پاسخ وزیرکشور به سوالی درباره توسعه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها
نمایندگان مجلس دیروز میزبان عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور بودند. رحمانی‌فضلی به صحن علنی مجلس آمده بود تا به سوال سیدعلی ادیانی، نماینده اصولگرای قائمشهر در مجلس در خصوص«توسعه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها» پاسخ دهد.
نمایندگان مجلس دیروز میزبان عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور بودند. رحمانی‌فضلی به صحن علنی مجلس آمده بود تا به سوال سیدعلی ادیانی، نماینده اصولگرای قائمشهر در مجلس پاسخ دهد.
به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، ادیانی که درباره «توسعه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها» از وزیرکشور سوال داشت و در نهایت نیز بدون آنکه خواستار رای‌گیری در صحن علنی مجلس درمورد توضیحات وزیر شود، گفت که از این توضیحات قانع شده است، در تشریح پرسش خود گفت: «عدم اجرای نظام پایدار درآمد شهرداری‌ها موجب فروش تراکم و در نتیجه هرج و مرج در شهرها شده است.» او درباره علت عدم اجرای کامل مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ و بند «ب» ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم گفت: «اگر قرار است نقدی به مجلس شود، ضعف در نظارت و عدم توجه جدی مجلس به نظارت است که منجر به استنکاف دستگاه‌های اجرایی از اجرای قانون می‌شود.»
این نماینده اصولگرای مجلس خاطرنشان کرد: «ما در ماده ۱۷۳ برنامه پنجم دولت را مکلف به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری کرده و تکلیف کردیم تا نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها را تدوین کند و سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل را تشکیل دهد. حال وزیر شفاف بگوید علت عدم اجرای این احکام چه بوده است» به گفته ادیانی، اگر قرار است قانون وضع شود، معطل بماند یا ناقص اجرا شود، فلسفه وجودی نمایندگان و تقنین از بین می‌رود. او بر این اساس، از دولت خواست که دلیل عدم اجرای احکام تکلیفی را اعلام کند. به گزارش ایسنا، نماینده مردم قائمشهر در مجلس گفت: «وقتی قانونگذار احکامی را تکلیف می‌کند؛ یعنی عدم اجرای آن خسارتی را متوجه کشور می‌کند. در حال حاضر شهرداری‌ها تحت فشار مردم و دستگاه‌های نظارتی هستند، زیرا ما برنامه جامع مدیریت شهری را آماده نکردیم. اگر این برنامه اجرا می‌شد این میزان عوارض آثار سوء و خطرات سیل اخیر هم رخ نمی‌داد.»
غرق‌شدگان ۳ ماه مازندران؛ ۳۳ نفر
ادیانی با بیان اینکه دولت مکلف به تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها بوده، ادامه داد: «ما شاهد استنکاف از قانون در این زمینه هستیم اگر این قانون اجرا نشود چه آثار سوئی دارد. یکی از آنها فروش تراکم است که در نتیجه آن هرج و مرج اتفاق می‌افتد دلیلش هم این است که آنها مجبور به خلق درآمد هستند. ضرر دوم هم متوجه مردم است و آن بروز و ظهور رانت و فساد است، وقتی درآمد پایدار نباشد برای ایجاد درآمد به شهرداری فشار می‌آید. در نتیجه این سیاست‌ها در بسیاری از شهرها شاهد از بین رفتن باغات مشجر بودیم.»این نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به دستگیری برخی اعضای شوراهای شهر یا شهرداران هم گفت: «اگر تقویت سازوکارهای مدیریت و نظارت بر هزینه‌کرد شهرداری‌ها انجام می‌شد شاهد انحرافات کمتری بودیم. در همین دوره شورای شهر چه تعدادی از اعضای شوراها به دلیل تخلفات مالی، سوءاستفاده، تبانی و ویژه‌خواری دستگیر شدند، این برازنده شوراها و شهرداری‌ها نیست.» ادیانی با بیان اینکه با وجود سامانه اعمال نظارت از اعمال سلیقه جلوگیری می‌شود، تاکید کرد: «در مورد سازمان توسعه و عمران سواحل، دولت موظف به تشکیل سازمان و تدوین اساسنامه است اما آنچه دولت انجام داده منطبق با قانون نبوده همچنان که از اول خرداد ماه سال جاری در مازندران ۳۳ نفر غرق شدند که این نشان از غلط بودن سیاست‌هاست.»
شهرداری‌ها چهاربرابر نیاز، نیرو دارند
پس از این توضیحات ادیانی، نوبت وزیر کشور بود تا در پاسخ به سوال این نماینده، نکات مورد نظرش را مطرح کند. رحمانی‌فضلی در صحن علنی مجلس و در توضیحاتش درباره علت عدم اجرای کامل مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ و بند «ب» ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجم گفت: «لایحه درآمدهای پایدار در دولت تصویب شده و ما این لایحه را به مجلس ارسال کردیم که این موضوع در کمیسیون‌ها در حال بررسی است اگر مجلس کمک کند در این لایحه درآمدها را به صورت منطقی، مستمر و پایدار خواهیم دید و هزینه‌ها واقعی خواهد شد که این کار مستلزم کاهش نیرو است؛ در حال حاضر شهرداری‌ها چهاربرابر نیاز نیرو دارند و این با توجه به عدم ثبات در درآمدها مشکلاتی را ایجاد می‌کند.» او در بخش دیگری از حرف‌هایش با بیان اینکه از ۱۱۰۰ شهرداری ۹۰ درصد آنها با مشکلات ساختاری در درآمدهای پایدار روبه‌رو هستند، ادامه داد: «ما توانستیم زمینه را برای تحولات جدید در حوزه ساختاری و عملکردی مبتنی بر وضع قوانین جدید فراهم کنیم و به خاطر اهمیت شهرداری‌ها و ضرورت بررسی کارشناسانه موضوع شهرداری‌ها برای اولین بار کمیسیون کلانشهرها و رسیدگی تخصصی به مسائل شهری کارش را شروع کرد که مسوولیت آن با وزیر کشور است.»
به گفته وزیر کشور، اقتضای مدیریت یکپارچه شهرداری‌ها مستلزم کاهش اختیارات دستگاه‌های اجرایی مشغول کار در حوزه شهری و اضافه کردن آنها به شهرداری‌هاست. او تاکید کرد که قانون به این وزارتخانه تکلیف کرده بود که لایحه درآمدهای پایدار باید منجر به کاهش عوارض پروانه ساختمانی شود؛ همچنین در درآمدهای شهرداری‌ها، کمک‌های دولت و اخذ عوارض از مردم هم دیده شده است. وزیر کشور با بیان اینکه شهرداری‌ها باید در سطح کلان‌تر با مجلس و دولت و شوراها در ارتباط باشند، گفت: «لایحه درآمدهای پایدار منتظر تصمیم مجلس است.»
رحمانی‌فضلی درباره الزام به تشکیل سازمان توسعه عمران دریا و سواحل هم توضیح داد: «این موضوع در دولت مطرح شد و با توجه به اینکه موجب گسترش حجم دولت و افزایش ساختار، تشکیلات و نیروی انسانی جدید می‌شود، دولت آن را به عنوان سازمان مستقل ابلاغ نکرد ولی وزارت کشور را متولی کرد با ساختارهای موجود در استانداری‌ها به اضافه یکی، دو نیرو این مسوولیت را انجام دهند، طبیعتا بودجه مستقلی هم نخواهد داشت.» او با بیان اینکه به دلیل اهمیت موضوعات اجتماعی و فرهنگی در سواحل و آزادسازی سواحل ردیف بودجه مشخصی برای آن پیش‌بینی شده است، ادامه داد: «روند کاهشی افراد غرق شده در استان‌های سه‌گانه شمالی از نتایج اجرای این طرح است. همچنین فضاهای فرهنگی بازنگری و متولیان محلی برای آن پیش‌بینی شده ما بخش خصوصی را نیز کمک کردیم در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند.»
به گفته وزیر کشور، در موضوع عقب‌نشینی برای ۶۰ متر هم شناسایی کامل صورت گرفته، ساخت و ساز جدید منظور شده و به همه فرصت دادیم که اگر اقدامات لازم صورت نگیرد، به محاکم قضایی معرفی خواهند شد. در این زمینه اولویت هم با دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی و نهادهای عمومی غیردولتی است.
پس از توضیحات وزیر کشور درباره اقدامات دولت در زمینه مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری، توسعه پایدار شهرها و همچنین تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل، نماینده قائمشهر گفت که از توضیحات وزیر کشور قانع شده و نیازی به رای‌گیری در صحن علنی مجلس نیست. هر چند این نماینده اصولگرا از وزیرکشور خواست برای بررسی بیشتر این موضوعات جلسه‌ای را به همین منظور ترتیب دهد.
