکه به‌باور برخی کارشناسان حقوقی، مصوبه اخیر مجلس، ناقض این اصل اساسی است ولی حتی اگر چنین نیز نباشد، به نظر می‌رسد تعادل رابطه «پاستور» و «بهارستان» با این مصوبه برهم خواهدخورد چراکه با «رای‌گیری مخفی» پیش‌بینی شده در مصوبه مجلس، وزرا هرسال باید به‌دنبال رای‌اعتماد نمایندگان باشند و این یعنی، ترس شبانه‌روز از استیضاح! مصوبه مجلس به صراحت اعلام کرده که در صورت عدم اقناع بهارستان از عملکرد وزرا، براساس اصل 89 قانون اساسی اقدام شده و طرح استیضاح وزیر مربوطه به جریان خواهد افتاد.
کافی است طعنه‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی درباره حضور هرروزه وزرای‌شان در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی و فراکسیون‌های فرعی را به یاد آورید تا دریابید که ترس از استیضاح چگونه می‌تواند وزرا را از انجام وظایف اصلی‌شان باز داشته و عملا «بهارستان» را به محلی برای لابی‌گری‌های پشت‌پرده تبدیل کند.
با این همه اما به نظر می‌رسد دولت و سایر مخالفان مصوبه مجلس باید برای بیان این مطالب، یک سال پیش دست به کار می‌شدند چراکه امروز دیگر این مصوبه، قانون لازم‌الاجرای مملکت است و دولت همچون دیگر نهادها، موظف به اجرای آن.
ترس از سقوط
دولتی که در راسش یک حقوقدان نشسته نه سرهنگ، به خوبی می‌داند که قانون لازم‌الاجرا با نظر مشورتی هیات‌عالی حل اختلاف منقضی نخواهدشد؛ پس چرا روحانی طی نامه‌ای خواستار ارسال موضوع مورد اختلاف به این هیات شده است؟! وقت‌کشی برای لابی و جلب نظر «بهارستان» یکی از مواردی است که برای پاسخ به این پرسش می‌توان مطرح کرد ولی به لحاظ حقوقی دولت هنوز یک شانس جدی دارد؛ نظر مشورتی هیات‌عالی حل اختلاف تنها زمانی به قوای درگیر اختلاف ارسال می‌شود که تاییدیه رهبری را داشته باشد.
نمایندگان نیز می‌توانند هر زمان که اراده کردند نسبت به طرح پرسش از رییس‌جمهوری یا وزرایش اقدام کنند ولی برای دولتی که به لطف استعفاها و استیضاح‌های 6 گانه، تنها 2 تغییر تا از حد نصاب افتادن و تلاش برای کسب رای‌اعتماد زودهنگام از پارلمان فاصله دارد، ارایه گزارش سالانه به مجلس، شنا در حوضچه‌ای پُرخطر است.
اولین گزارش عملکرد دولت دوازدهم در آخرین سال مجلس یازدهم با درنظرگیری نوع رابطه امروز «پاستور» و «بهارستان» و پرهیز نمایندگان از هرگونه استیضاح، نمی‌تواند موردی پُرخطر محسوب شود ولی اگر اوضاع در دقیقه 90 رنگی دگر به خود گرفت، تکلیف روحانی و دولتش چه خواهد بود؟!
و یک پیشنهاد
ارایه گزارش عملکرد سالانه دولتی‌ها به نمایندگان مردم، در مجلسی که حُب و بغض‌های جناحی و سیاسی در آن تاثیرگذار نیست، نه تنها امری منفی محسوب نمی‌شود؛ بلکه عملا می‌تواند به عنوان نکته مثبتی در رابطه 2 قوه به حساب آید. ولی نیاز به بیان ندارد که رابطه مجلس و دولت در ایران تابع شرایطی است، نه چندان آشکار و علنی.
فرضِ محال که محال نیست؛ پس اگر بر فرض در مجلس یازدهم، تعداد پایداری‌‌ها افزایش یابد و مخالفان دولت قدرت بیشتری بگیرند، آن‌وقت تکلیف این مصوبه قانونی چه خواهد بود؟! در چنین شرایطی و باتوجه به همزمانی دو سال پایانی دولت دوازدهم با دو سال ابتدایی مجلس یازدهم، احتمال افزایش اختلافات «پاستور» و «بهارستان» تا حدودی تاثیرگذار افزایش خواهد یافت، به‌ویژه اگر لاریجانی به امید 1400 از 98 چشم بپوشد.
احمدی‌نژادی‌های اصولگرا در روزهای حضور اکثریت همفکرشان در «بهارستان»، چنان جنجالی ساختند که «یکشنبه سیاه» تنها بخش کوچکی از آن است و به همین‌روی به نظر می‌رسد این مصوبه مجلس احتمال تکرار چنان یکشنبه‌هایی را افزایش دهد؛ به با معادلات حاکم بر سیاست امروز، اگر قالیباف بر پرقدرت‌ترین کرسی «بهارستان» تکیه بزند، پرسش این خواهد بود که نوع رابطه آن مجلس با روحانی چگونه خواهد بود؟ اگر حدادعادل دوباره کرسی‌اش را از لاریجانی پس بگیرد، سرنوشت مجلسی تمام اصولگرا و دولتی حداقل در کلام اصلاح‌طلب، چه خواهد شد؟ دیگر تغییر و تحولات چطور؟ هر کدام از این موارد احتمالی، چه تاثیری در روابط دولت و مجلس خواهد داشت؟! نه تغییر رنگ غیرممکن است و نه افزایش تنش میان مجلس و دولت؛ بنابراین می‌توان چرایی فرار پاستورنشینان از ارایه گزارش عملکرد به نمایندگان را تا حدی درک کرد و انتظار داشت مجلس با اعلام رضایت از اختیارات حداکثری خود در قبال دولت، به فکر چاره‌ای برای بهبود اختیارات حداقلی‌‌اش نسبت به نهادهای انتصابی باشد ولی با این حال این مهم نمی‌تواند منکر لزوم اجرای طرحی شود که با حداکثر رای نمایندگان تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شده است.
بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد جدای از موضوع شورای عالی حل اختلاف قوا و آنچه می‌تواند در این بین، هم دولت را نسبت به ارایه گزارش عملکرد ملزم سازد و هم خاطرجمع از فردای خودش و دولت‌ها و مجالس بعد، اصلاح مواد الحاقی به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و حذف مواد مربوط به رای‌گیری مخفی در مجلس و استیضاح وزرا است.
به هر حال، نمایندگان هر زمان که اراده کنند، می‌توانند نسبت به استیضاح وزرا اقدام کنند و نیازی به پیش‌بینی این مهم در مواد مذکور نیست، همانطور که رای‌گیری درباره گزارش عملکرد وزرا و دولت، شرط حیاتی محسوب نمی‌شود.
اینکه این پیشنهاد از سوی بهارستانی‌ها به کار گرفته شود یا خیر، موضوعی است نامشخص ولی به نظر می‌رسد تا آن زمان، گریز دولتی‌ها از ارایه گزارش، امری است ناگزیر؛ هرچند در این بین، شاید این پیشنهاد عاملی باشد برای حل اختلاف بدون «هیات‌عالی حل اختلاف»!
